> تلقت «الأيام» من الأخ المحامي علي أحمد الجعدي، تعقيباً.. جاء فيه:«تعقيباً على ما نشر في صحيفة «الأيام» الغراء العدد (5129) في الصفحة الأولى تحت عنوان (اعتصام مفتوح لموظفي الأوقاف...)، نود توضيح ما يلي:

- إن الحكم الصادر عن القاضي محمد هائل رئيس محكمة الضالع الابتدائية في قضية موكلينا محمد أحمد محمد صالح وعلي محمد صالح باعتبارهم ملاك الأرض الشرعيين استند على أدلة شرعية وقانونية قاطعة، إضافة الى تقارير صادرة عن مكتب الأوقاف بالضالع نفسه، واعتبر انتصاراً للعدالة وحافظ على حقوق المواطنين المالكين، في حين يرى بعض موظفي مكتب الأوقاف ذلك أن تبقى الأراضي تحت تصرفهم وللتلاعب بحق المالكين الحقيقيين للأرض.

2- إن مكتب الأوقاف بالضالع قد أصبح يلجأ لمن يريد الالتفاف على أراضي الآخرين بغية إصدار عقود إيجار للغير من تلك الأراضي.

3- إن الاعتصام المفتعل من قبل موظفين يعملون في إدارة حكومية (الأوقاف) جاء نتيجة فقدانهم مصالح شخصية وإلا فما سبب قيامهم بالاعتصام كرد فعل لحكم قضائي في أراض ليست ملكهم وليس لهم فيها شيء.

إننا نعتقد أن الاعتصام جاء كنتيجة لفقدان هؤلاء الموظفين مصالح ترتبط بتأجير الأراضي التي عادت لأصحابها».