آل البان: نيابة الأموال العامة أكدت ملكيتنا لأرضنا وهناك من يسعى لإثارة المشاكل
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> أبلغ «الأيام» المواطنان ناصر طالب البان وباسل عبدالله طالب البان بأن جهة رسمية تقوم بادعاء صرف أرضهما الكائنة في منطقة المصعبين بمديرية دارسعد محافظة عدن، رافضة الامتثال إلى أحكام القضاء وقرار نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة عدن التي تؤكد ملكيتهم للأرض.
وأوضحوا قائلين: «لقد تقدم مجلس التنسيق للجان النقابية بميناء عدن بشكوى ضدنا إلى نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة عدن يدعي فيها بأننا باسطون على الأرض التي نملكها أباً عن جد وبوثائق رسمية مؤيدة من القضاء وموثقة رسمية وقانونياً كما يدعي بأن الأرض صرفت لعدد من عمال مصلحة الموانئ، ولاحترامنا للنظام والقانون تركنا الأمر لنيابة استئناف الأموال العامة بعدن التي أصدرت قرارها المؤكد بأننا نمتلك الأرض وفقاً لوثيقتين مقيدتين في سجل السلطنة اللحجية وفي سجل محكمة الحوطة الابتدائية وأكدت إدارة البحث الجنائي صحة الوثيقتين المذكورتين اللتين تحكيان شراء مورثنا للأرض.
كما بين قرار نيابة استئناف الأموال العامة بعدن بأن رئيس محكمة الحوطة الابتدائية أكد صحة الوثيقتين في السجلات المحفوظة لديهم في المحكمة وبالتالي يؤكد انعدام واقعة البسط والاستيلاء من قبلنا إنما ملكيتنا شرعاً وقانوناً لأرضنا الواقعة في وحدة الجوار رقم 695 بمنطقة المصعبين مما يسوغ معه بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً لعدم الجريمة».
واختتم آل البان قائلين: «ولكن على الرغم من أحكام القضاء وقرارات النيابة مازالت تلك الجهة تسعى إلى إثارة المشاكل حول أرضنا، لذا نناشد الجهات الرسمية المختصة اتخاذ ما يلزم لتطبيق ذلك القرار».
وأوضحوا قائلين: «لقد تقدم مجلس التنسيق للجان النقابية بميناء عدن بشكوى ضدنا إلى نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة عدن يدعي فيها بأننا باسطون على الأرض التي نملكها أباً عن جد وبوثائق رسمية مؤيدة من القضاء وموثقة رسمية وقانونياً كما يدعي بأن الأرض صرفت لعدد من عمال مصلحة الموانئ، ولاحترامنا للنظام والقانون تركنا الأمر لنيابة استئناف الأموال العامة بعدن التي أصدرت قرارها المؤكد بأننا نمتلك الأرض وفقاً لوثيقتين مقيدتين في سجل السلطنة اللحجية وفي سجل محكمة الحوطة الابتدائية وأكدت إدارة البحث الجنائي صحة الوثيقتين المذكورتين اللتين تحكيان شراء مورثنا للأرض.
كما بين قرار نيابة استئناف الأموال العامة بعدن بأن رئيس محكمة الحوطة الابتدائية أكد صحة الوثيقتين في السجلات المحفوظة لديهم في المحكمة وبالتالي يؤكد انعدام واقعة البسط والاستيلاء من قبلنا إنما ملكيتنا شرعاً وقانوناً لأرضنا الواقعة في وحدة الجوار رقم 695 بمنطقة المصعبين مما يسوغ معه بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً لعدم الجريمة».
واختتم آل البان قائلين: «ولكن على الرغم من أحكام القضاء وقرارات النيابة مازالت تلك الجهة تسعى إلى إثارة المشاكل حول أرضنا، لذا نناشد الجهات الرسمية المختصة اتخاذ ما يلزم لتطبيق ذلك القرار».