أنت تدفع قيمة البقعة والصرف لغيرك!!
> مقبل محمد القميشي:
>
من واجب المسلم -مهما كان جنسه أو لونه أو مكانته- ألا يكذب مهما كانت الظروف والذرائع، ومهما كان الزمان والمكان.
فإذا كان هذا بالنسبة للمسلم العادي.. فما بالنا إن كان الكذب صادراً من مسؤول يتحمل أمانة المسؤولية في عنقه.. هذه الأمانة التي تبرأت منها الجبال.. أو التي لم تحملها الجبال.. ومثل هذا (الكذب) ما لمسناه في واقعنا اليوم.. فقد غابت المصداقية في كل الوعود التي سمعنا بها وقرأناها من وسائل إعلام السلطة بأنواعها (المرئية والمسموعة والمقروءة).. وما أدلى به المسؤولون في السلطة على مستوى وزاري في وسائل إعلام (صحيفة) أهلية أيضاً.
وليس جديداً إن كررت القول (لكل بداية نهاية)، و(لكل شيء نهاية) في كوننا وكوكبنا الذي نعيش فيه.. وقد أوردت كتب التاريخ القديم والحديث منها عن إمبراطوريات ودول وممالك كان لها شأن كبير فانهارت جميعها.. وحتماً سيزول الظلم وسيسجل التاريخ للأسوأ والأفضل معاً.
ندرك أن هناك أموراً عمل المسؤولون على إيجاد معالجات ومخارج لها حسب ادعائهم في الآونة الأخيرة، إلا أن أهمها ما زالت لم تنفذ بعد.. فمن لديه أوامر أو توجيهات لمعالجة أموره ظل يدور بها من مسؤول إلى آخر، ومن مكان إلى مكان، ومن مكتب إلى آخر، ولا فائدة، حتى سئم من تلك التوجيهات وتكونت لديه نظرة أن التوجيهات على مستوى الوطن اليمني ما هي إلا حبر على ورق.. (فقط تسبب لك متاعب المتابعة).. لذلك على المسؤولين أصحاب تلك الأوامر والتوجيهات والتوصيات أن يتأكدوا أولاً من أن كل ما يصدر منهم سيجد صداه.. وأن يكونوا حاسمين في أوامرهم ومع الجهات الموجهة إليها أوامرهم.. وعليهم بالتالي أن يعلموا أن المتقاعدين كانوا يطالبون بزيادة رواتبهم وهي مطالب حقوقية، لكن ما حدث من مماطلة وكذب وإجحاف في حقوقهم طور تلك المطالب إلى مطالب شعبية وسياسية.. ولولا الظلم وعدم المساواة المتبعة لما تطورت الأمور إلى ما هي عليه الآن.
إلى جانب ما تقدم فإن مشكلة الأراضي في المساحة العسكرية خاصة فكأن لديها أوامر لا تتناسب مع ما هو مطلوب لصالح الوطن والمواطن، أو كأنها حكومة قائمة بذاتها. فحتى اليوم لم يتم تسليم قطعة أرض إلى من يستحقها ممن تم تسجيلهم (في الكشف) الذي يستحيل ظهوره حتى بعد موت الشخص الذي قيل له بأن اسمه مسجل فيه.
ونستغرب في الوقت ذاته لتصريحات وأحاديث وخطابات الأخ الرئيس علي عبدالله صالح (حفظه الله) التي تضمنت أوامر وتوجيهات لحل قضايا المجتمع التي يعانيها شرائح المجتمع (عسكريون ومدنيون على السواء).
وأما مصدر استغرابنا فإنه يعود إلى كوننا نتساءل في قرارة أنفسنا عما إذا كان على علم بما يجري في الواقع في كل من المساحة العسكرية ومكاتب الهيئة العامة للأراضي والعمران؟ فالكثير من الأراضي ضاعت (عيني عينك) لغير من صرفت لهم، فهم مازالوا في دوامة البحث عن حقوقهم على الرغم من أنهم قد دفعوا رسومها وعرفوا أرقام قطعهم، لكنهم اكتشفوا أن القطع قد أعطيت لآخرين، فماذا يعني ذلك؟ مع العلم أن لدينا ما يؤكد ذلك بالوثائق والأسماء.
