> «الأيام» هشام عطيري:
رشيد أفندي مواطن :
«ماذا عساي أن أقول الوضع في أسواق الحوطة مزر جداً، كما ترى يا أخ هشام، وصمت الجهات المختصة أشبه ما يكون بصمت القبور، والمجلس المحلي للحوطة لم يعمل شيئاً، ولا نعتقد أنه سيعمل شيئاً، لأننا نرى بأم أعيننا بعض أعضائه وهم يساهمون في صنع هذا القبح، أما المجلس المحلي للمحافظة، فإنه آخر شيء يفكر فيه في الدنيا هو مدينة الحوطة، لأن أعضاءه مشغولون بقضايا شخصية ولا حول ولا قوة إلابالله».
نبيه عطار مواطن : «أنا كمواطن يقع علي الضرر الكبير، أنا وعدد من القاطنين في الحارة واقعون بين كمَّاشتي الباعة أصحاب البسطات لبيع الخضار وزحمتهم عند مدخل الحارة، والمحرجين والبائعين للأسماك وسط الحارة بجانب المنزل. وما يزعجنا هو أن هؤلاء الباعة يتركون مخلفاتهم ويرمونها دون إزالتها مما يتسبب بانتشار البعوض والذباب والروائح الكريهة التي تزكم الأنوف، وما يجعلك تستغرب لهذا الموضوع هو الصمت وتواطؤ الجهات المعنية مع هؤلاء النفر من الباعة يتركونهم يصولون ويجولون في قفار الحارة ومتنفسها الوحيدة مع وجود سوق لا يبعد سوى بضع خطوات تم تجهيزه لهذا الغرض من قبل أحد المواطنين في وسط الحارة إلى جانب سوق السمك الذي هو أصلاً قريب من الحارة، لكن ليس هناك من رادع، ويبدو لي أن هناك أيادي خفية لا يهما ضبط الأسواق بقدر ما يهمها تشويه المنظر العام لمدنية الحوطة عاصمة المحافظة».
عوض سعيد صلاح مواطن:«أي إنسان سوي يرفض هذه الفوضى التي تحدث في كل من سوق السمك وسوق الخضار وهو البيع خارج هذه الأسواق، حتى وصل الأمر إلى بيع الأسماك أمام مدرسة المجعلي أمام أنظار الكل بمن فيهم الجهات المختصة، الأمر الأخطر من ذلك هو ما أراه بأم عيني كل يوم من خلال تواجدي المستمر في سوق السمك، هو قيام بعض أصحاب السيارات بإحضار أسماك تالفة أمام مسؤولي ومحرجي السوق وكذا المفتش الصحي وتتم عملية الحراج بأسعار ضئيلة جداً، وهذا الأمر يتم بعد الاتفاق بين البائع والمحرجين على حساب المواطنين المساكين، وعليه فإن على السلطة المحلية القيام بواجبها بأكمل وجه، وأن تقوم بعملية النزول الميداني، ومعالجة هذه القضايا التي تعتبر من القضايا اليومية والأساسية في معيشة المواطن».
«نحب أن نوضح بعض الأشياء المهمة التي تسبب لنا الكثير من المشاكل كوننا في السوق ومسؤولين عليه، خروج الباعة من السوق يسبب مشاكل كثيرة أهمها عدم رفع المخلفات بسرعة واتخاذ الإجراءات الصارمة ضدهم، بالإضافة إلى مشكلة الوساطة التي يقوم بها بعض المتنفدين بالسلطة تلعب دورا كبيرا في تشجيع الباعة المخالفين مما يسبب لنا خروج الملتزمين من السوق عندما يشعرون بعدم المحاسبة للمخالفين، وهناك باعة بالشارع الرئيسي يمارسون البيع نتيجة ضيم الإجراءات، مثل إتلاف الأسماك ومصادره العربية، ولكن نتفاجأ في اليوم التالي يأتي المخالف ومعه توجيهات بإعطائه العربية ومعداته، وهذه الظاهرة جعلت المخالفين أقوياء .
وأشيد هنا بأمن الحوطة الذي دائماً ما يقوم بمساعدتنا، الجانب الآخر عدم اهتمام السلطة المحلية بالأسواق، والحوطة عاصمة المحافظة ولا يوجد بها سوى سوق القات وسوق السمك الذي يحتاج إلى صيانة لأنه مبنى قديم ويتطلب إعادة تأهيله وتشغيله بالشكل الجيد ورفع كافة الباعة الذين بالشارع وأمام السوق».
فهمي محمد حسن، مستثمر سوق الخضار:
«قمت باستثمار السوق وقد بدأت هذا المشروع الذي حظي بالترحيب والقبول من كافة الباعة والسلطة المحلية، وقد كانت البداية طيبة وتم استيعاب كافة الباعة وكانت توجد فكرة باستيعاب كافة العاطلين عن العمل للبيع، لتخفيف الأعباء المعيشية لأسرهم وكذلك تخفيف الازدحام في الشارع الرئيسي والوحيد، ولكن لم يستمر الوضع طويلاً، فقد تبدد ذلك بخروجهم من السوق على مرأى ومسمع السلطة المحلية، ونتيجة للمماحكات فيما بينهم والتي لا تخدم تطوير وتحسين هذه المديرية، وأنا أعلن عبر «الأيام» إذا ظل الحال على ما هو عليه سوف أقوم بتحويله إلى مشروع آخر».
مراد عبدالله مسلم مواطن: «يحز في نفسي أن أرى شارع الحوطة الوحيد بهذا الشكل وأنا ابن هذه المدنية.
يا أخي لا توجد أي نية لإصلاح الأوضاع، وبالذات في جانب الأسواق، فكل أعضاء المجلس المحلي الذين انتخبناهم مشغولون بقضايا ومشاكل أخرى، ومنهم من قدم استقالته من المجلس، لم نجد منذ فترة طويلة سوى هذه الإشكالية، إدخال أو إخراج بائعي الخضار، وإغلاق أو فتح بقالات الخضار.
نادر عبدالله محمد (مواطن): «حرام هذا الذي يجري في أسواق الحوطة، لماذا تصمت جهات الاختصاص عن هذه الفوضى الذي تذبح هذه المدينة من الوريد إلى الوريد؟ هل هذا هو الوفاء لهذه المدينة التي كانت نموذجاً في الثقافة والريادة والنظافة، وعلمت الآخرين معاني كثيرة وتصبح اليوم النموذج الأسوأ؟
على جهات الاختصاص في المحافظة وضع حد لهذه الفوضى واتخاذ قرارات تأديبية ضد كل من يحاول إيجاد هذه الفوضى بما فيها مصادرة بضائعهم وتوزيعها على المستشفيات ودور العجزة والأيتام وغيرها من الجهات أسوة بما تم في محافظات أخرى».
