> في تصريح خاص لـ «الأيام» دعى الأستاذ أحمد عمر أبوبكر بازرعة رئيس نادي رجال الأعمال من خلال مؤتمر (حوكمة المؤسسات.. الواقع والمستقبل) الذي عقد صباح أمس وشاركت فيه 200 شخصية من ممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء المحليين والخارجيين إلى توعية القائمين على المؤسسات والشركات بقضايا الحوكمة، لما لذلك من دور حيوي في عملية اتخاذ القرارات التي تسهم في الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي لليمن.

وقال في تصريحة: «إن المؤتمر يعد الأول من نوعه في اليمن، ويعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة في مؤسسات القطاعين العام والخاص والشركات العائلية لما لذلك من أهمية في استقرار المؤسسات ونموها، وجذب الاستثمارات، ومنع الانهيارات المالية، ويشدد على ضرورة الاهتمام بتدريب أعضاء مجالس الإدارات والقيادات التنفيذية العليا والوسطى في المؤسسات العامة والخاصة على كيفية التطبيق الفعال لمبادئ الحوكمة, والمؤتمر يدعو أيضا الجهات الرسمية إلى تشجيع السعي لتطبيق مبادئ الحوكمة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة بكافة السبل والأساليب، وفي ختام المؤتمر تم الإعلان عن تشكيل فريق عمل لصياغة برنامج خاص لإعداد الدليل الإرشادي لتطبيق قواعد الحوكمة في اليمن من خلال آلية عمل يجرى الإعداد لها حاليا، وتشمل ورش عمل كثيرة، وعلينا ألا نتجاهل أن اليمن حققت خلال العامين الماضيين قفزات نوعية في مجال الإصلاحات وتعزيز المناخات الاستثمارية، حيث أن القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والذمة المالية والمناقصات واستكمال هيكلة جهاز الخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تشكل قواعد مهمة لتطبيق مبادئ الحوكمة في اليمن على مستوى القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، ومؤتمر حوكمة المؤسسات يعد الآن بداية مهمة تفرضها احتياجات السوق ومتطلبات الانفتاح على العالم. والحكومة أصبحت بحاجة ملحة إلى الحوكمة باعتبارها ضرورية لجلب الاستثمارات الداخلية قبل الخارجية، ومن أهدافها الأساسية تأسيس مشروع سوق الأوراق المالية في اليمن، ونحن في اليمن أحوج ما نكون لتبني قواعد الحوكمة في مؤسسات القطاع الخاص التي تمثل الشركات العائلية خاصة، والسبب الرئيس في إفلاس البنك الوطني كان غياب قواعد الحوكمة في إدارته، بالإضافة إلى أننا نسعى إلى أن نندمج كقطاع خاص إلى حوكمة القطاع العام».