لن أطيل فالرئيس دون شك لا يمكن أن يطلع على الأمور التي تجري في المحاكم وما يعانيه المتقاضون من مماطلات وأحكام جائرة، وتلك التي تجري في مكاتب التربية والتعليم في المحافظات، كالتصرف بوظائف لا ينالها سوى من ذ.. أو عن تلك المشاريع المعتمدة للمحافظات الجنوبية التي تذهب اعتماداتها إلى جيوب متنفذين، يعرفون أن لا رقيب عليهم يحاسبهم أو يردعهم.
ولأنني قد قلت (لن أطيل) فلن أتطرق إلى كل شاردة وواردة هي سبب كل احتقانات الجنوب، وهي مصدر ظهور (القضية الجنوبية) على السطح.
وحتى تخبو هذه القضية فإن على الأخ الرئيس: متابعته الشخصية لما يحدث من سوء استخدام للسلطة وعدم الاكتفاء بتلك الإجراءات التي اعتقد أنها ستساعد على حلحلة الوضع.. كالمقابلات لبعض المجاميع من مختلف محافظات الجنوب، أو التعيين لبعض الأفراد، أو منح الهبات المختلفة.. كونها لا تزيد الأمور إلا تعقيداً، وتزيد الطين بلة، بل بلات.. فلم يغير الأشخاص أو الأفراد- يوماً - شيئاً.. فالتغيير - دوماً - مصدره الشعب.. وفي الوقت ذاته فإن مثل ذلك غير مجدٍ لأي إصلاح أو تغيير.. كما أن الحواجز (العساكر) التي يضعها المسؤولون أمام وحول وبجانب أبواب الوزارت ومكاتبها هي الأخرى غير مجدية للحفاظ على الوطن ووحدته وإصلاح الخلل.. فحل قضايا الناس مباشرة هو الأجدى.. هو الأسلم.. هو الأنفع.
[email protected]
فإذا كان هذا بالنسبة للمسلم العادي.. فما بالنا إن كان الكذب صادراً من مسؤول يتحمل أمانة المسؤولية في عنقه.. هذه الأمانة التي تبرأت منها الجبال.. أو التي لم تحملها الجبال.. ومثل هذا (الكذب) ما لمسناه في واقعنا اليوم.. فقد غابت المصداقية في كل الوعود التي سمعنا بها وقرأناها من وسائل إعلام السلطة بأنواعها (المرئية والمسموعة والمقروءة).. وما أدلى به المسؤولون في السلطة على مستوى وزاري في وسائل إعلام (صحيفة) أهلية أيضاً.
وليس جديداً إن كررت القول (لكل بداية نهاية)، و(لكل شيء نهاية) في كوننا وكوكبنا الذي نعيش فيه.. وقد أوردت كتب التاريخ القديم والحديث منها عن إمبراطوريات ودول وممالك كان لها شأن كبير فانهارت جميعها.. وحتماً سيزول الظلم وسيسجل التاريخ للأسوأ والأفضل معاً.
ندرك أن هناك أموراً عمل المسؤولون على إيجاد معالجات ومخارج لها حسب ادعائهم في الآونة الأخيرة، إلا أن أهمها ما زالت لم تنفذ بعد.. فمن لديه أوامر أو توجيهات لمعالجة أموره ظل يدور بها من مسؤول إلى آخر، ومن مكان إلى مكان، ومن مكتب إلى آخر، ولا فائدة، حتى سئم من تلك التوجيهات وتكونت لديه نظرة أن التوجيهات على مستوى الوطن اليمني ما هي إلا حبر على ورق.. (فقط تسبب لك متاعب المتابعة).. لذلك على المسؤولين أصحاب تلك الأوامر والتوجيهات والتوصيات أن يتأكدوا أولاً من أن كل ما يصدر منهم سيجد صداه.. وأن يكونوا حاسمين في أوامرهم ومع الجهات الموجهة إليها أوامرهم.. وعليهم بالتالي أن يعلموا أن المتقاعدين كانوا يطالبون بزيادة رواتبهم وهي مطالب حقوقية، لكن ما حدث من مماطلة وكذب وإجحاف في حقوقهم طور تلك المطالب إلى مطالب شعبية وسياسية.. ولولا الظلم وعدم المساواة المتبعة لما تطورت الأمور إلى ما هي عليه الآن.
