12 مقاولا لمشروعات الطرق الفرعية والصخور الخطرة يلوحون بالتظاهر بسبب تأخر مستحقاتهم المالية
> الضالع «الأيام» خاص:
> طالب 12 مقاولا في الضالع بمستحقاتهم المالية المتأخرة لدى السلطة المحلية منذ عامين من قيامهم بإنجاز المشروعات المكلفين بها من قيادة المحافظة، ممثلة بالمحافظ والأمين العام والهيئة الإدارية بموجب العقود المبرمة معها خلال العامين 2006 - 2007.
وخاطب المقاولون أمين عام المجلس المحلي وأعضاء الهيئة الإدارية برسالة تضمنت «التنفيذ لمشروعات طرق فرعية وصيانة وإزالة مخلفات الأمطار والسيول وكذا تفجير صخور مهددة لحياة السكان في المدن أو القرى أو الطرقات».
وجميع هذه المشروعات تم مواجهتها واعتمادها من الهيئة الإدارية كحالات استثنائية نظرا للظروف الحرجة حينها، وخاصة أمام افتقار مكتب الأشغال العامة والطرق للإمكانيات الضرورية لصيانة أو شق الطرق الفرعية في مناطق وقرى هذه المديريات التسع، ورغم كل ماقام به المقاولون من أعمال إنشائية وإزالة الكثير من المخلفات والعوائق أو مخاطر الصخور فوجئوا بحجز ملفاتهم ووقف صرف المستخلصات المعتمدة للطوارئ لهم.
وحتى اللحظة من العام 2008 مايزالون في متابعة مستحقاتهم البالغة أكثر من مائة مليون ريال، بينما ما تم رصده لمواجهة الطوارئ لايزيد في العام عن 30 مليون، وبإمكان قيادة السلطة المحلية الزيادة من اعتمادها للمشروعات المحلية المتعثرة إذا ما أرادت معالجة المستخلصات المالية العالقة.
وهدد هؤلاء المقاولون في شكواهم المرفوعة لقيادة المحافظة باللجوء إلى التظاهر والاحتجاج أمام مكتب المحافظ للتعبير عما طالهم من عسف ومماطلة، وصلت حد الرفض والحجز لمعاملاتهم المتأخرة.
وخاطب المقاولون أمين عام المجلس المحلي وأعضاء الهيئة الإدارية برسالة تضمنت «التنفيذ لمشروعات طرق فرعية وصيانة وإزالة مخلفات الأمطار والسيول وكذا تفجير صخور مهددة لحياة السكان في المدن أو القرى أو الطرقات».
وجميع هذه المشروعات تم مواجهتها واعتمادها من الهيئة الإدارية كحالات استثنائية نظرا للظروف الحرجة حينها، وخاصة أمام افتقار مكتب الأشغال العامة والطرق للإمكانيات الضرورية لصيانة أو شق الطرق الفرعية في مناطق وقرى هذه المديريات التسع، ورغم كل ماقام به المقاولون من أعمال إنشائية وإزالة الكثير من المخلفات والعوائق أو مخاطر الصخور فوجئوا بحجز ملفاتهم ووقف صرف المستخلصات المعتمدة للطوارئ لهم.
وحتى اللحظة من العام 2008 مايزالون في متابعة مستحقاتهم البالغة أكثر من مائة مليون ريال، بينما ما تم رصده لمواجهة الطوارئ لايزيد في العام عن 30 مليون، وبإمكان قيادة السلطة المحلية الزيادة من اعتمادها للمشروعات المحلية المتعثرة إذا ما أرادت معالجة المستخلصات المالية العالقة.
وهدد هؤلاء المقاولون في شكواهم المرفوعة لقيادة المحافظة باللجوء إلى التظاهر والاحتجاج أمام مكتب المحافظ للتعبير عما طالهم من عسف ومماطلة، وصلت حد الرفض والحجز لمعاملاتهم المتأخرة.