صرف 13،726،214 ريالا نفقات تشغيلية لعام 2007 لمسئول قيادي في شبوة
> عتق «الأيام» خاص:
> تم يوم الأربعاء الماضي صرف 13.726.214 ريالا نفقات تشغيلية للفترة من شهر يناير حتى 2007/12/31 معتمدة لمسئول قيادي في السلطة المحلية بمحافظة شبوة تم سحبها من الاعتمادات المالية المعتمدة لتسع مديريات، كنفقات تشغيلية للمسئول المذكور سنويا.
الغريب في الأمر هو أن عملية الصرف لهذه المخصصات جاءت في وقت كان فيه العام المالي 2007 قد انتهى دون أن يتم توريدها للخزينة العامة للدولة، كما هو مفترض، نتيجة لقيام فرع البنك المركزي بالمحافظة بإيداع المبلغ المذكور في حساب مستحقات تحت التسوية (حساب وسيط) مع فتح حساب جارٍ ولمرة واحدة للمسئول المذكور، بموجب مذكرة صادرة بهذا الشأن من قبل مكتب المالية بالمحافظة، ومن ثم تحويل المبلغ إلى بنك التسليف الزراعي لصرفه للمذكور.
ويأتي حدوث ذلك في وقت لم يتم فيه بعد الكشف عن الأسباب التي جعلت عملية اعتماد نفقات تشغيلية سنويا لمسئول واحد في محافظة شبوة بالمبلغ المذكور، وبواقع 1.143.851 ريالا شهريا، وكذا عن أسباب تأخر عملية صرفها لعام كامل.
كما لم يعرف بعد سبب قيام البنك المركزي اليمني بالمحافظة بإيداع المبلغ المذكور باسم المسئول القيادي في حساب مستحقات تحت التسوية (حساب وسيط)، وذلك بالمخالفة لما حدث مع الشركات النفطية العاملة في المحافظة التي قوبلت طلباتها بهذا الخصوص بالرفض، وعدم السماح بحدوث ذلك في المحافظة.
الغريب في الأمر هو أن عملية الصرف لهذه المخصصات جاءت في وقت كان فيه العام المالي 2007 قد انتهى دون أن يتم توريدها للخزينة العامة للدولة، كما هو مفترض، نتيجة لقيام فرع البنك المركزي بالمحافظة بإيداع المبلغ المذكور في حساب مستحقات تحت التسوية (حساب وسيط) مع فتح حساب جارٍ ولمرة واحدة للمسئول المذكور، بموجب مذكرة صادرة بهذا الشأن من قبل مكتب المالية بالمحافظة، ومن ثم تحويل المبلغ إلى بنك التسليف الزراعي لصرفه للمذكور.
ويأتي حدوث ذلك في وقت لم يتم فيه بعد الكشف عن الأسباب التي جعلت عملية اعتماد نفقات تشغيلية سنويا لمسئول واحد في محافظة شبوة بالمبلغ المذكور، وبواقع 1.143.851 ريالا شهريا، وكذا عن أسباب تأخر عملية صرفها لعام كامل.
كما لم يعرف بعد سبب قيام البنك المركزي اليمني بالمحافظة بإيداع المبلغ المذكور باسم المسئول القيادي في حساب مستحقات تحت التسوية (حساب وسيط)، وذلك بالمخالفة لما حدث مع الشركات النفطية العاملة في المحافظة التي قوبلت طلباتها بهذا الخصوص بالرفض، وعدم السماح بحدوث ذلك في المحافظة.