مدير عام مكتب الهيئة العامة للاستثمار بلحج لـ«الأيام»:نعمل على مساعدة المستثمرين في تذليل الصعوبات لتنفيذ مشروعاتهم المهمة والجادة
مبنى إدارة المدينة الخضراء - دار منصور
> «الأيام» محمد السلامي:
> 
تمتلك محافظة لحج عدداً من المقومات الاستثمارية من خلال امتلاكها الموارد الطبيعية والخامات التي تؤهلها لإقامة الأنشطة الاستثمارية الصناعية، الزراعية، السياحية، السمكية، كما يوجد عدد من المعقوقات والصعوبات أبرزها: عدم حسم ملكية الأرض والادعاءات المتكررة للملكية والتداخل في المهام المناطة بالنشاط الاستثماري وعدم وجود حماية حقوق المستثمرين، والروتين الإداري.
«الأيام» التقت الأخ نزيه الشعبي مدير عام مكتب الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة، الذي تحدث عن أبرز الإشكاليات ومعوقات الاستثمار ودور المكتب بالمحافظة، حيث قال:«تم فتح مكتب الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة ليقوم بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، وقد تم منح المكتب كافة الصلاحيات لما فيه خدمة للاستثمار وتشجيع المستثمرين وتعزيزاً لمبدأ النافذة الواحدة للاستثمار واللامركزية الإدارية، حيث يقوم المكتب حالياً بتنفيذ أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة وقيادة الهيئة وقيادة السلطة المحلية ومن أهم الأعمال التي نقوم بها:
- تلقى طلبات الاستثمار للمشاريع الاستثمارية في إطار المحافظة واستكمال الإجراءات وتسجيلها.
-يتولى المكتب نيابة عن أصحاب هذه المشاريع الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لإقامة مشروعاتهم.
- مساعدة المستثمرين في تذليل الصعوبات التي تعترض سير تنفيذ مشروعاتهم.
- توفير الأرض لإقامة المشروعات الاستثمارية المهمة والجادة.
- منح الإعفاءات الجمركية لمستلزمات الإنتاج للمشروعات الاستثمارية.. وغيرها من الإجراءات.
وبلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية المسجلة بمحافظة لحج خلال العام 2007م 17 مشروعاً استثمارياً بتكلفة استثمارية 36.606.900.000 ريال، فيما بلغت قيمة الموجودات الثابتة المعطاة لها 3.398.569.000 ريال ستعمل على إيجاد فرص عمل مباشرة ودائمة 997 فرصة عمل، لم نستطع حصر قرارات الإضافة والتعديل التي منحت للمشاريع الاستثمارية قبل تاريخ 2007/7/16م نتيجة لعدم استلام الوثائق الخاصة بها كما بينت لجنة الاستلام والتسليم للمشاريع الاستثمارية بالمحافظة، كما تم إصدار قرارات منح الإعفاء الجمركي لمستلزمات الإنتاج للمشاريع الاستثمارية للعام 2007م وذلك بحسب توجيهات رئيس الهيئة، حيث تم إصدار 8 قرارات منح الإعفاء الجمركي بنسب %50».
المعوقات والصعوبات الإدارية:
حول الصعوبات الإدارية قال:«هناك صعوبات عديدة نعاني منها أبرزها:
- عدم منح المكتب الصلاحيات الكاملة أسوة بفروع الهيئة الأخرى.
وقلة الموازنة التشغيلية للمكتب، التي لا تتجاوز 65.000 ريال شهرياً لمواجهة استهلاك المياه والكهرباء والهاتف والمواد القرطاسية والحراسة والنظافة وغيرها.. وعدم إعطاء المكتب الدورات التدريبية والتأهيلية اللازمة.
وعن المعوقات التي تواجه الاستثمار بالمحافظة قال:
«- ضعف وعدم توفر خدمات البنية التحتية لتلبية حاجة المستثمرين من طاقة ومياه وطرقات وخدمات الصرف الصحي.
