تجاوباً مع ما نشرته «الأيام» حول احتجاز سبعة أشخاص من أهالي حبيش في سجن الأمن العام بدون أي تهمة ومازالوا رهن الاحتجاز حتى اليوم، وفي ضوء ذلك وجه النائب العام رسالة إلى رئيس الوزراء برقم م/8 بتاريخ 2008/1/6م وفي ضوئها وجه رئيس نيابة محافظة إب صالح راجح أبو حاتم رسالة إلى وكيل نيابة البحث والأمن للاطلاع واستكمال الإجراءات القانونية وبدوره وجه وكيل النيابة جميل ظافر رسالة إلى مدير أمن المحافظة برقم 37 «يتم إحالة الموقفين إلى النيابة مع أولياتهم وهم محمد علي جمعان وآخرين أو الإفراج عنهم وقد سبق التوجيه ولم ينفذ ذلك.

أهالي حبيش يستغربون لهذا الإجراء ويشكرون «الأيام».