المحامي باسنيد: المـصـاب الـعـبـادي سوف يخرج من سجنه وسنرفع الدعاوى ونقدم الطلبات لاستدعاء الذين أطلقوا الرصاص
> عدن «الأيام» خاص:
> ذكر المحامي بدر باسنيد، رئيس هيئة الدفاع عن الجرحى الذين سقطوا في أحداث مهرجان التصالح والتسامح يوم 13 يناير 2008م، أن الزيارة التي قام بها يوم أمس الأول الخميس الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن وعدد من زملائه في السلطة المحلية للمصاب أحمد بن أحمد العبادي الراقد في مستوصف د.سيف بالمنصورة، وتقديم مئة ألف ريال له «جاءت وكأنها تغطية لما فعله جنوده وجنود السلطة وما ارتكبوه من جرائم في حق شعبنا».
وأضاف المحامي باسنيد في تصريح لـ «الأيام» قائلاً: «هذه ليست السابقة الأولى، فقد اعتاد عساكر السلطة توجيه السلاح مباشرة إلى صدور أبنائنا وإطلاق الرصاص الحي عليهم في أكثر من مرة، وممارسة الاعتداء على الناس بالضرب الوحشي والهمجي بما فيه شق الرؤوس وتمزيق عضلات الجسد وإحداث النزيف الداخلي للمصابين».
وأفاد رئيس هيئة الدفاع عن الجرجى بأن «المصاب العبادي مازال متهماً بموجب أوراق عساكر الجيش والأمن بخمس تهم منها الاعتداء على استقلال الجمهورية والوحدة، ولم يتجرأ أحد في نيابة الشيخ عثمان على إفهام العبادي عن ماهية هذا الاستقلال (المعتدى عليه) وكيف تعطلت وسائل النقل، وكيف عكروا الأمن العام، وقد فتح الناس منازلهم لاستقبالهم ومعالجة المصابين».
وقال المحامي باسنيد في سياق تصريحه: «سيدي محافظ عدن كنت أتمنى عليك وأنت تحمل وظيفة المحافظ أن تزور نيابة الشيخ عثمان وتسأل وكيلها.. هل وجد تهماً للمحبوسين على ذمة مهرجان التصالح والتسامح بالهاشمي؟ لكنك لم ولن تفعل لأن النيابة بحبسها هؤلاء المصابين واستدعائهم للتحقيق معهم كان خطأ- وأي خطأ- لا والله كان اعتداء على الدستور والقانون ومازال العبادي سجيناً تحت الحراسة حتى اليوم لدى نيابة الشيخ عثمان دون أن تكون قد وجهت له أي تهمة حتى اليوم.. كان هذا ومازال استهتاراً واضحاً وفاضحاً لكل الأخلاقيات التي وردت في الدستور والقوانين، إنها نصوص لا تعمل في مثل هذه الحالات ويصبح الناس كالأغنام يمكن تهدئتها بمئة ألف ريال يمني، الريال الذي سقط قبل أن تسقط هذه النصوص».
وأكد المحامي باسنيد قائلا: «سوف يخرج العبادي من سجنه وسنرفع الدعاوى أمام المحاكم ضد قيادة هؤلاء العسكر، وسنقدم الطلبات والشكاوى لاستدعاء من أطلقوا النار على أبنائنا، وفي حالة عدم قدرة السلطة القضائية على إظهار الحق، فمحاكم العالم مفتوحة وهيئات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية مفتوحة وقادرة على رفع العصا والضرب بمطرقة القانون على رؤوس الفاسدين والظالمين».
وأضاف المحامي باسنيد في تصريح لـ «الأيام» قائلاً: «هذه ليست السابقة الأولى، فقد اعتاد عساكر السلطة توجيه السلاح مباشرة إلى صدور أبنائنا وإطلاق الرصاص الحي عليهم في أكثر من مرة، وممارسة الاعتداء على الناس بالضرب الوحشي والهمجي بما فيه شق الرؤوس وتمزيق عضلات الجسد وإحداث النزيف الداخلي للمصابين».
وأفاد رئيس هيئة الدفاع عن الجرجى بأن «المصاب العبادي مازال متهماً بموجب أوراق عساكر الجيش والأمن بخمس تهم منها الاعتداء على استقلال الجمهورية والوحدة، ولم يتجرأ أحد في نيابة الشيخ عثمان على إفهام العبادي عن ماهية هذا الاستقلال (المعتدى عليه) وكيف تعطلت وسائل النقل، وكيف عكروا الأمن العام، وقد فتح الناس منازلهم لاستقبالهم ومعالجة المصابين».
وقال المحامي باسنيد في سياق تصريحه: «سيدي محافظ عدن كنت أتمنى عليك وأنت تحمل وظيفة المحافظ أن تزور نيابة الشيخ عثمان وتسأل وكيلها.. هل وجد تهماً للمحبوسين على ذمة مهرجان التصالح والتسامح بالهاشمي؟ لكنك لم ولن تفعل لأن النيابة بحبسها هؤلاء المصابين واستدعائهم للتحقيق معهم كان خطأ- وأي خطأ- لا والله كان اعتداء على الدستور والقانون ومازال العبادي سجيناً تحت الحراسة حتى اليوم لدى نيابة الشيخ عثمان دون أن تكون قد وجهت له أي تهمة حتى اليوم.. كان هذا ومازال استهتاراً واضحاً وفاضحاً لكل الأخلاقيات التي وردت في الدستور والقوانين، إنها نصوص لا تعمل في مثل هذه الحالات ويصبح الناس كالأغنام يمكن تهدئتها بمئة ألف ريال يمني، الريال الذي سقط قبل أن تسقط هذه النصوص».
وأكد المحامي باسنيد قائلا: «سوف يخرج العبادي من سجنه وسنرفع الدعاوى أمام المحاكم ضد قيادة هؤلاء العسكر، وسنقدم الطلبات والشكاوى لاستدعاء من أطلقوا النار على أبنائنا، وفي حالة عدم قدرة السلطة القضائية على إظهار الحق، فمحاكم العالم مفتوحة وهيئات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية مفتوحة وقادرة على رفع العصا والضرب بمطرقة القانون على رؤوس الفاسدين والظالمين».