ماذا بعد البحرين.. صحوة وتطهير أم فهلوة مستدامة؟!
> نجيب محمد يابلي:
>
احتضنت مملكة البحرين الشقيقة ندوة ترويجية حول فرص ومزايا الاستثمار في اليمن خلال الفترة 20-19 فبراير الحالي شارك فيها مسئولو الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة في عدن ورجال القطاع الخاص من البلدين الشقيقين.
البحرين بلد صغير لاتتجاوز مساحته 680 كيلومترا، وعدد سكانه لايتجاوز المليون نسمة، بل إن تقارير دولية تشير إلى أن في العام 2025م سيقدر سكان البحرين بمليون و700 ألف نسمة، مقابل 39 مليونا و600 ألف نسمة في اليمن.
إذا وقفنا أمام المسودة الأولية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2007م سنتعرف على العامل الأساس في الزيادة السكانية لليمن، والمتمثل في ارتفاع الخصوبة، وسنلقي نظرة إلى الأمية في بلادنا. ويشير التقرير: «في حين مايزال نحو نصف السكان أميين في المغرب وموريتانيا واليمن، وأكثر من ثلثهم أميين في السودان وجيبوتي».
أما فيما يتعلق بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فقد جاءت قطر بالمرتبة الأولى بمتوسط قدره 63 ألف دولار عام 2006م وتليها الإمارات حوالى 40 ألف دولار، فالكويت 33.5 ألف دولار، والبحرين 21 ألف دولار، ويأخذ نصيب كل بلد في النزول لنصل إلى اليمن حيث متوسط نصيب الفرد فيه 936 دولارا.
استنادا إلى قاعدة بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وفيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بالمليون دولار خلال الفترة 2000 2006- أشارت قاعدة البيانات المذكورة إلى أن حصة البحرين من التدفقات بلغت 364 مليون دولار عام 2000، وأخذت في الارتفاع حتى وصلت 2915 مليون دولار عام 2006م، وكانت أرقام التدفقات إلى اليمن متواضعة إذ بدأت بـ 6 مليون دولار عام 2000م وانتهت سالبا بـ (385-) مليون دولار عام 2006م.
أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية خلال الفترة نفسها، نجد أن التدفقات الصادرة من البحرين بلغت 10 ملايين دولار عام 2000م وأخذت في الزيادة حتى بلغت 980 مليون دولار عام 2006م.
أما اليمن فقد بلغت التدفقات الصادرة منه سالبة بـ (10-) ملايين دولار عام 2000م، وانتهت بـ 36 مليون دولار عام 2006م.
وفق تصنيف (الانكتاد) UNCTAD للدول العربية إلى مجموعات أربع، فقد وضعت البحرين ضمن «مجموعة دول الطليعة» (أداء مرتفع وإمكانات مرتفعة)، ودول المجموعة هي: البحرين والأردن وقطر والإمارات، أما اليمن فقد وضعت في مجموعة الدول ذات الأداء المنخفض (أداء منخفض وإمكانات منخفضة) ودول هذه المجموعة بلدان فقط هما: اليمن وسوريا.
حتى لاتضاف ندوة البحرين إلى قائمة الفشل والإحباط علينا أن نعد أنفسنا لصحوة جادة، وأن نضع النقاط على الحروف، ونسمي الأمور بمسمياتها، لأننا لسنا بحاجة لإنشاء مؤسسة قابضة للدخول في شركات مع المستثمرين الخليجيين، لأن ذلك يندرج في خانة (التطلع إلى توسيع رقعة الفساد). نحن بحاجة إلى عمل مؤسسي وآلية عمل عملية وموضوعية، تتميز باختزال الإجراءات والوقت وترشيد الإنفاق العام، إننا غارقون في الفساد، وغير صادقين ولا جادين في إحداث نهضة إدارية وعلمية وأخلاقية.
لقد رفض المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية في دورته الـ 81 التي عقدها في مبنى الجامعة في بداية فبراير الحالي طلبا يمنيا بتمديد فترة التخفيض التدريجي للتعرفة الجمركية حتى عام 2015م، وبرر ذلك بأنه يريد تأهيل القطاع الصناعي والزراعي والسمكي والجمركي، بإعادة هيكلتها، ولوزارة الصناعة والتجارة أجندتها الخاصة بإعادة هيكلتها، وللهيئة العامة للاستثمار توجه مماثل بتجدير القوانين والعمل المؤسسي وإجراءات أخرى.
علينا أن نتعامل بجدية مع أنفسنا أولا، ومع المجتمع ثانيا ومع المانحين والمتعاقدين معنا، وأمامنا واقعة مشينة وهي واقعة فشل مؤسسة الكهرباء اليمنية في تسديد 75 مليون دولار مستحقات شركة (أجريكو) البريطانية التي تقوم بتزويد وتغطية أجزاء كبيرة من محافظات عدن والحديدة وحضرموت وعمران وتعز وسيئون، والمبلغ المطلوب لتسديد فاتورة ديسمبر ويناير الماضيين، والشركة البريطانية تهدد بقطع الإمدادات عن تلك المحافظات ما لم تسارع مؤسسة الكهرباء بالتسديد بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما.. وإلى لقاء آخر.
