حتى لانقول يهزها وهي في الجفير ..نقاط التحسين في ابين: المحافظ قرر إزالتها ومنطق الباطل ينافح عنها فمن الذي يكتوي بنارها؟!!
> «الأيام» شكري حسين:
> 
حملت الغرفة التجارية والصناعية بأبين، منذ شهر رمضان المنصرم (همّ) التصدي والوقوف بمسئولية أمام مجمل المعوقات التي تعترض حركة التجارة في المحافظة وحالت دون ازدهارها وتأخرها عن (ركب) التجارة في المحافظات الأخرى، فجعلت من إزالة نقاط التحسين والجباية التي يتم فرضها على مداخل المحافظة من أولويات اهتماماتها كإجراء ضروري وعاجل من شأنه وضع الأمور في مسارها والمساعدة في تسهيل نقل البضائع من وإلى المحافظة دون عناء يذكر.
انطلاقاً من كون (الرسوم) أتاوات وجباية غير شرعية يتم فرضها تحت مظلة القانون وتمارس تحت يافطتها عملية نهب واسترزاق رخيصة على مرأى ومسمع من السلطة التي باركت في أوقات سابقة خطواتها وساندت أفعالها رغم مخالفتها للدستور والقوانين النافذة في البلاد تماشياً مع حقيقة (حاميها حراميها) وهي خصوصية ربما تنفرد بها أبين دون سائر المحافظات.
ومن واقع المسؤولية خاطبت الغرفة في أكثر من مذكرة السلطة المحلية بضرورة رفع مثل هذه النقاط لعدم مشروعيتها ولما تمثله من عائق كبير أمام حركة التجارة وانعكاسها بشكل أو بآخر على الأسعار في المحافظة التي (يتلمظ) بنارها (ويكتوي) بفحيح حرها المواطن المسكين في (أبين) المغلوبة على أمرها.
منذ صدور قرار المحافظ مطلع الشهر الحالي والقاضي بإزالة نقاط الجباية والرسوم من على مداخل المحافظة لعدم قانونيتها إلى جانب ما تشكله من معوقات أمام التجارة في المحافظة إلا أن القرار مايزال حبيس الأدراج لم يتعد بعد حدود مكتبه.
«الأيام» سألت بعض تجار المحافظة عن أهمية القرار وكيف ينظرون إليه.
> أحمد علي ناصر، تاجر مواد غذائية، قال:«طبعاً نحن سعدنا بقرار المحافظ واعتبرناه خطوة جريئة في طريق التصحيح لأن نقاط التحسين هذه غير قانونية وهو بالتأكيد يصب في مصلحة التجار.
ومن شأنه تسهيل الكثير من الأمور خصوصاً وقد عانينا كثيراً منها فنحن ندفع رسوماً عند أخذ البضاعة من الميناء وهذا أمر لا نعترض عليه. وعند وصولنا الى أبين ندفع رسوماً أخرى في نقطة دوفس. وعندما تكون البضاعة في المحل يتم أخذ رسوم أخرى شهرياً تصل أحياناً إلى (2000) ريال وكلها باسم النظافة. والمشكلة أنه لا توجد في زنجبار وباقي المدن نظافة وعندما نرفض يتم الزج بنا في السجن. نطالب بتنفيذ القرار فوراً وألا يكتفي المحافظ بإصداره دون أن يكون هناك تطبيق على أرض الواقع».
> محفوظ ربيع باخميس، تاجر كهربائيات، قال:«أفرحنا القرار بالتأكيد لكن عدم تطبيقه إلى الآن أثار المخاوف في نفوسنا على اعتبار أن نقاط الجباية أو التحسين كما يقولون مستمرة ولا ندري ما إذا كان قرار المحافظ مجرد جعجعة بلا طحين أم ماذا؟ وعموما المبالغ التي يتم أخذها على التجار تضطرهم إلى رفع القيمة الشرائية وبالتالي المستهلك هو الذي يعاني منها أكثر من أي شخص آخر ونتمنى المسارعة في تطبيق القرار حتى لا نردد (يا فرحة ما تمت)».
