نائب وزير النفط يلتقي القيادات النقابية في القطاع النفطي في عدن ويبحث معهم قضايا العمال والموظفين
> عدن «الأيام» أديب الجيلاني:
> 
التقى الأخ أحمد عبدالله ناجي دارس، نائب وزير النفط والمعادن صباح أمس الأحد قيادات اللجان النقابية لوحدات ومكاتب وفروع القطاع النفطي بمحافظة عدن بقاعة الاجتماعات الكبرى في شركة النفط اليمنية فرع عدن.
وخلال الاجتماع الذي حضره كل من الإخوة م. عاتق أحمد علي محسن، مدير عام فرع شركة النفط في عدن ونائبه محمد دماج وانتصار عراشة، مدير إدارة الموارد البشرية بفرع الشركة تم تداول النقاش وطرح الاستفسارات واستعراض المعوقات والحلول المطلوب اتخاذها بشأن قضايا ومطالب عمال وموظفي فروع ووحدات القطاع النفطي بالمحافظة، وفي مقدمتها مستحقاتهم الوظيفية المرتبطة بالزيادات الخاصة بطبيعة العمل والمرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات التي أكد الأخ وزير النفط أن الوزارة بصدد متابعة الجهة المعنية بشأنيهما، بعد تمكن الوزارة من الحصول على قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد صرف طبيعة العمل على وجه الخصوص.
في سياق ذلك أوضحت الأخت نورية أحمد راجح، عضو النقابة العامة ورئيسة دائرة المرأة بالنقابة العامة للنفط والمعادن في تصريح خصت به «الأيام» أن اللجان النقابية تمكنت بتفهم الأخ نائب وزير النفط من الخروج بنتائج إيجابية، ومن واقع اللقاء التشاوري الذي ضمهم بالأخ النائب.
ولخصت الأخت نورية تلك النتائج في الحصول على وعد الأخ نائب وزير النفط بمتابعة الجهات المختصة بالإسراع في إنجاز طبيعة العمل ومناقشتها مع وزارة الخدمة المدنية ورفعها لمجلس الوزراء خلال الشهر الجاري تنفيذا لتوجيهات الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية بتكليف أحد أعضاء نقابة النفط فرع عدن للمشاركة ضمن اللجنة المكلفة من قبل الأخ وزير النفط للتفاوض مع وزارة الخدمة المدنية بشأن مستحقات العاملين في القطاع النفطي، وتحديدا طبيعة العمل والمرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات.
وأضافت الأخت نورية أيضا: «إن النتائج التي خرجنا بها الحصول على وعد الأخ الوزير بمتابعة تظلمات المرحلة الأولى من الإستراتيجية، والعمل على معالجة أوضاع المتظلمين منها، ناهيك عن حصولنا على مذكرة رسمية موقعة منه إلى وزارة المالية بشأن منح العلاوة السنوية لموظفي كل من هيئة استكشاف وإنتاج النفط والمسح الجيولوجي»، كما نوهت إلى أنه قد طرحت العديد من القضايا المحورية على الأخ نائب وزير النفط لاسيما ما هو متصل بالحافز الشهري الممنوح لجميع موظفي أجهزة ومؤسسات الدولة وفقا للقرار الجمهوري رقم (99) لعام 2006م والمرفق باللائحة التنفيذية لسياسة الأجور والمرتبات الذي التزم الأخ نائب الوزير بالاطلاع عليه والنظر في إمكانية تطبيقه، طالما أنه يصب في مصلحة الموظفين.
واختتمت الأخت نورية تصريحها للصحيفة بتوجيه جل شكرها وعميق تقديرها للأخ نائب رئيس الجمهورية على تفاعله واهتمامه بقضايا ومعاناة موظفي القطاع النفطي ولكل من الأخوين خالد بحاح وزير النفط والمعادن ونائبه الأخ أحمد دارس على سعة صدريهما، ونزول الأخير للقاء الموسع بهم، والشكر أيضا موصول للأخوين م. عاتق أحمد علي محسن مدير عام شركة النفط فرع عدن وعثمان كاكو رئيس اتحاد نقابات عمال اليمن فرع عدن على مواقفهما الإيجابية وتفاعلهما مع قضايا العمال والموظفين، ومؤازرتهما لقيادات العمل النقابي في الدفاع والتصدي لكل ما يمس قضايا العمال.
وخلال الاجتماع الذي حضره كل من الإخوة م. عاتق أحمد علي محسن، مدير عام فرع شركة النفط في عدن ونائبه محمد دماج وانتصار عراشة، مدير إدارة الموارد البشرية بفرع الشركة تم تداول النقاش وطرح الاستفسارات واستعراض المعوقات والحلول المطلوب اتخاذها بشأن قضايا ومطالب عمال وموظفي فروع ووحدات القطاع النفطي بالمحافظة، وفي مقدمتها مستحقاتهم الوظيفية المرتبطة بالزيادات الخاصة بطبيعة العمل والمرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات التي أكد الأخ وزير النفط أن الوزارة بصدد متابعة الجهة المعنية بشأنيهما، بعد تمكن الوزارة من الحصول على قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد صرف طبيعة العمل على وجه الخصوص.
في سياق ذلك أوضحت الأخت نورية أحمد راجح، عضو النقابة العامة ورئيسة دائرة المرأة بالنقابة العامة للنفط والمعادن في تصريح خصت به «الأيام» أن اللجان النقابية تمكنت بتفهم الأخ نائب وزير النفط من الخروج بنتائج إيجابية، ومن واقع اللقاء التشاوري الذي ضمهم بالأخ النائب.
ولخصت الأخت نورية تلك النتائج في الحصول على وعد الأخ نائب وزير النفط بمتابعة الجهات المختصة بالإسراع في إنجاز طبيعة العمل ومناقشتها مع وزارة الخدمة المدنية ورفعها لمجلس الوزراء خلال الشهر الجاري تنفيذا لتوجيهات الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية بتكليف أحد أعضاء نقابة النفط فرع عدن للمشاركة ضمن اللجنة المكلفة من قبل الأخ وزير النفط للتفاوض مع وزارة الخدمة المدنية بشأن مستحقات العاملين في القطاع النفطي، وتحديدا طبيعة العمل والمرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات.
وأضافت الأخت نورية أيضا: «إن النتائج التي خرجنا بها الحصول على وعد الأخ الوزير بمتابعة تظلمات المرحلة الأولى من الإستراتيجية، والعمل على معالجة أوضاع المتظلمين منها، ناهيك عن حصولنا على مذكرة رسمية موقعة منه إلى وزارة المالية بشأن منح العلاوة السنوية لموظفي كل من هيئة استكشاف وإنتاج النفط والمسح الجيولوجي»، كما نوهت إلى أنه قد طرحت العديد من القضايا المحورية على الأخ نائب وزير النفط لاسيما ما هو متصل بالحافز الشهري الممنوح لجميع موظفي أجهزة ومؤسسات الدولة وفقا للقرار الجمهوري رقم (99) لعام 2006م والمرفق باللائحة التنفيذية لسياسة الأجور والمرتبات الذي التزم الأخ نائب الوزير بالاطلاع عليه والنظر في إمكانية تطبيقه، طالما أنه يصب في مصلحة الموظفين.