محكمة المنصورة تعقد أولى جلساتها في قضية مقتل الشعوي
عضو النيابة العامة ومحاميا المتهمين يتوسطهم محامي أولياء دم المجني عليه
> عدن «الأيام» فهد قائد غالب:
> 
عقدت محكمة المنصورة الابتدائية أولى جلساتها صباح أمس برئاسة فضيلة القاضي الجنائي أكرم يحيى العلفي، وبحضور الإخوة عبدالقادر عثمان الفضلي عضو نيابة المنصورة وعلي خميس امذيب العولقي وعامر محمود علي أميني سر الجلسة، للنظر في القضية الجنائية رقم 196 لعام 2007 جرائم جسيمة (القتل العمد) للمجني عليه المواطن عبدالقادر محمد عبدالله الشعوي، المتهم فيها محفوظ محمد صالح أحمد (55) عاما يعمل بالمؤسسة الاقتصادية العسكرية اليمنية (قطاع الملح) ويسكن في محافظة عدن، ونائل جميل عبدالله أحمد (28) عاما يعمل بالأجر اليومي بقطاع الملح بالمؤسسة ويسكن في محافظة عدن.
وفي الجلسة، وبعد النداء على المتهمين تبين للمحكمة حضور المتهمين من سجن المنصورة المركزي، ومثولهما أمام المحكمة، وكذلك حضور محامييهما محمد عبدالكريم عمر العمراوي المحامي عن المتهم الأول، والأستاذ د.سعد محمد سعد المحامي عن المتهم الثاني، وكذلك حضور محامي أولياء دم المجني عليه المحامي ياسر الذروي.
وقد شهدت المحكمة حضورا كبيرا من المواطنين، وأهل وأقارب المجني عليه داخل القاعة وخارج المحكمة، وفي بداية الجلسة أمرت المحكمة أمين سر الجلسة بأخذ بيانات وأوصاف المتهمين، وبعد ما تم تدوين البيانات في محضر الجلسة طلبت المحكمة من النيابة العامة تلاوة قرار الاتهام الموجه من النيابة العامة ضد المتهمين، وشرح وقائع وأسباب القضية، واعترافات المتهمين في محاضر جمع الاستدلال أمام مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة.
وأكد عضو النيابة قرار الاتهام وأقوال الشهود، وكذلك الأدلة المادية الخاصة بتقرير الطبيب الشرعي، والملف الإيضاحي المعد من قسم الأدلة الجنائية بإدارة البحث محافظة عدن.
بعد ذلك قررت المحكمة مواجهة المتهمين بما تلي عليهما من قرار الاتهام، وشرح أسباب وقائع الجريمة وأدلة الإثبات، وإذا ما كانا معترفين أو منكرين للتهم المنسوبة إليهما، فأجاب المتهمان كل على حدة: «أنهما ينكران التهم المنسوبة إليهما».
وقد أفاد المتهم الثاني نائل جميل عبدالله أحمد المحكمة: «أنه تعرض للتهديد والضرب أثناء تواجده في الحجز، وقد أدلى بتلك الأقوال تحت الإكراه».
فعقب عضو النيابة العامة على حديث المتهم الثاني عن تعرضه للتعذيب والتهديد قائلا: «هذه دعوى تتطلب إثباتا، ولايوجد مانع لتقديم دعوى أمام النيابة العامة وإثباتها من قبل محامي المتهم، والنيابة العامة مستعدة للتحقيق في ذلك».
كما طلب محاميا المتهمين تمكينهما من تصوير ملف القضية.
بعد ذلك قررت المحكمة الآتي:
تمكين محاميي المتهمين من تصوير ملف القضية على حساب المحكمة، وتكليف النيابة العامة إحضار شهود الإثبات، والتأجيل إلى جلسة يوم السبت 2008/2/16.
فضيلة القاضي وأمين سر الجلسة
المتهمان أثناء انعقاد المحكمة
وقد شهدت المحكمة حضورا كبيرا من المواطنين، وأهل وأقارب المجني عليه داخل القاعة وخارج المحكمة، وفي بداية الجلسة أمرت المحكمة أمين سر الجلسة بأخذ بيانات وأوصاف المتهمين، وبعد ما تم تدوين البيانات في محضر الجلسة طلبت المحكمة من النيابة العامة تلاوة قرار الاتهام الموجه من النيابة العامة ضد المتهمين، وشرح وقائع وأسباب القضية، واعترافات المتهمين في محاضر جمع الاستدلال أمام مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة.
وأكد عضو النيابة قرار الاتهام وأقوال الشهود، وكذلك الأدلة المادية الخاصة بتقرير الطبيب الشرعي، والملف الإيضاحي المعد من قسم الأدلة الجنائية بإدارة البحث محافظة عدن.
وقد أفاد المتهم الثاني نائل جميل عبدالله أحمد المحكمة: «أنه تعرض للتهديد والضرب أثناء تواجده في الحجز، وقد أدلى بتلك الأقوال تحت الإكراه».
فعقب عضو النيابة العامة على حديث المتهم الثاني عن تعرضه للتعذيب والتهديد قائلا: «هذه دعوى تتطلب إثباتا، ولايوجد مانع لتقديم دعوى أمام النيابة العامة وإثباتها من قبل محامي المتهم، والنيابة العامة مستعدة للتحقيق في ذلك».
كما طلب محاميا المتهمين تمكينهما من تصوير ملف القضية.
عضو النيابة العامة ومحاميا المتهمين يتوسطهم محامي أولياء دم المجني عليه
تمكين محاميي المتهمين من تصوير ملف القضية على حساب المحكمة، وتكليف النيابة العامة إحضار شهود الإثبات، والتأجيل إلى جلسة يوم السبت 2008/2/16.