مواطن يستغيث بفخامة رئيس الجمهورية:أناشدكم التدخل لتمكيني من التعويض عن أرضي التي أخذت لصالح مطار الحديدة
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> رفع الشيخ محمد صغير مكين، من محافظة الحديدة، استغاثة عبر «الأيام» إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، بشأن تعويض صادر من قبل فخامته عن أرضيته المأخوذة لصالح مطار الحديدة الدولي.
وجاء في مذكرة الاستغاثة: «في عام 1996م حُرر بيني وبين المدعو (أ.هـ.ح) عقد اتفاقية معمدة من محكمة الحديدة مضمونها قيام الحشيشي باستكمال معاملة أمر التعويض الصادر من فخامتكم لدى الجهات المختصة عن أرضيتي المأخوذة لصالح مطار الحديدة الدولي مقابل حصول المذكور على النصف من قيمة التعويض الذي سيتم صرفه لنا كأتعاب وغرامات.
وفي نهاية عام 2005م طلب منا المذكور تحرير وكالة له لاستلام قيمة التعويض وتوزيعه بيننا نصفين وفقا لنص الاتفاقية، وبموجب تلك الوكالة استلم المذكور التعويض لقيمة 120 معاد، وبعد أن استلم المبلغ لم يسلمنا من التعويض سوى 14 مليون تم صرفها غرامة في ملاحقته لدى جهة الضبط الرسمية والمشايخ، وتقدمنا بشكوى إلى أحد المشايخ، فأحضره وحضرنا لديه وبعد عرض القضية صدر حكم عرفي بإلزام المدعو (أ.هـ.ح) بدفع قيمة (50) معاد تبلغ قيمتها 225 مليون ريال من قيمة القسط الثاني الذي ادعى أنه يقوم بمعاملته في وزارة المالية بمساحة (132) معاد المتبقية من التعويض.
وضمن الشيخ المحكم فيما حكم به عليه، وبعد مرور فترة قصيرة اكتشفنا من وزارة المالية عدم وجود أي معاملة لما يسمى بقسط ثان حسب ما ادعى المذكور، حيث تبين أنه استلم قيمة التعويض كاملا».
واختتم موضحا أنه عند لجوئه إلى الضمين لم يقم بإلزام الطرف الآخر بتنفيذ الحكم وتسديد مبلغ التعويض بحسب الاتفاق، لتدخل بعد ذلك القضية طور المماطلة والتلاعب مما يهدد بضياع حقه، مستغيثا بفخامة الأخ رئيس الجمهورية إنصافه واسترداد حقوقه عن أرضه التي أخذت لصالح مطار الحديدة الدولي.
وجاء في مذكرة الاستغاثة: «في عام 1996م حُرر بيني وبين المدعو (أ.هـ.ح) عقد اتفاقية معمدة من محكمة الحديدة مضمونها قيام الحشيشي باستكمال معاملة أمر التعويض الصادر من فخامتكم لدى الجهات المختصة عن أرضيتي المأخوذة لصالح مطار الحديدة الدولي مقابل حصول المذكور على النصف من قيمة التعويض الذي سيتم صرفه لنا كأتعاب وغرامات.
وفي نهاية عام 2005م طلب منا المذكور تحرير وكالة له لاستلام قيمة التعويض وتوزيعه بيننا نصفين وفقا لنص الاتفاقية، وبموجب تلك الوكالة استلم المذكور التعويض لقيمة 120 معاد، وبعد أن استلم المبلغ لم يسلمنا من التعويض سوى 14 مليون تم صرفها غرامة في ملاحقته لدى جهة الضبط الرسمية والمشايخ، وتقدمنا بشكوى إلى أحد المشايخ، فأحضره وحضرنا لديه وبعد عرض القضية صدر حكم عرفي بإلزام المدعو (أ.هـ.ح) بدفع قيمة (50) معاد تبلغ قيمتها 225 مليون ريال من قيمة القسط الثاني الذي ادعى أنه يقوم بمعاملته في وزارة المالية بمساحة (132) معاد المتبقية من التعويض.
وضمن الشيخ المحكم فيما حكم به عليه، وبعد مرور فترة قصيرة اكتشفنا من وزارة المالية عدم وجود أي معاملة لما يسمى بقسط ثان حسب ما ادعى المذكور، حيث تبين أنه استلم قيمة التعويض كاملا».
واختتم موضحا أنه عند لجوئه إلى الضمين لم يقم بإلزام الطرف الآخر بتنفيذ الحكم وتسديد مبلغ التعويض بحسب الاتفاق، لتدخل بعد ذلك القضية طور المماطلة والتلاعب مما يهدد بضياع حقه، مستغيثا بفخامة الأخ رئيس الجمهورية إنصافه واسترداد حقوقه عن أرضه التي أخذت لصالح مطار الحديدة الدولي.