عرب اسرائيل يتظاهرون احتجاجا على تبرئة شرطيين اسرائيليين متهمين بقتل 13 منهم
> سخنين «الأيام» ماجدة البطش :
> 
تظاهر آلاف من عرب اسرائيل الجمعة في مدينة سخنين احتجاجا على رفض القضاء الاسرائيلي ملاحقة شرطيين قتلوا 13 متظاهرا عربيا في اسرائيل مع بداية الانتفاضة في تشرين الاول/اكتوبر 2000.
وافادت مراسلة وكالة فرانس برس ان التظاهرة ترافقت مع اضراب شمل بلدات في شمال اسرائيل مثل سخنين اضافة الى مدينة الناصرة.
وتزامن الاضراب مع يوم عطلة المسلمين في اسرائيل، لكن مدارس عدة تفتح عادة أمس الجمعة اغلقت ابوابها في حيفا وبلدات اخرى في شمال اسرائيل.
وسار الاف من عرب اسرائيل حاملين الاعلام الفلسطينية والاعلام السوداء ونعوشا لفت بالاسود وحملت اسماء الضحايا، فيما كتب على نعش باللغة العبرية "جهاز القضاء الاسرائيلي".
كذلك، رفع علم فلسطيني كبير وهتف المتظاهرون "نعم للوحدة الفلسطينية" و"من بيروت الى غزة شعب كرامة وعزة" و"يا شهيد ارتاح ارتاح نحن حنكمل الكفاح".
وعلى سيارة جهزت بمكبرات الصوت كتب "قرار المستشار القضائي اجازة بالقتل" وهتفت مجموعة من المتظاهرين "نصرالله على الحدود علمهم ضرب البارود"، في اشارة الى الامين العام لحزب الله الشيعي اللبناني حسن نصرالله.
وتقدم التظاهرة اعضاء الكنيست من عرب اسرائيل محمد بركة وجمال زحالقة وحنا سويد وابراهيم صنصور ورجال دين مسيحيون ومسلمون وقادة سياسيون.
وكان المدعي العام الاسرائيلي قرر الاحد الفائت عدم توجيه اي اتهام ووقف الملاحقات القضائية نهائيا بحق شرطيين قتلوا 12 شخصا من عرب اسرائيل وفلسطينيا واحدا خلال قمعهم تظاهرات مع بداية الانتفاضة في تشرين الاول/اكتوبر 2000.
واثار القرار غضب الاقلية العربية في اسرائيل ودانته بشدة منظمات اسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان.
وقال المدعي العام مناحيم مزوز وهو في الوقت عينه المستشار القضائي للحكومة "ليس هناك ادلة كافية لتوجيه الاتهام الى الشرطيين".
واشار الى ان اهالي الضحايا رفضوا تشريح جثث اقاربهم، الامر الذي لو حصل لكان قدم ادلة اضافية تساعد التحقيق.
ونصبت الشرطة الاسرائيلية حواجز عند مداخل مدينة سخنين للتدقيق في الهويات.
وامام النصب التذكاري للشهداء في المدينة قال رئيس بلدية سخنين محمد بشير ان "تظاهرة اليوم هي الطلقة الاولى على المستوى الجماهيري، وهي مقدمة للمطالبة بتقديم لوائح اتهام شعبية للقتلة ورفض القرار".
من جهته، قال رئيس لجنة متابعة القضية شوقي خطيب "عندما حاولت المؤسسة (الحاكمة) وزمرتها المساس بالاقصى الشريف وارادت ان تكرس البطش والاحتلال خرجت هذه الجماهير، فقتلت المؤسسة 13 شابا وجرحت المئات لكن هذه الجماهير باقية على ارضها".
واضاف متوجها الى السلطات الاسرائيلية "اردتم ان تلقنونا درسا، نحن نعي اننا في مسيرة التجذر والبقاء وما زلنا نعيش في ظل النكبة. وحاولتم ان تعيدوا الكرة لكننا باقون على صدوركم وقلوبكم".
وكانت لجنة تابعة للدولة الاسرائيلية كلفت التحقيق في مقتل الضحايا ال13 في تشرين الاول/اكتوبر 2000، حملت في شكل واسع الشرطة الاسرائيلية مسؤولية مقتل هؤلاء وانتقدت سلوك السلطات حيال الاقلية العربية.
وبعد عامين ونصف عام من التحقيقات، وجهت اللجنة التي ترأسها القاضي تيودور اور في تقرير نشرته في ايلول/سبتمبر 2003 لوما الى الشرطة الاسرائيلية.
وقال شيمون شامير احد اعضاء لجنة اور ان وقف الملاحقات القضائية نهائيا "يشكل فشلا جسيما للقضاء الاسرائيلي".
واضاف ان "قرارا كهذا من شأنه ان يعزز فكرة ان قوى الامن تضع اصبعها على الزناد، وخصوصا عندما نعلم انه منذ تشرين الاول/اكتوبر 2000 قتل ما بين 15 وعشرين من عرب اسرائيل على يد الشرطة".
