محامي أولياء دم الشهيد اليافعي: قرار النيابة إحضار شهود الإثبات لا يجوز قانوناً قبل سماع أقول المتهمين
> عدن «الأيام» خاص:
> أكد محامي أولياء دم الشهيد اليافعي، أمس، تعليقاً على قرار النيابة بإحضار شهود الإثبات أنه لا يجوز قانوناً سماع الشهود قبل سماع أقوال المتهمين.
وقال المحامي يحيى غالب الشعيبي في تصريح لـ«الأيام»:«بعد أن قامت نيابة الشيخ عثمان الابتدائية بسماع دعوى أولياء دم الشهيد صالح أبوبكر السيد اليافعي الذي استشهد برصاص رجال الأمن بساحة الهاشمي صباح 1/13 بمهرجان التصالح والتسامح الجنوبي، بعد هذه المراحل يفترض قانوناً بل لزاماً على النيابة القبض على المتهمين وحبسهم واستدعاؤهم والتحقيق معهم ومواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم. وإذا أنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة تنتقل النيابة إلى مواجهتهم بأدلة الإثبات ومنها شهادة الشهود وفقاً لنص المادة 183 إجراءات جزائية ولا يجوز قانوناً سماع الشهود بعدم حضور المشهود عليهم لأنهم (المتهمين) يكفل لهم القانون المناقشة والتعقيب على شهادة الشهود وفقاً لنص المادة 170 إجراءات جزائية».
وأضاف:«لذلك فإننا سنقوم بإحضار الشهود وفقاً للقانون وحيث إن الجريمة مشهودة فإن النيابة ملزمة قانونا بالقبض على المتهمين وفقا لنص المادة 103 مقروءة بالمادة 98 اجراءات جزائية وعلى النيابة النزول الى مسرح الجريمة للمعاينة واتخاذ إجراءاتها القانونية في هذه الجريمة الجسيمة المشهودة. وأن اولياء الدم منضمون الى الدعوى العامة الى جانب النيابة العامة الملزمة قانوناً بإحضار أدلة الاثبات. وأولياء الدم فقط الى جانب النيابة العامة لأن النيابة هي صاحبة الولاية بتحريك القضية وفقا للقانون. لذلك فإن قرار النيابة بالجلسة الماضية بإلزامنا بإحضار شهود الاثبات وفقا لما تم تسبيبه انفاً فإن قرار النيابة غير قانوني».
وقال المحامي يحيى غالب الشعيبي في تصريح لـ«الأيام»:«بعد أن قامت نيابة الشيخ عثمان الابتدائية بسماع دعوى أولياء دم الشهيد صالح أبوبكر السيد اليافعي الذي استشهد برصاص رجال الأمن بساحة الهاشمي صباح 1/13 بمهرجان التصالح والتسامح الجنوبي، بعد هذه المراحل يفترض قانوناً بل لزاماً على النيابة القبض على المتهمين وحبسهم واستدعاؤهم والتحقيق معهم ومواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم. وإذا أنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة تنتقل النيابة إلى مواجهتهم بأدلة الإثبات ومنها شهادة الشهود وفقاً لنص المادة 183 إجراءات جزائية ولا يجوز قانوناً سماع الشهود بعدم حضور المشهود عليهم لأنهم (المتهمين) يكفل لهم القانون المناقشة والتعقيب على شهادة الشهود وفقاً لنص المادة 170 إجراءات جزائية».
وأضاف:«لذلك فإننا سنقوم بإحضار الشهود وفقاً للقانون وحيث إن الجريمة مشهودة فإن النيابة ملزمة قانونا بالقبض على المتهمين وفقا لنص المادة 103 مقروءة بالمادة 98 اجراءات جزائية وعلى النيابة النزول الى مسرح الجريمة للمعاينة واتخاذ إجراءاتها القانونية في هذه الجريمة الجسيمة المشهودة. وأن اولياء الدم منضمون الى الدعوى العامة الى جانب النيابة العامة الملزمة قانوناً بإحضار أدلة الاثبات. وأولياء الدم فقط الى جانب النيابة العامة لأن النيابة هي صاحبة الولاية بتحريك القضية وفقا للقانون. لذلك فإن قرار النيابة بالجلسة الماضية بإلزامنا بإحضار شهود الاثبات وفقا لما تم تسبيبه انفاً فإن قرار النيابة غير قانوني».