> السارق لا يمكن له محاسبة أو مساءلة سارق مثله، ودعوني ألج بهذه العبارة في قضية ارتفاع الأسعار، التي ليس لها في بلادنا زمان أو سبب أو مناسبة، أو حجة مقنعة على الأقل، بحيث لا تثير غضباً أو مضضاً عند المواطن، لأنها القضية الوحيدة المصاحبة لحياة المواطن في غداته ومسائه، وكانت بالنسبة إليه هدية هذا العام 2008 مثل غيره من الأعوام الماضية، بل أنه عام لم يمهل المواطن، حيث أتت مؤشرات أول شهر منه، بجملة ارتفاعات جنونية في أسعار شتى من المواد، لترتفع معها أسعار وأجور علاقات التعامل بين المواطنين، ومع كل مفاجآت ارتفاع الأسعار، وخصوصاً تلك الضرورية منها التي يحتاجها المواطن في قوت يومه، يكون المبرر لها من قبل الوزارة المعنية بأنها ظاهرة عالمية، وهو مبرر غريب مرفوض وممل لفرط تكراره وسذاجته، عندما لا نفرق ولا نميز أياً من المواد المرتفعة أسعارها عالمياً، عن غيرها من المواد التي لا علاقة لها بالعالم لا من قريب أو بعيد.

قد يكون المبرر مقنعاً ومقبولاً في حالة ارتفاع أسعار المواد المستوردة، شريطة أن يخضع الارتفاع لقاعدة النسبة والتناسب، بعيداً عن مزاج المستوردين، وإذا ما علمنا أيضاً عن إعفاء الدولة المواد الغذائية المستوردة من الرسوم الجمركية، لكن أن يشمل ارتفاع الأسعار مواد غذائية منتجة محليا، وبطاقات إنتاجية محلية وطنية وأبسط مثال لها الأسماك، ناهيكم عن منتوجات أخرى متعددة، لن نقول لا يمكن للمواطن شراؤها، بل لا يمكنه الاقتراب منها متى ما ساقته الأقدار الذهاب إلى السوق أو محلات البيع العامة.

بقي علينا ما هو مفروض، إذا كانت الظاهرة العالمية قد جعلت المواطن اليمني محروماً من الغذاء المستورد، فالمحزن حقاً حرمانه من خير بلده، ودعونا من ظاهرة العالمية، ذات المصالح الخاصة، فالحديث عن هذه القضية يطول بنا وكلما طال يجعلنا نزيد في الشعر بيتاً.