ويناهز عدد عرب اسرائيل 1،1 مليون نسمة من اصل نحو سبعة ملايين اسرائيلي. ويتحدر هؤلاء من نحو 160 الف فلسطيني ظلوا في اراضيهم بعد اعلان قيام دولة اسرائيل العام 1948. (أ.ف.ب)
وافادت مراسلة وكالة فرانس برس ان التظاهرة ترافقت مع اضراب شمل بلدات في شمال اسرائيل مثل سخنين اضافة الى مدينة الناصرة.
وتزامن الاضراب مع يوم عطلة المسلمين في اسرائيل، لكن مدارس عدة تفتح عادة أمس الجمعة اغلقت ابوابها في حيفا وبلدات اخرى في شمال اسرائيل.
وسار الاف من عرب اسرائيل حاملين الاعلام الفلسطينية والاعلام السوداء ونعوشا لفت بالاسود وحملت اسماء الضحايا، فيما كتب على نعش باللغة العبرية "جهاز القضاء الاسرائيلي".
كذلك، رفع علم فلسطيني كبير وهتف المتظاهرون "نعم للوحدة الفلسطينية" و"من بيروت الى غزة شعب كرامة وعزة" و"يا شهيد ارتاح ارتاح نحن حنكمل الكفاح".
وعلى سيارة جهزت بمكبرات الصوت كتب "قرار المستشار القضائي اجازة بالقتل" وهتفت مجموعة من المتظاهرين "نصرالله على الحدود علمهم ضرب البارود"، في اشارة الى الامين العام لحزب الله الشيعي اللبناني حسن نصرالله.
وتقدم التظاهرة اعضاء الكنيست من عرب اسرائيل محمد بركة وجمال زحالقة وحنا سويد وابراهيم صنصور ورجال دين مسيحيون ومسلمون وقادة سياسيون.
وكان المدعي العام الاسرائيلي قرر الاحد الفائت عدم توجيه اي اتهام ووقف الملاحقات القضائية نهائيا بحق شرطيين قتلوا 12 شخصا من عرب اسرائيل وفلسطينيا واحدا خلال قمعهم تظاهرات مع بداية الانتفاضة في تشرين الاول/اكتوبر 2000.
واثار القرار غضب الاقلية العربية في اسرائيل ودانته بشدة منظمات اسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان.
وقال المدعي العام مناحيم مزوز وهو في الوقت عينه المستشار القضائي للحكومة "ليس هناك ادلة كافية لتوجيه الاتهام الى الشرطيين".
واشار الى ان اهالي الضحايا رفضوا تشريح جثث اقاربهم، الامر الذي لو حصل لكان قدم ادلة اضافية تساعد التحقيق.
ونصبت الشرطة الاسرائيلية حواجز عند مداخل مدينة سخنين للتدقيق في الهويات.
وامام النصب التذكاري للشهداء في المدينة قال رئيس بلدية سخنين محمد بشير ان "تظاهرة اليوم هي الطلقة الاولى على المستوى الجماهيري، وهي مقدمة للمطالبة بتقديم لوائح اتهام شعبية للقتلة ورفض القرار".
واضاف متوجها الى السلطات الاسرائيلية "اردتم ان تلقنونا درسا، نحن نعي اننا في مسيرة التجذر والبقاء وما زلنا نعيش في ظل النكبة. وحاولتم ان تعيدوا الكرة لكننا باقون على صدوركم وقلوبكم".
وكانت لجنة تابعة للدولة الاسرائيلية كلفت التحقيق في مقتل الضحايا ال13 في تشرين الاول/اكتوبر 2000، حملت في شكل واسع الشرطة الاسرائيلية مسؤولية مقتل هؤلاء وانتقدت سلوك السلطات حيال الاقلية العربية.
وبعد عامين ونصف عام من التحقيقات، وجهت اللجنة التي ترأسها القاضي تيودور اور في تقرير نشرته في ايلول/سبتمبر 2003 لوما الى الشرطة الاسرائيلية.
وقال شيمون شامير احد اعضاء لجنة اور ان وقف الملاحقات القضائية نهائيا "يشكل فشلا جسيما للقضاء الاسرائيلي".
واضاف ان "قرارا كهذا من شأنه ان يعزز فكرة ان قوى الامن تضع اصبعها على الزناد، وخصوصا عندما نعلم انه منذ تشرين الاول/اكتوبر 2000 قتل ما بين 15 وعشرين من عرب اسرائيل على يد الشرطة".
ويناهز عدد عرب اسرائيل 1،1 مليون نسمة من اصل نحو سبعة ملايين اسرائيلي. ويتحدر هؤلاء من نحو 160 الف فلسطيني ظلوا في اراضيهم بعد اعلان قيام دولة اسرائيل العام 1948. (أ.ف.ب)