- عدم وجود مخططات تخصصية خاصة بالأراضي (خارطة استثمارية) توضح مواقع المشاريع الاستثمارية الصناعية، الزراعية، السياحة، الخدمية السكنية بشكل تفصيلي.
- وكذا وجود الكثير من المشاكل على الأراضي، حيث يلاحظ البسط من قبل أشخاص والبعض الآخر يبيع والدولة تقول إن الأرض ملك لها، علماً أن بعض المستثمرين يشترون الأرض من المواطنين، لكن أراضي الدولة تمنعهم من البناء فيها بحجة أنها أرض دولة والعكس إذا الدولة صرفت موقعاً لأحد المستثمرين يظهر المواطنون بدعوى ملكية الأرض فأصبح الوضع سيئاً وسوف يكون أكثر سوءاً إذا لم توجد معالجة وتخطيط سليم لهذه القضايا من الآن.
- إلى جانب عدم تخصيص منطقة للصناعات الغذائية والخفيفة بالمنطقة، حيث أقر المجلس المحلي بعدم تسجيل أي مشروع صناعي إلا في المنطقة الصناعية وأصبحنا غير قادرين على العمل نتيجة لهذا القرار».
وحول المقترحات والحلول قال:
«لدينا عدد من المقترحات والحلول الهادفة إلى تفعيل دور الاستثمار بالمحافظة وحل العصوبات الإدارية من خلال:
- إصدار القرارات برفع مستوى المكتب إلى فرع ومنحه كامل الصلاحيات أسوة بفروع الهيئة بالمحافظات الأخرى نظراً لوجود العديد من المشاريع الاستثمارية المنفذة والمسجلة.
- اعتماد الموازنة التشغيلية الكافية للمكتب بما يتناسب وحجم الإيراد والعمل المطلوب منه.
- تخصيص الأراضي اللازمة للاستثمار والإسراع بتنفيذ مشروع الآلية التنفيذية لحصر وتحديد الأراضي الاستثمارية.
- تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 202 الصادر بتاريخ 2007/6/23 بتسليم الهيئة العامة للاستثمار الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية، التي تم حصرها في المحافظة، بما فيها المنطقة الصناعية بخبت الرجاع، كون الهيئة هي الجهة الرسمية لتلقي طلبات الاستثمار وتتولى تسليم الأراضي المخصصة لهذا الغرض.
مخاطبة الجهات المختصة، التي لديها الاعتماد الخاص بالمنطقة الصناعية بسرعة تهيئة المنطقة الصناعية بلحج/الرجاع عن طريق توفير خدمات البنية التحتية فيها حتى تكون صالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية، وأهمها الاعتمادات الخاصة بالطرق.
ضرورة تخصيص منطقة للصناعات الغذائية والخفيفة وتوفير المخططات اللازمة للمحافظة التي توضح مواقع المشاريع السكنية والزراعية والصناعية والسياحية.
- تمكين المستثمرين الجادين من العمل في مشاريعهم الاستثمارية وعدم توقيفهم والتعرض لهم، ماداموا يعملون في أرض اشتروها من حر مالهم ولم توفرها لهم الدولة، والعمل على استكمال إجراءات توثيقها ومنحهم عقود الإيجارات اللازمة أو التمليك وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن وسرعة الفصل في قضايا المستثمرين وعدم تأخيرهم وتحديد ملكية الدولة من ملكية المواطن، من أجل تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار».
المنطقة الصناعية:
وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية في المحافظة ودورها في جذب الاستثمار تحدث قائلاً:«بموجب توجيهات رئيس الجمهورية الواضحة بتوفير بيئة مناسبة للاستثمار وحل مشكلة الأرض، من خلال توفير الأرض المخدومة.