إلى جانب ما تقدم فإن مشكلة الأراضي في المساحة العسكرية خاصة فكأن لديها أوامر لا تتناسب مع ما هو مطلوب لصالح الوطن والمواطن، أو كأنها حكومة قائمة بذاتها. فحتى اليوم لم يتم تسليم قطعة أرض إلى من يستحقها ممن تم تسجيلهم (في الكشف) الذي يستحيل ظهوره حتى بعد موت الشخص الذي قيل له بأن اسمه مسجل فيه.
ونستغرب في الوقت ذاته لتصريحات وأحاديث وخطابات الأخ الرئيس علي عبدالله صالح (حفظه الله) التي تضمنت أوامر وتوجيهات لحل قضايا المجتمع التي يعانيها شرائح المجتمع (عسكريون ومدنيون على السواء).
وأما مصدر استغرابنا فإنه يعود إلى كوننا نتساءل في قرارة أنفسنا عما إذا كان على علم بما يجري في الواقع في كل من المساحة العسكرية ومكاتب الهيئة العامة للأراضي والعمران؟ فالكثير من الأراضي ضاعت (عيني عينك) لغير من صرفت لهم، فهم مازالوا في دوامة البحث عن حقوقهم على الرغم من أنهم قد دفعوا رسومها وعرفوا أرقام قطعهم، لكنهم اكتشفوا أن القطع قد أعطيت لآخرين، فماذا يعني ذلك؟ مع العلم أن لدينا ما يؤكد ذلك بالوثائق والأسماء.
لن أطيل فالرئيس دون شك لا يمكن أن يطلع على الأمور التي تجري في المحاكم وما يعانيه المتقاضون من مماطلات وأحكام جائرة، وتلك التي تجري في مكاتب التربية والتعليم في المحافظات، كالتصرف بوظائف لا ينالها سوى من ذ.. أو عن تلك المشاريع المعتمدة للمحافظات الجنوبية التي تذهب اعتماداتها إلى جيوب متنفذين، يعرفون أن لا رقيب عليهم يحاسبهم أو يردعهم.
ولأنني قد قلت (لن أطيل) فلن أتطرق إلى كل شاردة وواردة هي سبب كل احتقانات الجنوب، وهي مصدر ظهور (القضية الجنوبية) على السطح.
وحتى تخبو هذه القضية فإن على الأخ الرئيس: متابعته الشخصية لما يحدث من سوء استخدام للسلطة وعدم الاكتفاء بتلك الإجراءات التي اعتقد أنها ستساعد على حلحلة الوضع.. كالمقابلات لبعض المجاميع من مختلف محافظات الجنوب، أو التعيين لبعض الأفراد، أو منح الهبات المختلفة.. كونها لا تزيد الأمور إلا تعقيداً، وتزيد الطين بلة، بل بلات.. فلم يغير الأشخاص أو الأفراد- يوماً - شيئاً.. فالتغيير - دوماً - مصدره الشعب.. وفي الوقت ذاته فإن مثل ذلك غير مجدٍ لأي إصلاح أو تغيير.. كما أن الحواجز (العساكر) التي يضعها المسؤولون أمام وحول وبجانب أبواب الوزارت ومكاتبها هي الأخرى غير مجدية للحفاظ على الوطن ووحدته وإصلاح الخلل.. فحل قضايا الناس مباشرة هو الأجدى.. هو الأسلم.. هو الأنفع.
[email protected]