رئيس مجلس إدارة مصنع الغويزي للأسماك يطالب المكتب التنفيذي لاتحاد عمال حضرموت تقديم الاعتذار وتصحيح ما ورد في بلاغه الصحفي
> المكلا «الأيام» خاص:
> وجه م.صالح محمد بحول، رئيس مجلس الإدارة مدير عام مصنع المكلا لتعليب الأسماك (الغويزي) بمحافظة حضرموت مذكرة إلى الأخ رئيس المكتب التنفيذي لفرع الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية بالمحافظة.. جاء فيها: «لقد اطلعنا على البلاغ الصحفي للمكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية فرع حضرموت في صحيفة «الأيام» العدد رقم 5308 بتاريخ 27 يناير 2008م والذي تشيرون فيه إلى أن بعض المدراء قاموا بتهديد العمال المضربين وتم ذكر مصنع المكلا لتعليب الأسماك ضمن أسماء المرافق التي تعرض فيها المضربون إلى ذلك التهديد.
وعليه فإننا نطالبكم بالتصحيح والاعتذار عن ما جاء في بلاغكم الصحفي كونه منافياً للحقيقة وفيه إساءة شخصية لنا وتشهير، وخاصة أن يكون هذا البلاغ عبر صحيفة «الأيام» التي لها مكانة كبيرة ومصداقية لدى أبناء حضرموت.
ونعجب كثيراً لهذا الافتراء والكذب خاصة وأن المصنع لم يتوقف العمل فيه بتاتاً.. ولتوضيح الصورة نورد الحقائق التالية:
1ـ يوم الأربعاء تاريخ 23 يناير 2008م كلف مجلس إدارة المصنع ثلاثة من أعضائه للجلوس مع اللجنة النقابية بغرض إقناعهم باستمرار العمل في خطوط الإنتاج وإعطاء الموظفين الآخرين حرية المشاركة في الإضراب انطلاقاً من أن المصنع إذا توقف فلن نحصل على مرتباتنا وأجورنا، وكانت المفاجأة برفض المقترح وتقديمهم ثماني نقاط جديدة غير واردة في بيان الاتحاد العام للنقابات.
علما بأن المصنع قام بصرف المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور وأن حوالي %75 من الموظفين استلموا أراضيهم والبقية منهم لديهم وثائق والإدارة في متابعة مستمرة مع الجهات المختصة لحصولهم على الأراضي، وهناك مشكلة مع آل الحيقي وقد قامت الإدارة بتحمل جميع صرفيات المسح والتركين للأراضي.
2ـ في يوم السبت الموافق 26 يناير 2008م وهو اليوم المحدد للإضراب حضرنا إلى المصنع في تمام الساعة 7.30 صباحاً وأعطينا تعليمات للحراس بالسماح لمن يريد العمل بالدخول إلى مواقع الإنتاج وكل من يريد الإضراب البقاء في ساحة المصنع، وقام المهندسون بتشغيل جميع مواقع العمل ابتداء من المواطير والغلايات وخطوط الإنتاج والمعقمات وكذا الانتاج الجاهز بالنسبة للاسماك فقد تم تقطيعها وطبخها وجلسنا في الساحة حيث تواجد العمال منذ حضورنا حتى الساعة 9.30 صباحاً ولم نتحدث خلال هذه الفترة مع أي أحد من العمال حتى طلب منا بعض العمال الحوار مع اللحنة النقابية وبعد أخذ ورد تم الاتفاق على دخول عمال الأجر اليومي لتقشير وتعبئة الأسماك عند مناقشة %30 من القضايا المطروحة الجديدة، واشترطنا حضور موظفين من الحاضرين لحضور الاجتماع محكمين بين الإدارة والنقابة وتمخض اللقاء عن مجموعة من الاتفاقات وتمت العملية الإنتاجية بسلام، وبذلك استمر إضراب بعض العاملين لثلاث ساعات. عدد عمال المصنع 165 موظفاً، عدد المتعاقدين 57 موظفاً، المضربون من العمال 69 موظفاً بنسبة %41.8، المضربون من المتعاقدين 10 موظفين بنسبة %17.5، نسبة المضربين %36.