> زكريا الحاج، تاجر ملابس، قال: «لماذا نحن في أبين نتعرض لمثل هذه الأمور فالرسوم أمامنا في كل مكان عند أخذنا للبضاعة وعند دخولنا المحافظة وفي محلاتنا، هذا غير رسوم النظافة الموجودة في كل مكان: فواتير الكهرباء، الماء، الهاتف، وكشف الراتب وما نخشاه ألا يتم دفننا بعد موتنا إلا دفع رسوم على القبر ويا أخي متى سيرحمونا من غول النظافة التي لا نرى لها أثراً».
> وليد سعيد حزام، تاجر مواد منزلية، قال:«للأسف نقاط التحسين ورسوم النظافة التي تؤخذ علينا باطلة وهي غير موجودة في المحافظات الأخرى والغريب أن رسوم النظافة التي تنخر في أجسادنا لا نرى لها أثراً على أرض الواقع فمقالب القمامة والقاذورات ومياه الصرف الصحي تحيط بنا كإحاطة السوار بالمعصم والأسوأ من ذلك كله أن قرار المحافظ برفع نقاط الجباية هذه لم ينفذ ونحن لا نعلم هل نحن في بلد تحكمها قوانين ودساتير أم أن شريعة الأهواء هي السائدة ومزاجية الأفراد هي العليا، وأتمنى من المحافظ العمل على تنفيذ قراره حتى لا نقول (يهزها وهي في الجفير)».
مقتطفات سريعة:
- نقاط الجباية على مداخل المحافظة دفعت بعض الشركات إلى عدم القدوم إل أبين كما هو الحال بشركة الواحة التي تطالب المتعاملين معها بأخذ بضاعتهم من عدن بدلاً من إيصالها إليهم. في الوقت الذي استبشر فيه تجار المحافظة خيراً بقرار المحافظ بإزالة هذه النقاط إلا أن ذلك لم يكن كافياً مالم يكن له أثر على أرض الواقع.
- نحن في أبين حملنا اسم النظافة ما لا تطيق، فالرسوم التي تؤخذ تحت مظلتها متعددة وكثيرة وتكاد أن تقاسم المواطن حتى في قوت يومه.. لكن أين هي النظافة؟ أين تذهب رسومها الكبيرة؟.. مجرد سؤال ليس إلا؟!!
انطلاقاً من كون (الرسوم) أتاوات وجباية غير شرعية يتم فرضها تحت مظلة القانون وتمارس تحت يافطتها عملية نهب واسترزاق رخيصة على مرأى ومسمع من السلطة التي باركت في أوقات سابقة خطواتها وساندت أفعالها رغم مخالفتها للدستور والقوانين النافذة في البلاد تماشياً مع حقيقة (حاميها حراميها) وهي خصوصية ربما تنفرد بها أبين دون سائر المحافظات.
ومن واقع المسؤولية خاطبت الغرفة في أكثر من مذكرة السلطة المحلية بضرورة رفع مثل هذه النقاط لعدم مشروعيتها ولما تمثله من عائق كبير أمام حركة التجارة وانعكاسها بشكل أو بآخر على الأسعار في المحافظة التي (يتلمظ) بنارها (ويكتوي) بفحيح حرها المواطن المسكين في (أبين) المغلوبة على أمرها.
منذ صدور قرار المحافظ مطلع الشهر الحالي والقاضي بإزالة نقاط الجباية والرسوم من على مداخل المحافظة لعدم قانونيتها إلى جانب ما تشكله من معوقات أمام التجارة في المحافظة إلا أن القرار مايزال حبيس الأدراج لم يتعد بعد حدود مكتبه.
«الأيام» سألت بعض تجار المحافظة عن أهمية القرار وكيف ينظرون إليه.
