التوجيه بصرف تراخيص بناء لمن صرفت لهم عقود تمليك بالمساكن دون الحاجة للحصول على عقد تأجير جديد
> عدن «الأيام» خاص:
> وجه الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن بتاريخ 2 فبراير الجاري مذكرة تحت موضوع «طلبات الهدم وإعادة البناء للمساكن المؤممة المقدمة من المنتفعين والمالكين لتلك المساكن بموجب عقود الانتفاع والتمليك المصروفة لهم».
ووجهت هذه المذكرة إلى كل من الإخوة مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة، مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة، المدراء العامين لمديريات محافظة عدن.. جاء فيها:
«بناء على توجيهات الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله ومحاضر اللجنة العليا المكلفة من فخامته حفظه الله لحل مشاكل الأراضي في محافظة عدن، وعطفاً على التظلمات المتكررة المقدمة ممن صرفت لهم عقود تمليك في المساكن من المعاناة التي يعانونها عند التقدم بطلبات هدم وإعادة بناء لتلك المساكن، حيث يتطلب منهم العودة إلى مكتب الهيئة العامة للأراضي بمحافظة عدن ومراجعة لجان وجهات متعددة تتأخر بسبب ذلك الإجراءات أسابيع وأشهراً.
وتجاوباً مع تلك التظلمات لإنهاء معاناتهم يتم صرف تراخيص بناء من مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة عدن وفروعه بالمديريات دون الحاجة للحصول على عقد تأجير جديد من الأراضي على ءن لا تتجاوز مساحة البناء المرخص به مساحة البناء السابق، وأن لا تزيد المساحة المرخص بها للبناء عن 400م مربع، وذلك بعد التعميد والمصادقة على التصاميم المقدمة وبحسب النظام المتبع».
ووجهت هذه المذكرة إلى كل من الإخوة مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة، مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة، المدراء العامين لمديريات محافظة عدن.. جاء فيها:
«بناء على توجيهات الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله ومحاضر اللجنة العليا المكلفة من فخامته حفظه الله لحل مشاكل الأراضي في محافظة عدن، وعطفاً على التظلمات المتكررة المقدمة ممن صرفت لهم عقود تمليك في المساكن من المعاناة التي يعانونها عند التقدم بطلبات هدم وإعادة بناء لتلك المساكن، حيث يتطلب منهم العودة إلى مكتب الهيئة العامة للأراضي بمحافظة عدن ومراجعة لجان وجهات متعددة تتأخر بسبب ذلك الإجراءات أسابيع وأشهراً.
وتجاوباً مع تلك التظلمات لإنهاء معاناتهم يتم صرف تراخيص بناء من مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة عدن وفروعه بالمديريات دون الحاجة للحصول على عقد تأجير جديد من الأراضي على ءن لا تتجاوز مساحة البناء المرخص به مساحة البناء السابق، وأن لا تزيد المساحة المرخص بها للبناء عن 400م مربع، وذلك بعد التعميد والمصادقة على التصاميم المقدمة وبحسب النظام المتبع».