> الحوطة «الأيام» خاص:
طالب الأخ عارف علي ناصر، الأمين العام لمديرية تبن، الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة، محافظ لحج باتخاذ الإجراءات المناسبة للصالح العام في قضية رسوم النقل في نقطة الرباط.
ورد ذلك في مذكرة ـ حصلت «الأيامى على نسخة منها ـ وجهها أمين عام تبن إلى الأخ المحافظ على خلفية إشكالية قائمة بين مكتب النقل بالمحافظة والمجلس المحلي لمديرية تبن بشأن المبالغ المحصلة من ناقلات النيس والكري من المحافر الواقعة بالمديرية.. جاء فيها:
«طالعتنا صحيفة «الأيام» العدد 5317 بتاريخ 2008/2/6م بتصريح لمدير عام مكتب النقل بمحافظة لحج، استخدم في تصريحه بعض مواد قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م وقرار مجلس الوزراء رقم 283 لعام 2007م وقانون رقم 23 للمناقصات والمزايدات لعام 2007م في غير موضعها ولأهداف لم نفهمها، هل ينم عن عدم القدرة على استيعاب القوانين واللوائح أو لإثارة الرأي العام ضد السلطة المحلية وتشويه سمعتها بالمديرية وهي التي شهدت لكفاءتها مؤتمرات المجالس المحلية حيث حددت المادة (5) الفقرة (ب) من قانون السلطة المحلية (تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتباريةة» وكذا المواد 41، 84، والمادة 70، 71، من القانون رقم 23 لعام 2007م كل تلك المواد تعطي الحق الرئيسي للوحدة الإدارية بتوقيع الاتفاقيات وتمثيلها أمام الغير.
كما حددث المادة 123 من قانون السلطة المحلية مسئولية المديرية في جباية الموارد المحلية للمديرية والموارد المشتركة على مستوى المحافظة والمادة 12 من القرار الجمهوري رقم 269 لعام 2000م التي حددث مهام واختصاصات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ولم تعط مدراء تلك الأجهزة الحق في عقد الاتفاقيات مع الغير.
أما فيما يخص قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2001م فقد كلف الأجهزة التنفيذية بالقيام بتحصيل الموارد المالية وهناك لائحة أوضحت آليات التحصيل وكذلك الاختلاف بين ما ورد في صحيفة «الايام» بأن قيمة الاتفاقية 750 ألفاً شهريا والدعوة المرفوعة ضد أمين عام المجلس المحلي لمديرية تبن من قبل الخضر صالح عمر بأنه قد تم تعديلها إلى 550 ألف ريال قسمت بـ 400 ألف ريال لصالح مديرية تبن ومبلغ 15 ألف ريال لصالح مديرية طور الباحة وفق صورة الدعوى والتقرير المالي المقدم من إدارة المالية بمديرية تبن إلينا لعام 2007م حدد المبلغ المطلوب من الأخ الخضر صالح عمر بـ 4964700 ريال لم يورده.
ونحن نضع تلك الحقائق أمامكم نطالبكم بالتكرم باتخاذ الإجرءات المناسبة للصالح العام ولدينا مهام تتعلق بتنمية المديرية في مختلف المجالات والعمل معكم على الحفاظ على التقسيم الإداري الحالي، ولا نستطيع أن نضيع الوقت في التباري مع الأخ صالح ثابت، مدير مكتب النقل في أمور حسمتها القوانين واللوائح النافذة».
ورد ذلك في مذكرة ـ حصلت «الأيامى على نسخة منها ـ وجهها أمين عام تبن إلى الأخ المحافظ على خلفية إشكالية قائمة بين مكتب النقل بالمحافظة والمجلس المحلي لمديرية تبن بشأن المبالغ المحصلة من ناقلات النيس والكري من المحافر الواقعة بالمديرية.. جاء فيها:
«طالعتنا صحيفة «الأيام» العدد 5317 بتاريخ 2008/2/6م بتصريح لمدير عام مكتب النقل بمحافظة لحج، استخدم في تصريحه بعض مواد قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م وقرار مجلس الوزراء رقم 283 لعام 2007م وقانون رقم 23 للمناقصات والمزايدات لعام 2007م في غير موضعها ولأهداف لم نفهمها، هل ينم عن عدم القدرة على استيعاب القوانين واللوائح أو لإثارة الرأي العام ضد السلطة المحلية وتشويه سمعتها بالمديرية وهي التي شهدت لكفاءتها مؤتمرات المجالس المحلية حيث حددت المادة (5) الفقرة (ب) من قانون السلطة المحلية (تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتباريةة» وكذا المواد 41، 84، والمادة 70، 71، من القانون رقم 23 لعام 2007م كل تلك المواد تعطي الحق الرئيسي للوحدة الإدارية بتوقيع الاتفاقيات وتمثيلها أمام الغير.
كما حددث المادة 123 من قانون السلطة المحلية مسئولية المديرية في جباية الموارد المحلية للمديرية والموارد المشتركة على مستوى المحافظة والمادة 12 من القرار الجمهوري رقم 269 لعام 2000م التي حددث مهام واختصاصات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ولم تعط مدراء تلك الأجهزة الحق في عقد الاتفاقيات مع الغير.
أما فيما يخص قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2001م فقد كلف الأجهزة التنفيذية بالقيام بتحصيل الموارد المالية وهناك لائحة أوضحت آليات التحصيل وكذلك الاختلاف بين ما ورد في صحيفة «الايام» بأن قيمة الاتفاقية 750 ألفاً شهريا والدعوة المرفوعة ضد أمين عام المجلس المحلي لمديرية تبن من قبل الخضر صالح عمر بأنه قد تم تعديلها إلى 550 ألف ريال قسمت بـ 400 ألف ريال لصالح مديرية تبن ومبلغ 15 ألف ريال لصالح مديرية طور الباحة وفق صورة الدعوى والتقرير المالي المقدم من إدارة المالية بمديرية تبن إلينا لعام 2007م حدد المبلغ المطلوب من الأخ الخضر صالح عمر بـ 4964700 ريال لم يورده.
ونحن نضع تلك الحقائق أمامكم نطالبكم بالتكرم باتخاذ الإجرءات المناسبة للصالح العام ولدينا مهام تتعلق بتنمية المديرية في مختلف المجالات والعمل معكم على الحفاظ على التقسيم الإداري الحالي، ولا نستطيع أن نضيع الوقت في التباري مع الأخ صالح ثابت، مدير مكتب النقل في أمور حسمتها القوانين واللوائح النافذة».