الغرابة في الأمر أن الكثير من عمال وعاملات الأجر اليومي أضربوا عن العمل، لو لم نكن ندرك ونعي تدني وعيهم للقانون لقمنا بطردهم كونهم عمالاً بالأجر اليومي ولا يوجد قانون لحمايتهم. 3ـ في يوم 27 يناير 2008م تم استكمال مناقشة جميع النقاط ووضع الحلول والمعالجات. 4ـ إن ما جاء في بلاغكم الصحفي لو تم تأمله من قبلكم فإنه لا يخدم العمال المتعاقدين من الناحية القانونية لكون العقد شريعة المتعاقدين وجميع العقود سنوية وإنني أطلب وأرجو من الاخوة مدراء المرافق الذين أظن انه تم الاجحاف بحقهم وظلمهم مثلنا أن لا يتعاملوا بردة الفعل وأن لا ينسوا أن هؤلاء المتعاقدين هم أهلهم وأصدقاؤهم وأخوة لهم. وأود أن أذكر إخواني في المكتب التنفيذي للنقابات بأننا ترعرعنا وتربينا في العمل النقابي طوال حياتنا منذ كنا طلاباً في الثانوية وترأسنا قيادة العمل الطلابي أثناء دراستنا في الخارج ومازلنا إلى يومنا هذا أعضاء بالمكتب التنفيذي لنقابة المهندسين بمحافظة حضرموت.
ويؤسفنا بل ويحزننا كثيراً أن تأتي هذه الإساءة والادعاء الكاذب من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للنقابات بحضرموت وفيه بعض أعضاء عملنا معهم لسنوات طويلة في العمل النقابي والرياضي والاجتماعي وعلى معرفة كبيرة بأخلاقنا وسلوكنا.
وأخيرا فإننا نطلب من مكتبكم التنفيذي التصحيح لما جاء بالبلاغ الصحفي والاعتذار عما لحق بنا من إساءة وتشهير وفي نفس الموقع الذي نشر فيه البلاغ الصحفي في صحيفة «الأيام» مع تأكيدنا على تمسكنا بحقنا القانوني لرفع الظلم عن أنفسنا في حالة عدم تصحيحكم للخطأ الوارد بالبلاغ الصحفي».
وعليه فإننا نطالبكم بالتصحيح والاعتذار عن ما جاء في بلاغكم الصحفي كونه منافياً للحقيقة وفيه إساءة شخصية لنا وتشهير، وخاصة أن يكون هذا البلاغ عبر صحيفة «الأيام» التي لها مكانة كبيرة ومصداقية لدى أبناء حضرموت.
ونعجب كثيراً لهذا الافتراء والكذب خاصة وأن المصنع لم يتوقف العمل فيه بتاتاً.. ولتوضيح الصورة نورد الحقائق التالية:
1ـ يوم الأربعاء تاريخ 23 يناير 2008م كلف مجلس إدارة المصنع ثلاثة من أعضائه للجلوس مع اللجنة النقابية بغرض إقناعهم باستمرار العمل في خطوط الإنتاج وإعطاء الموظفين الآخرين حرية المشاركة في الإضراب انطلاقاً من أن المصنع إذا توقف فلن نحصل على مرتباتنا وأجورنا، وكانت المفاجأة برفض المقترح وتقديمهم ثماني نقاط جديدة غير واردة في بيان الاتحاد العام للنقابات.
علما بأن المصنع قام بصرف المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور وأن حوالي %75 من الموظفين استلموا أراضيهم والبقية منهم لديهم وثائق والإدارة في متابعة مستمرة مع الجهات المختصة لحصولهم على الأراضي، وهناك مشكلة مع آل الحيقي وقد قامت الإدارة بتحمل جميع صرفيات المسح والتركين للأراضي.