فقد بذلت جهود غير عادية من قبل السلطة المحلية بالمحافظة في توفير الأرض لإقامة هذه المنطقة بخبت الرجاع وطريق الوهط - طور الباحة بمساحة أولية 28كم 2 قابلة للتوسع إلى 100كم2 إلا أن هذه المنطقة لاتزال تفتقر إلى كل الخدمات الضرورية اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية وأهمها البدء بشق الطرقات فيها، وعدم وجود رؤية واضحة لتبعية المنطقة الصناعية، مما جعلنا غير قادرين على تسجيل مشروعات استثمارية في تلك المنطقة نتيجة لعدم وجود المخططات الخاصة بها، وما تم الاطلاع عليه من تخطيط لهذه المنطقة لا يلبي حاجة المشاريع الاستثمارية من الأرض اللازمة.
وهنا نرى سرعة تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 202 بتسليم الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية، بما فيها المنطقة الصناعية إلى الهيئة العامة للاستثمار كونها هي الجهة الرسمية لتلقي الطلبات للاستثمار وتتولى تسليم الأراضي لذلك الغرض».
مجمع أمين مقبل السياحي - الرباط
«الأيام» التقت الأخ نزيه الشعبي مدير عام مكتب الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة، الذي تحدث عن أبرز الإشكاليات ومعوقات الاستثمار ودور المكتب بالمحافظة، حيث قال:«تم فتح مكتب الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة ليقوم بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، وقد تم منح المكتب كافة الصلاحيات لما فيه خدمة للاستثمار وتشجيع المستثمرين وتعزيزاً لمبدأ النافذة الواحدة للاستثمار واللامركزية الإدارية، حيث يقوم المكتب حالياً بتنفيذ أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة وقيادة الهيئة وقيادة السلطة المحلية ومن أهم الأعمال التي نقوم بها:
- تلقى طلبات الاستثمار للمشاريع الاستثمارية في إطار المحافظة واستكمال الإجراءات وتسجيلها.
-يتولى المكتب نيابة عن أصحاب هذه المشاريع الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لإقامة مشروعاتهم.
- مساعدة المستثمرين في تذليل الصعوبات التي تعترض سير تنفيذ مشروعاتهم.
- توفير الأرض لإقامة المشروعات الاستثمارية المهمة والجادة.
- منح الإعفاءات الجمركية لمستلزمات الإنتاج للمشروعات الاستثمارية.. وغيرها من الإجراءات.
وبلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية المسجلة بمحافظة لحج خلال العام 2007م 17 مشروعاً استثمارياً بتكلفة استثمارية 36.606.900.000 ريال، فيما بلغت قيمة الموجودات الثابتة المعطاة لها 3.398.569.000 ريال ستعمل على إيجاد فرص عمل مباشرة ودائمة 997 فرصة عمل، لم نستطع حصر قرارات الإضافة والتعديل التي منحت للمشاريع الاستثمارية قبل تاريخ 2007/7/16م نتيجة لعدم استلام الوثائق الخاصة بها كما بينت لجنة الاستلام والتسليم للمشاريع الاستثمارية بالمحافظة، كما تم إصدار قرارات منح الإعفاء الجمركي لمستلزمات الإنتاج للمشاريع الاستثمارية للعام 2007م وذلك بحسب توجيهات رئيس الهيئة، حيث تم إصدار 8 قرارات منح الإعفاء الجمركي بنسب %50».
المعوقات والصعوبات الإدارية:
حول الصعوبات الإدارية قال:«هناك صعوبات عديدة نعاني منها أبرزها:
- عدم منح المكتب الصلاحيات الكاملة أسوة بفروع الهيئة الأخرى.
وقلة الموازنة التشغيلية للمكتب، التي لا تتجاوز 65.000 ريال شهرياً لمواجهة استهلاك المياه والكهرباء والهاتف والمواد القرطاسية والحراسة والنظافة وغيرها.. وعدم إعطاء المكتب الدورات التدريبية والتأهيلية اللازمة.
وعن المعوقات التي تواجه الاستثمار بالمحافظة قال:
«- ضعف وعدم توفر خدمات البنية التحتية لتلبية حاجة المستثمرين من طاقة ومياه وطرقات وخدمات الصرف الصحي.
