أبلغ «الأيام» موظفو مكتب الأشغال العامة والطرق بالضالع بتعرض فروقات مرتباتهم الشهرية للأشهر من أكتوبر - يناير للاستقطاع من الجهة المالية في المكتب بواقع ألف ريال عن كل موظف من موظفي الأشغال البالغ عددهم في المحافظة 320 موظفا، وأنهم أخبروا بأن ذلك مقابل قيام المختصين بعمل كشوفات بأسماء جميع الموظفين المستحقين للمرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات، ومن ثم متابعتها لدى الخدمة المدنية والمالية والمحافظة إلى أن تم استخراجها وصرفها.

وأوضح الموظفون في مذكرة شكوى تلقت «الأيام» نسخة منها بأن «مسئولي المالية بمكتب الأشغال العامة قاموا بعمل الخصم من الزيادة المقررة لهم دونما وجود ما يبرر هذه المخالفة الصريحة للقانون والنظم الإدارية والمالية المتبعة، حيث أن إجمالي الخصم سيصل في الشهر الواحد إلى نحو 320 ألفا دون أي مبرر يعطي القائمين على عملية الصرف حق الاستقطاع من مرتبات الموظفين الذين هم مثلهم يؤدون واجبهم ولايجوز دفعهم المال مقابل قيام المالية بواجبها ووظيفتها نحوهم».