> وجه المرصد اليمني لحقوق الإنسان مذكرة للاخ النائب العام، قال فيها:« نود الإحاطة بأننا تلقينا مناشدة من الأخوين نبيل محمد الصوفي وبدر محمد الصوفي أفادا فيها بأن بعض المتنفذين في السلطة المحلية وقادة أمنيين وبعضاً من مشايخ المنطقة استطاعوا وبسبب سلطتهم وضع المذكورين في السجن المركزي بتعز منذ شهرين وحتى اللحظة دون مسوغ قانوني مستغلين في ذلك سلطتهم ونفوذهم وقاموا بالسطو والبسط بالقوة المسلحة على أراضي الشاكين باستخدام الآليات ومحاولة هدم منازل الشاكين وبالاعتداء المسلح على النساء والأطفال بالضرب وممارسة مختلف أساليب الترويع المخالف لأحكام الدستور والقانون وخاصة لنص المادة 48 من الدستور والمادتين 11، 13 من قانون رقم 13 لسنة ... بشأن الإجراءات الجزائية.

ونحن في المرصد اليمني لحقوق الإنسان نرفع إليكم مناشدة المواطنين أعلاه آملين منكم التدخل العاجل للإفراج الفوري عن المعتقلين نبيل محمد الصوفي وبدر محمد الصوفي لإيقاف كافة الانتهاكات والإجراءات التعسفية تجاههما من قبل الجهات الإدارية والأمنية والتوجيه بالإفراج الفوري عن المعتقلين كون الأفعال المرتكبة تخالف أحكام الدستور ونصوص القانون ما يعد انتهاكاً لحقوقهما المكفولة بكافة المواثيق الدولية وكذا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

من ناحية ثانية وجه المرصد مذكرة للأخ محافظ تعز حول ما يتعرض له «النشطاء النقابيون في محافظة تعز من انتهاكات لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخصوصاً العاملين في قطاع الصحة». وقال المرصد بأنه تلقى «عدداً من الرسائل والمناشدات التي تتضمن إجراءات تعسفية وغير قانونية لحقت بالأذى تجاه قيادات وأعضاء في نقابة المهن الفنية والطبية وعلى الأخص أمين عام النقابة عبدالجليل الزريقي وحرمانه من الإجازات القانونية وخصم غير قانوني لمرتباته.

إن الانتهاكات التي طالته لم تكن لشيء سوى لنشاطه المدني والحقوقي وهو نشاط يأتي في إطار الدستور والقانون ومكفول في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها اليمن.

كما تعرض موظفو قطاع الصحة لخصم من أجورهم منذ عام 2005م وتفرض عليهم إدارة مكتب الصحة بتعز اشتراكات شهرية منذ يناير 2005م وخصم قيمة تصاريح ورسوم عضوية لنقابة لا ينتمون إليها ليصل إجمالي المبلغ المستقطع إلى 2.810.000 ريال وهذا المبلغ من المفترض أن يكون لنقابة المهن الطبية بحسب الحكم الصادر من محكمة شرق تعز بتاريخ 2007/6/10م وكذا الوثائق القانونية الأخرى.

السيد المحافظ: ليس هناك من شك بمعرفتكم بنص المادة 42 من الدستور التي تكفل حق المواطنين في الإسهام بالحياة السياسية والاجتماعية والثقافية وكفالة حرية الرأي والتعبير والإعراب عن الرأي. ونص المادة 58 التي تؤمن حق النشاط والعمل في المنظمات غير الحكومية على إنشاء وإدارة نشطاء المنظمات غير الحكومية. وما قام به هؤلاء يأتي في سياق تعزيز مؤسسات المجتمع المدني التي تعد شريكاً للدولة في بناء النظام السياسي.

إن ما واجهته نقابة تعز يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى الأخص نص المادة 22 التي تحظر وضع القيود على ممارسة هذا الحق أو تعطيله أو الانتقاص منه.

كما أن القيام بالخصم الإجباري من أجور العاملين لصالح نقابات لا ينتمون إليها عمل لا يتواءم مع طبيعة العمل المدني القائم على أساس الطوعية والاستقلالية وهو ما أوضحته نص المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعدم جواز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

إن المرصد اليمني لحقوق الإنسان ليعرب عن بالغ أسفه لما يحدث مع هؤلاء من قبل بعض موظفي أجهزة الدولة تجاه العمل المدني كخيار سياسي لنظام الحكم منذ 1990م. لذا نناشدكم سرعة التدخل وإيقاف الانتهاكات التي تلاحق النشطاء النقابيين ومساءلة المتسببين بها ووضع حد للممارسات التي تسيء استخدام السلطة.

ويؤكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان كمؤسسة حقوقية ومدنية تعمل من أجل الحريات الديمقراطية، وأن حرصها على التعامل مع المنظمات غير الحكومية كشريك في بناء النظام السياسي.

ختاماً نأمل في المرصد تدخلكم بما يؤمن العمل بمضامين الدستور والقانون ووضع حد للانتهاكات التي تطال النشطاء النقابيين في محافظة تعز».