مدير مكتب النقل بلحج يوضح ردا على ما ورد من مدير عام مديرية تبن حول تحصيل إيرادات المديرية
> «الأيام» متابعات:
> أوضح الأخ صالح ثابت مدير عام مكتب النقل بمحافظة لحج حول ما ورد من مدير عام مديرية تبن حول تحصيل إيرادات نقطة الرباط بمديرية تبن حيث قال:
«طالعتنا صحيفة «الأيام» الغراء في عددها رقم (5316) الصادر يوم الثلاثاء الموافق 2008/2/5 بمقال في صفحتها الثالثة تحت عنوان (مناقصة جديدة لتحصيل الإيرادات بنقطة الرباط بتبن على الرغم من وجود مقاول للتحصيل)، وفي نهاية المقال وردت عبارة على لسان الأخ سعيد عبدالله، مدير عام مديرية تبن وهي «بأن ذلك يأتي ضمن اختصاصات المجلس المحلي بالمديرية وليس مكتب النقل». وتعقيبا على هذه العبارة نود أن نوضح الآتي:
- مكاتب النقل تقع تحت مسئولية وإشراف المجالس المحلية، وهي أجهزة تنفيذية تتولى مهام تحصيل الإيرادات وفقا للقانون.
- كان الأحرى أن يطلع علي سعيد عبدالله على قرار الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشأن تحديد أوعية الرسوم المحلية (الباب الثالث) أحكام ختامية وانتقالية مادة (48).
- عقد مكتب النقل اتفاقية لتحصيل الإيرادات مع المقاول الخضر صالح عمر بتوجيهات من الأخوين نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة ومحافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي، وتم توقيع الاتفاقية معه من قبلنا وتعميدها في قيادة المحافظة.
- يتم تحصيل رسوم المجالس المحلية على سيارات النقل تحت مسئولية النقل وإشراف مكاتب النقل في جميع محافظات الجمهورية اليمنية، ومديرية تبن هي مديرية من مديريات الجمهورية اليمنية!.
- المعروف أن نقطة التحصيل في الرباط كان الأخ سعيد عبدالله يشرف عليها للسنوات الماضية حتى مارس 2007م.
- تولى مكتب النقل الإشراف على النقطة المذكورة ابتداء من شهر أبريل2007م ليرتفع إيرادها الشهري إلى 750 ألف ريال، ولدينا ما يثبت ذلك.
- وهنا نتساءل ونسأل الأخ مدير عام المديرية، كم هي الإيرادات التي وردت خلال الفترة الماضية؟ وأين ذهبت؟ وتحديدا عندما كانت النقطة تحت إشرافه!
- بالنسبة للمناقصات كان يفترض بالأخ مدير المديرية أن يقرأ القانون رقم (23) لعام 2007م وبالذات المادتين (70 - 71) بشأن لجان المناقصات والمزايدات على مستوى المحافظة والمديريات، وكذا قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتحديدا المادة (33) الفقرتين ( ب، د) والمادة (76) الفقرتين (ب، د) ليتعرف على حقيقة اختصاصات الأجهزة التنفيذية، دونما تجنٍ أو انفعال».
«طالعتنا صحيفة «الأيام» الغراء في عددها رقم (5316) الصادر يوم الثلاثاء الموافق 2008/2/5 بمقال في صفحتها الثالثة تحت عنوان (مناقصة جديدة لتحصيل الإيرادات بنقطة الرباط بتبن على الرغم من وجود مقاول للتحصيل)، وفي نهاية المقال وردت عبارة على لسان الأخ سعيد عبدالله، مدير عام مديرية تبن وهي «بأن ذلك يأتي ضمن اختصاصات المجلس المحلي بالمديرية وليس مكتب النقل». وتعقيبا على هذه العبارة نود أن نوضح الآتي:
- مكاتب النقل تقع تحت مسئولية وإشراف المجالس المحلية، وهي أجهزة تنفيذية تتولى مهام تحصيل الإيرادات وفقا للقانون.
- كان الأحرى أن يطلع علي سعيد عبدالله على قرار الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشأن تحديد أوعية الرسوم المحلية (الباب الثالث) أحكام ختامية وانتقالية مادة (48).
- عقد مكتب النقل اتفاقية لتحصيل الإيرادات مع المقاول الخضر صالح عمر بتوجيهات من الأخوين نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة ومحافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي، وتم توقيع الاتفاقية معه من قبلنا وتعميدها في قيادة المحافظة.
- يتم تحصيل رسوم المجالس المحلية على سيارات النقل تحت مسئولية النقل وإشراف مكاتب النقل في جميع محافظات الجمهورية اليمنية، ومديرية تبن هي مديرية من مديريات الجمهورية اليمنية!.
- المعروف أن نقطة التحصيل في الرباط كان الأخ سعيد عبدالله يشرف عليها للسنوات الماضية حتى مارس 2007م.
- تولى مكتب النقل الإشراف على النقطة المذكورة ابتداء من شهر أبريل2007م ليرتفع إيرادها الشهري إلى 750 ألف ريال، ولدينا ما يثبت ذلك.
- وهنا نتساءل ونسأل الأخ مدير عام المديرية، كم هي الإيرادات التي وردت خلال الفترة الماضية؟ وأين ذهبت؟ وتحديدا عندما كانت النقطة تحت إشرافه!
- بالنسبة للمناقصات كان يفترض بالأخ مدير المديرية أن يقرأ القانون رقم (23) لعام 2007م وبالذات المادتين (70 - 71) بشأن لجان المناقصات والمزايدات على مستوى المحافظة والمديريات، وكذا قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتحديدا المادة (33) الفقرتين ( ب، د) والمادة (76) الفقرتين (ب، د) ليتعرف على حقيقة اختصاصات الأجهزة التنفيذية، دونما تجنٍ أو انفعال».
