> استنكر الأخ عبدالله صالح القفيش، منسق عام منظمات المجتمع المدني مديرية لودر محافظة أبين ما تعرض له تجار مديريات محافظة أبين من: «عملية استفزاز وعرقلة لأرتال السيارات والشاحنات التابعة لهم، ومنع مرورها في نقطة دوفس، على خلفية عدم دفع رسوم وجبايات غير قانونية، في الوقت الذي لم تلتزم إدارة صندوق النظافة والتحسين بتنفيذ توجيهات الأمين العام المحلي محافظة أبين مؤخرا، والقاضي بوقف هذا الجبايات منذ الإثنين الماضي، حتى ترفع اللجنة المشكلة من محلي أبين وصندوق النظافة والغرفة التجارية والصناعية تقريرها، لاتخاذ قرار حسب التقرير بما لايخالف القانون».

وناشد الأخ القفيش، محافظ أبين والأمين العام للمجلس المحلي: «الإسراع في تنفيذ قراريهما الأخيرين القاضيين بوقف هذه الجبايات غير القانونية، وإصدار التوجيهات اللازمة الحازمة وعلى وجه السرعة لصندوق النظافة والتحسين والقائمين على هذه النقاط التابعة للصندوق بالالتزام والتقيد الفوري بهذا التوجيه، حتى يتم التوصل إلى الحل المناسب بهذا الخصوص».

وأكد «أن استمرار مثل هذه التصرفات الخاطئة غير المسئولة يزيد من الاحتقانات، وبالتالي يحول من هذه المسألة البسيطة إلى مشكلة متفاقمة قد يصعب على الجميع حلها مستقبلا، كونها مرتبطة بالحياة اليومية لأبناء المحافظة الوحدوية الجسورة وبوابة النصر، لاعتقادنا بأن هذه المحافظة كبيرة بمواقفها وموقف أبنائها جميعا دونما استثناء، وهو ما يوجب على الآخرين ألا يجازوهم بـ (جزاء سنمار) ولكن أملنا كبير في الأخ محمد صالح شملان محافظ أبين، والأخ الأمين العام لمحلي المحافظة لأنهما خير من يحمل المسئولية ويقدرها، وهو ما يعزز تفاؤلنا بأنهما سيجدان الحل المناسب، ويأخذان هذه القضية على محمل الجد، وهذا عشمنا الدائم فيهما».