2ـ في يوم السبت الموافق 26 يناير 2008م وهو اليوم المحدد للإضراب حضرنا إلى المصنع في تمام الساعة 7.30 صباحاً وأعطينا تعليمات للحراس بالسماح لمن يريد العمل بالدخول إلى مواقع الإنتاج وكل من يريد الإضراب البقاء في ساحة المصنع، وقام المهندسون بتشغيل جميع مواقع العمل ابتداء من المواطير والغلايات وخطوط الإنتاج والمعقمات وكذا الانتاج الجاهز بالنسبة للاسماك فقد تم تقطيعها وطبخها وجلسنا في الساحة حيث تواجد العمال منذ حضورنا حتى الساعة 9.30 صباحاً ولم نتحدث خلال هذه الفترة مع أي أحد من العمال حتى طلب منا بعض العمال الحوار مع اللحنة النقابية وبعد أخذ ورد تم الاتفاق على دخول عمال الأجر اليومي لتقشير وتعبئة الأسماك عند مناقشة %30 من القضايا المطروحة الجديدة، واشترطنا حضور موظفين من الحاضرين لحضور الاجتماع محكمين بين الإدارة والنقابة وتمخض اللقاء عن مجموعة من الاتفاقات وتمت العملية الإنتاجية بسلام، وبذلك استمر إضراب بعض العاملين لثلاث ساعات. عدد عمال المصنع 165 موظفاً، عدد المتعاقدين 57 موظفاً، المضربون من العمال 69 موظفاً بنسبة %41.8، المضربون من المتعاقدين 10 موظفين بنسبة %17.5، نسبة المضربين %36.
الغرابة في الأمر أن الكثير من عمال وعاملات الأجر اليومي أضربوا عن العمل، لو لم نكن ندرك ونعي تدني وعيهم للقانون لقمنا بطردهم كونهم عمالاً بالأجر اليومي ولا يوجد قانون لحمايتهم. 3ـ في يوم 27 يناير 2008م تم استكمال مناقشة جميع النقاط ووضع الحلول والمعالجات. 4ـ إن ما جاء في بلاغكم الصحفي لو تم تأمله من قبلكم فإنه لا يخدم العمال المتعاقدين من الناحية القانونية لكون العقد شريعة المتعاقدين وجميع العقود سنوية وإنني أطلب وأرجو من الاخوة مدراء المرافق الذين أظن انه تم الاجحاف بحقهم وظلمهم مثلنا أن لا يتعاملوا بردة الفعل وأن لا ينسوا أن هؤلاء المتعاقدين هم أهلهم وأصدقاؤهم وأخوة لهم. وأود أن أذكر إخواني في المكتب التنفيذي للنقابات بأننا ترعرعنا وتربينا في العمل النقابي طوال حياتنا منذ كنا طلاباً في الثانوية وترأسنا قيادة العمل الطلابي أثناء دراستنا في الخارج ومازلنا إلى يومنا هذا أعضاء بالمكتب التنفيذي لنقابة المهندسين بمحافظة حضرموت.
ويؤسفنا بل ويحزننا كثيراً أن تأتي هذه الإساءة والادعاء الكاذب من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للنقابات بحضرموت وفيه بعض أعضاء عملنا معهم لسنوات طويلة في العمل النقابي والرياضي والاجتماعي وعلى معرفة كبيرة بأخلاقنا وسلوكنا.
وأخيرا فإننا نطلب من مكتبكم التنفيذي التصحيح لما جاء بالبلاغ الصحفي والاعتذار عما لحق بنا من إساءة وتشهير وفي نفس الموقع الذي نشر فيه البلاغ الصحفي في صحيفة «الأيام» مع تأكيدنا على تمسكنا بحقنا القانوني لرفع الظلم عن أنفسنا في حالة عدم تصحيحكم للخطأ الوارد بالبلاغ الصحفي».