> أحمد علي ناصر، تاجر مواد غذائية، قال:«طبعاً نحن سعدنا بقرار المحافظ واعتبرناه خطوة جريئة في طريق التصحيح لأن نقاط التحسين هذه غير قانونية وهو بالتأكيد يصب في مصلحة التجار.
ومن شأنه تسهيل الكثير من الأمور خصوصاً وقد عانينا كثيراً منها فنحن ندفع رسوماً عند أخذ البضاعة من الميناء وهذا أمر لا نعترض عليه. وعند وصولنا الى أبين ندفع رسوماً أخرى في نقطة دوفس. وعندما تكون البضاعة في المحل يتم أخذ رسوم أخرى شهرياً تصل أحياناً إلى (2000) ريال وكلها باسم النظافة. والمشكلة أنه لا توجد في زنجبار وباقي المدن نظافة وعندما نرفض يتم الزج بنا في السجن. نطالب بتنفيذ القرار فوراً وألا يكتفي المحافظ بإصداره دون أن يكون هناك تطبيق على أرض الواقع».
> محفوظ ربيع باخميس، تاجر كهربائيات، قال:«أفرحنا القرار بالتأكيد لكن عدم تطبيقه إلى الآن أثار المخاوف في نفوسنا على اعتبار أن نقاط الجباية أو التحسين كما يقولون مستمرة ولا ندري ما إذا كان قرار المحافظ مجرد جعجعة بلا طحين أم ماذا؟ وعموما المبالغ التي يتم أخذها على التجار تضطرهم إلى رفع القيمة الشرائية وبالتالي المستهلك هو الذي يعاني منها أكثر من أي شخص آخر ونتمنى المسارعة في تطبيق القرار حتى لا نردد (يا فرحة ما تمت)».
> زكريا الحاج، تاجر ملابس، قال: «لماذا نحن في أبين نتعرض لمثل هذه الأمور فالرسوم أمامنا في كل مكان عند أخذنا للبضاعة وعند دخولنا المحافظة وفي محلاتنا، هذا غير رسوم النظافة الموجودة في كل مكان: فواتير الكهرباء، الماء، الهاتف، وكشف الراتب وما نخشاه ألا يتم دفننا بعد موتنا إلا دفع رسوم على القبر ويا أخي متى سيرحمونا من غول النظافة التي لا نرى لها أثراً».
> وليد سعيد حزام، تاجر مواد منزلية، قال:«للأسف نقاط التحسين ورسوم النظافة التي تؤخذ علينا باطلة وهي غير موجودة في المحافظات الأخرى والغريب أن رسوم النظافة التي تنخر في أجسادنا لا نرى لها أثراً على أرض الواقع فمقالب القمامة والقاذورات ومياه الصرف الصحي تحيط بنا كإحاطة السوار بالمعصم والأسوأ من ذلك كله أن قرار المحافظ برفع نقاط الجباية هذه لم ينفذ ونحن لا نعلم هل نحن في بلد تحكمها قوانين ودساتير أم أن شريعة الأهواء هي السائدة ومزاجية الأفراد هي العليا، وأتمنى من المحافظ العمل على تنفيذ قراره حتى لا نقول (يهزها وهي في الجفير)».
- نقاط الجباية على مداخل المحافظة دفعت بعض الشركات إلى عدم القدوم إل أبين كما هو الحال بشركة الواحة التي تطالب المتعاملين معها بأخذ بضاعتهم من عدن بدلاً من إيصالها إليهم. في الوقت الذي استبشر فيه تجار المحافظة خيراً بقرار المحافظ بإزالة هذه النقاط إلا أن ذلك لم يكن كافياً مالم يكن له أثر على أرض الواقع.
- نحن في أبين حملنا اسم النظافة ما لا تطيق، فالرسوم التي تؤخذ تحت مظلتها متعددة وكثيرة وتكاد أن تقاسم المواطن حتى في قوت يومه.. لكن أين هي النظافة؟ أين تذهب رسومها الكبيرة؟.. مجرد سؤال ليس إلا؟!!