> ماتزال تسونامي تضرب بأمواجها السعرية نحو الارتفاع بشكل جنوني لتشمل مختلف السلع الضرورية وغير الضرورية دون إعلان حالة الطوارئ من قبل الدولة لوقف هذه الموجة أو التخفيف من أضرارها على الأقل.

فثورة وهياج الطبيعة ترصد مقدما، ولها أسبابها ومقدماتها وأضرارها، وأوقات رجوعها إلى حالتها السابقة.. لكننا اليوم وبذهول أمام كارثة إنسانية حقيقية صناعها حفنة من المحتكرين استغلوا تحرير التجارة ورفع دعم الدولة عن السلع الضرورية ليشعلوا النار في الهشيم لتحرق الأخضر واليابس، ولابأس أن يكون وقودها الموطن في ظل غياب الأجهزة الرقابية للدولة.

فالارتفاع الجنوني للأسعار ليس كارثة على الوطن، بل أصبح وباءا خبيثا أخذ يستشري كالسرطان مخترقا جيوب وأجساد الفقراء والأكثر فقرا، الأمر الذي يستدعي التدخل السريع، ليس من الجهات الرقابية في التموين والتجارة فقط، بل من الجهات الصحية والإسعافية أيضا لصرف الأمصال والمسكنات لضحايا هذا الجنون القاتل.

فهذا الوباء التصاعدي للأسعار غير خاضع لكشف رادارات و بارومترات أجهزة رقابة الدولة المختصة رغم مسكنات الدولة بمصل زيادات محدودة في الأجور لم تصرف بعد، ولاتجدي نفعا أمام قوة وفاعلية هذا الوباء، والعجيب في هذا الجنون أنه عبثي لا حدود له، فنلاحظ السلعة ذات النوع الواحد مثلا سعرها متفاوت بين محل ودكان بجانب بعض، وبين مركز ومدينة وهي خاضعة لتقديرات ومزاج البائع.. رغم أن هناك قرارا حكوميا العام الماضي حدد مدته ستة أشهر، خاص بإعلان إشهار أسعار السلع في المحلات الذي سيساعد ربما في ضبط وحصر وتحديد أسعار السلع، وتقديم المخالفين للعدالة! حتى هذا القرار قذفت به موجة تسونامي الأسعار ليستقر مكبلا مع المواطن في قاع المحيط، بينما الحكومة في حالة المتفرج من فوق قارب النجاة الذي تتقاذفه أمواج تسونامي.