البحرين بلد صغير لاتتجاوز مساحته 680 كيلومترا، وعدد سكانه لايتجاوز المليون نسمة، بل إن تقارير دولية تشير إلى أن في العام 2025م سيقدر سكان البحرين بمليون و700 ألف نسمة، مقابل 39 مليونا و600 ألف نسمة في اليمن.
إذا وقفنا أمام المسودة الأولية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2007م سنتعرف على العامل الأساس في الزيادة السكانية لليمن، والمتمثل في ارتفاع الخصوبة، وسنلقي نظرة إلى الأمية في بلادنا. ويشير التقرير: «في حين مايزال نحو نصف السكان أميين في المغرب وموريتانيا واليمن، وأكثر من ثلثهم أميين في السودان وجيبوتي».
أما فيما يتعلق بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فقد جاءت قطر بالمرتبة الأولى بمتوسط قدره 63 ألف دولار عام 2006م وتليها الإمارات حوالى 40 ألف دولار، فالكويت 33.5 ألف دولار، والبحرين 21 ألف دولار، ويأخذ نصيب كل بلد في النزول لنصل إلى اليمن حيث متوسط نصيب الفرد فيه 936 دولارا.
استنادا إلى قاعدة بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وفيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بالمليون دولار خلال الفترة 2000 2006- أشارت قاعدة البيانات المذكورة إلى أن حصة البحرين من التدفقات بلغت 364 مليون دولار عام 2000، وأخذت في الارتفاع حتى وصلت 2915 مليون دولار عام 2006م، وكانت أرقام التدفقات إلى اليمن متواضعة إذ بدأت بـ 6 مليون دولار عام 2000م وانتهت سالبا بـ (385-) مليون دولار عام 2006م.
أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية خلال الفترة نفسها، نجد أن التدفقات الصادرة من البحرين بلغت 10 ملايين دولار عام 2000م وأخذت في الزيادة حتى بلغت 980 مليون دولار عام 2006م.
أما اليمن فقد بلغت التدفقات الصادرة منه سالبة بـ (10-) ملايين دولار عام 2000م، وانتهت بـ 36 مليون دولار عام 2006م.
وفق تصنيف (الانكتاد) UNCTAD للدول العربية إلى مجموعات أربع، فقد وضعت البحرين ضمن «مجموعة دول الطليعة» (أداء مرتفع وإمكانات مرتفعة)، ودول المجموعة هي: البحرين والأردن وقطر والإمارات، أما اليمن فقد وضعت في مجموعة الدول ذات الأداء المنخفض (أداء منخفض وإمكانات منخفضة) ودول هذه المجموعة بلدان فقط هما: اليمن وسوريا.
حتى لاتضاف ندوة البحرين إلى قائمة الفشل والإحباط علينا أن نعد أنفسنا لصحوة جادة، وأن نضع النقاط على الحروف، ونسمي الأمور بمسمياتها، لأننا لسنا بحاجة لإنشاء مؤسسة قابضة للدخول في شركات مع المستثمرين الخليجيين، لأن ذلك يندرج في خانة (التطلع إلى توسيع رقعة الفساد). نحن بحاجة إلى عمل مؤسسي وآلية عمل عملية وموضوعية، تتميز باختزال الإجراءات والوقت وترشيد الإنفاق العام، إننا غارقون في الفساد، وغير صادقين ولا جادين في إحداث نهضة إدارية وعلمية وأخلاقية.
لقد رفض المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية في دورته الـ 81 التي عقدها في مبنى الجامعة في بداية فبراير الحالي طلبا يمنيا بتمديد فترة التخفيض التدريجي للتعرفة الجمركية حتى عام 2015م، وبرر ذلك بأنه يريد تأهيل القطاع الصناعي والزراعي والسمكي والجمركي، بإعادة هيكلتها، ولوزارة الصناعة والتجارة أجندتها الخاصة بإعادة هيكلتها، وللهيئة العامة للاستثمار توجه مماثل بتجدير القوانين والعمل المؤسسي وإجراءات أخرى.
علينا أن نتعامل بجدية مع أنفسنا أولا، ومع المجتمع ثانيا ومع المانحين والمتعاقدين معنا، وأمامنا واقعة مشينة وهي واقعة فشل مؤسسة الكهرباء اليمنية في تسديد 75 مليون دولار مستحقات شركة (أجريكو) البريطانية التي تقوم بتزويد وتغطية أجزاء كبيرة من محافظات عدن والحديدة وحضرموت وعمران وتعز وسيئون، والمبلغ المطلوب لتسديد فاتورة ديسمبر ويناير الماضيين، والشركة البريطانية تهدد بقطع الإمدادات عن تلك المحافظات ما لم تسارع مؤسسة الكهرباء بالتسديد بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما.. وإلى لقاء آخر.