- عدم وجود مخططات تخصصية خاصة بالأراضي (خارطة استثمارية) توضح مواقع المشاريع الاستثمارية الصناعية، الزراعية، السياحة، الخدمية السكنية بشكل تفصيلي.
- وكذا وجود الكثير من المشاكل على الأراضي، حيث يلاحظ البسط من قبل أشخاص والبعض الآخر يبيع والدولة تقول إن الأرض ملك لها، علماً أن بعض المستثمرين يشترون الأرض من المواطنين، لكن أراضي الدولة تمنعهم من البناء فيها بحجة أنها أرض دولة والعكس إذا الدولة صرفت موقعاً لأحد المستثمرين يظهر المواطنون بدعوى ملكية الأرض فأصبح الوضع سيئاً وسوف يكون أكثر سوءاً إذا لم توجد معالجة وتخطيط سليم لهذه القضايا من الآن.
- إلى جانب عدم تخصيص منطقة للصناعات الغذائية والخفيفة بالمنطقة، حيث أقر المجلس المحلي بعدم تسجيل أي مشروع صناعي إلا في المنطقة الصناعية وأصبحنا غير قادرين على العمل نتيجة لهذا القرار».
مبنى إدارة المدينة الخضراء - دار منصور
«لدينا عدد من المقترحات والحلول الهادفة إلى تفعيل دور الاستثمار بالمحافظة وحل العصوبات الإدارية من خلال:
- إصدار القرارات برفع مستوى المكتب إلى فرع ومنحه كامل الصلاحيات أسوة بفروع الهيئة بالمحافظات الأخرى نظراً لوجود العديد من المشاريع الاستثمارية المنفذة والمسجلة.
- اعتماد الموازنة التشغيلية الكافية للمكتب بما يتناسب وحجم الإيراد والعمل المطلوب منه.
- تخصيص الأراضي اللازمة للاستثمار والإسراع بتنفيذ مشروع الآلية التنفيذية لحصر وتحديد الأراضي الاستثمارية.
- تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 202 الصادر بتاريخ 2007/6/23 بتسليم الهيئة العامة للاستثمار الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية، التي تم حصرها في المحافظة، بما فيها المنطقة الصناعية بخبت الرجاع، كون الهيئة هي الجهة الرسمية لتلقي طلبات الاستثمار وتتولى تسليم الأراضي المخصصة لهذا الغرض.
مخاطبة الجهات المختصة، التي لديها الاعتماد الخاص بالمنطقة الصناعية بسرعة تهيئة المنطقة الصناعية بلحج/الرجاع عن طريق توفير خدمات البنية التحتية فيها حتى تكون صالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية، وأهمها الاعتمادات الخاصة بالطرق.
ضرورة تخصيص منطقة للصناعات الغذائية والخفيفة وتوفير المخططات اللازمة للمحافظة التي توضح مواقع المشاريع السكنية والزراعية والصناعية والسياحية.
- تمكين المستثمرين الجادين من العمل في مشاريعهم الاستثمارية وعدم توقيفهم والتعرض لهم، ماداموا يعملون في أرض اشتروها من حر مالهم ولم توفرها لهم الدولة، والعمل على استكمال إجراءات توثيقها ومنحهم عقود الإيجارات اللازمة أو التمليك وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن وسرعة الفصل في قضايا المستثمرين وعدم تأخيرهم وتحديد ملكية الدولة من ملكية المواطن، من أجل تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار».
المنطقة الصناعية:
وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية في المحافظة ودورها في جذب الاستثمار تحدث قائلاً:«بموجب توجيهات رئيس الجمهورية الواضحة بتوفير بيئة مناسبة للاستثمار وحل مشكلة الأرض، من خلال توفير الأرض المخدومة.
مصنع المياه المعدنية - هران
وهنا نرى سرعة تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 202 بتسليم الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية، بما فيها المنطقة الصناعية إلى الهيئة العامة للاستثمار كونها هي الجهة الرسمية لتلقي الطلبات للاستثمار وتتولى تسليم الأراضي لذلك الغرض».
