> أكد القاضي محمد هزاع المجاهد، رئيس محكمة دمت الابتدائية «أن المغترب المشار له في خبر الصحيفة المنشور يوم السبت 12يناير 2008م، ضمن سياق النشر لتظاهرة الأهالي، محبوس على ذمة قضية جنائية صدر بها قرار من رئيس المحكمة السلف بالجلسة المنعقدة يوم 2007/7/29، والذي قضى بحبس الشخص مع بقية المتهمين، وأن ما صدر من القاضي الجنائي الجديد في جلسة 2007/12/2م كان بوجود المتهمين الأول والثاني ومحامي المتهم المذكور في الخبر، وفيها طلب جميع الأطراف التأجيل، وقررت المحكمة التأجيل إلى يوم 2008/1/13 للاطلاع على ملف القضية، ولا صحة لما نشرته الصحيفة من صدور قرار جديد من القاضي الجزائي». وطالب رئيس المحكمة بنشر التعقيب والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

«الأيام»: نشكر رئيس المحكمة على تجاوبه مع ما نشرته الصحيفة، ونؤكد له بأن ما نشر كان لتظاهرة احتجاجية للمواطنين في دمت ضدا على مدير الأمن السابق، وكذا حجز المواطن من جهة المحكمة الجزائية وفق أحاديث وهتافات رددها المحتجون.