> لا يمكن لأي دولة في هذا العالم أن تتقدم خطوة إلى الأمام بدون أن يكون لديها أنظمة وقوانين، شريطة أن تطبق هذه الأنظمة والقوانين على أي مواطن مهما كانت منزلته أو أهميته، وبخلاف ذلك ستبقى هذه الدولة كمن يخض الماء، لأنها لايمكن أن تحقق أي إنجاز حقيقي، وستظل مرتعا للفاسدين والمتنفذين وأصحاب الجاه والمنافقين. والحديث في هذه المسألة حديث طويل ذو شجون ومتشعب، ولكننا سنختصره اليوم بالحديث عن الوظائف العليا في الدولة، والأسلوب المتبع في التعيين في هذه الوظائف.

التعيين في الوظائف العليا في بلادنا مع الأسف الشديد يتم بدون أسس وبدون معايير في معظم الحالات، بل تتدخل الواسطة والمحسوبية والمناطقية والقروية في ذلك، ولإثبات ذلك نقول بأن بعض الذين يشغلون بعض الوظائف العليا لا تؤهلهم الشهادات العلمية التي يحملونها ولا خبراتهم العملية لشغل هذه الوظائف، وأحيانا حتى أعمارهم الصغيرة، لكن هم المتنفذون والقادرون مع الأسف على كل شيء. والسؤال الذي نوجهه للقيادة السياسية وللحكومة هو لماذا لا توضع مواصفات لكل وظيفة من الوظائف القيادية؟، بحيث أن أي وظيفة تشغر من هذه الوظائف يعلن عن مواصفاتها في الصحف، وكل من تنطبق عليه هذه المواصفات يتقدم للمنافسة على شغلها، بحيث تقطع دابر المحسوبية والواسطة، وتكون هناك لجنة هي التي تختار الأفضل والمناسب من بين المتقدمين لهذه الوظائف، عند مثولهم (للمقابلة INTERVIEW) من أجل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، (وليس وضع الرجل المناسب الذي يصاهر أو يناسب في المكان غير المناسب). ابتلى الله تعالى بلادنا بتعيينات الأقرباء والمحسوبية والقروية والمناطقية. وأقول بأنه لا يمكن لبلادنا أن تتقدم بدون أن تكون هناك معايير نحتكم إليها، وبدون أن تكون هناك أنظمة وقوانين ينصاع لها الجميع بدون استثناء، وأن هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكل التقارير التي يقومان بها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار دون مماطلة أو تسويف، حتى لا يصل أحد على حساب أحد، وحتى لا يميز مواطن على حساب مواطن آخر هو أحق منه، لأن هذا الوطن لنا جميعا بدون تمييز، إلا بمقدار ما يقدم كل منا لهذا الوطن.