> في ظل اجتياح ثقافة (السح الدح أمبو) لدى طائفة واسعة من (شهبندرات) التجار في بلادنا أضحى لزاما، وواجبا تمليه الضرورة استصدار تشريع حماية المستهلك، وتفعيله لمجابهة ومواجهة التصاعد اليومي في رفع أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية، وغير الضرورية، ولا سيما أن تجارنا (سامحهم الله) مافتئوا يتذرعون بارتفاعها من المصدر، وهذا كلام غير صحيح، وفيه تسطيح، فضلا على أنه ينطوي على قدر كبير من المغالطة.. ولأننا نستورد كل شيء وأي شيء.. فلابد وأن يعم الغلاء كل شيء.. المفارقة العجيبة هي الزواج الكاثوليكي، والحب الأعمى من وزارة التجارة والصناعة ومجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية للتجار، فالكل يدافع عن التاجر، ويتصدى لتبرير سلوكياته المضرة بالمستهلك المغلوب على أمره ونهمه، والنتيجة بالطبع كم كبير من الإجحاف والمبالغة في الأسعار يتكبدها المستهلك الذي لا حول له ولا قوة.

إن شماعة ارتفاع الأسعار أسبابها المصدر هي أسطوانة قديمة ومملة ومستفزة، في ظل غياب أي رقابة حقيقية وعملية، وطالما والتاجر المستورد وضده البائع يجدان من يبرر لهما ذلك البهتان، ويختلق لهما الأعذار الجاهزة، مؤكد ستكون الأبواب مشرعة لاستغلال الناس الذين ضاقت بهم سبل العيش الكريم.

وبما أن الأمل مفقود ومعدوم في ضمائر وإنسانية كثير، وكثير جدا، من شرائح التجار (ولا أقول جلهم) وطالما القائمون على أحوال البلاد والعباد انتهجوا سياسة السوق المفتوحة التي لا تعرف ولا تعترف بالتسعيرة، فعلى أقل تقدير يحتم الأمر استصدار قانون فوري، يحمي المستهلك من تقلبات أمزجة التجار الحادة التي ما أنزل الله بها من سلطان، إلا الجشع والطمع والربح السريع، واستغلال عباد الله، ليضع ذلك التشريع حدا لظاهرة كل تاجر حر في أن يرفع السعر كما يريد.

ويكفي عبثا بأحوال الناس وعيشهم ومعاشهم، فالنتائج كارثية إذا أضحت الفوضى السعرية هي سيدة الموقف.. واقتصاد (السح الدح أمبو) هو الواقع المعاش.

ولا حول ولا قوة إلا بالله!.