الخبرة السياسية البريطانية في عدن 1955 - 1967م.. دراسة وثائقية
> «الأيام» عبدالقادر باراس:
> صدر عن مركز عبادي للدراسات والنشر بصنعاء كتاب للباحث د. صادق عبده علي قائد، عنوانه ( الخبرة السياسية البريطانية في عدن 1955 - 1967م).
والكتاب عبارة عن دراسة وثائقية للسلطة التنفيذية ضمن سلسلة دراسات بحثية تعد الأولى من الكتب الصادرة.
وتكمن أهمية الكتاب في اعتباره دراسات وثائقية في ظل التطورات التي شهدتها اليمن منذ عام 1995م، وفيه دعوة لبلادنا ونظامنا، ورسالة موجه لحكومتنا لتفعيل أدواتها الإدارية والدستورية.
ودعوته الصريحة للبلدان الضعيفة أو المتخلفة ولاسيما اليمن التي لازالت تعاني آثار العثمنة، بأن عليها إذا أرادت ولوج عالم التحديث والعصرنة الأخذ بالأسباب الحقيقية للحضارة الإنسانية المعاصرة، فضلا عن الدساتير والنظم الديمقراطية التي تشكل بمجملها مقومات الحضارة الأوروبية- وفقا للتراث الوطني والثقافي في كل بلد على حدة- والتي يمكن الاستفادة منها في تسيير شؤون الحياة في مختلف المجالات بما يخدم رقي وعظمة شعوبها في المستقبل، في ظلال التسامح والإخاء والمساواة التي تدعو إليها جميع الحضارات والرسالات السماوية في كل زمان ومكان.
يقسم الباحث دراسته في أربعة أبواب مع فصولها، مستبقا بتمهيد كرسه للتطور التاريخي لمدينة عدن كميناء تجاري حر، متناولا فيه تاريخ الحكم البريطاني في الجنوب العربي والتعريف بمدينة عدن، وازدياد أهميتها بعد الاحتلال، وكميناء حر للتجارة العالمية.
وناقش أيضا الحيثية من منظور الحكومة البريطانية لها، وإيضاح الظروف التاريخية، التي ساهمت في وضع مدينة عدن على هذا النحو، ودور شركة الهند الشرقية في تأسيس الميناء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى خمسينيات القرن العشرين، وتأثير الاستقرار السياسي منذ عام 1963 - 1965م، والفوضى الأمنية ما بين أواخر عام 1965م حتى نهاية عام 1967م.
يعرض في بابه الأول السلطات والصلاحيات المشتركة للمجلس التنفيذي والحكومة المحلية في مستعمرة عدن، حيث تناول في الفصل الأول منه دراسة سلطات المجلس التنفيذي وصلاحياته في عدن، كدور المجلس التنفيذي في حماية جلالة الملكة أثناء زيارتها للمستعمرة عام 1954م، ورؤية المجلس التنفيذي أولا والحكومة الاتحادية ثانيا لمسالة تعاطي القات في عدن، ورؤية الحكومة البريطانية أو المجلس التنفيذي لمسألة تصريف الأراضي في عدن، وفي الفصل الثاني ناقش موضوع سلطات وصلاحيات الحكومة المحلية، وتناول التطور الوظيفي والسياسي للحكومة المحلية في مستعمرة عدن، وأثر المجلس التنفيذي والحكومة المحلية في إصدار القوانين والتشريعات المنظمة للحياة الداخلية في عدن، وجهود الحكومة المحلية بعد انتخاب ممثل لها في المجلس التشريعي لاسيما في مجال القوانين والتشريعات.
أما في الباب الثاني فقد تطرق إلى موضوع الأجهزة التنفيذية في المستعمرة من أجل فرض الأمن وسيادة النظام والقانون، وتطرق في فصله الأول للأجهزة الأمنية والعسكرية ومكانتها بعد قيام حكومة الاتحاد، والفصل الثاني تطرق فيه للأجهزة القضائية مركزا على دور المحاكم في فرض سيادة النظام والقانون مسلطا الضوء على دور المحاكم في فرض سيادة النظام والقانون في قضايا الإرهاب التي هددت مصالح وسلطة الحكومة البريطانية، ودور المحاكم في فرضها لسيادة النظام والقانون في قضايا الإخلال بالسلوك الحضاري العام داخل المجتمع، وأيضا دور المحاكم في متابعة أوضاع المعتقلين في سجن عدن.
وكرس بحثه في الباب الثالث لعلاقة الحكومة البريطانية مع رعاياها في المستعمرة بفصوله الثلاثة وهي: القوانين المتعلقة بالطوارئ في عدن، وموقف الحكومة البريطانية من لجنة مساعدة العدني 1963 - 1965م، الحكومة البريطانية وقوانين الجنسية والهجرة.
وفي بابه الرابع الحكومة البريطانية ومشروع الدولة الوطنية المستقلة في الجنوب العربي في المدة ما بين 1963 - 1967م متطرقا خلاله إلى مظاهر تنظيم السلطة الفيدرالية في عدن والمنطقة القبلية باعتباره التجسيد الواقعي لاتحاد الجنوب العربي في المنطقة. حيث أعطى في دراسته إجابات منطقية من وجهة نظره للعديد من الإشكاليات السياسية والفكرية التي صاحبت قيام الاتحاد عام 1963م. وقدم الباحث مكانة وأهمية مدينة عدن قبل إعلان الاتحاد 1955 - 1962م، وبعد قيامه 1963 - 1967م.
وهي المدة التي كانت خلالها عدن إحدى ولايات الاتحاد رسميا، مؤكدا أن هذه الصورة السياسية المعلنة لمدينة عدن لم تغير من مكانتها السياسية كمستعمرة بريطانية، باعتبارها لم تحظ بالحكم الذاتي قبل انضمامها إلى ذلك الاتحاد. وعليه فإن وصفنا لمدينة عدن آنذاك سواء كمستعمرة أم ولاية اتحادية لايمثل أي تناقض في سياق البحث.
كل القضايا المشار إليها في بحثه تم تقويمها وفقا للأسس العلمية التاريخية بمنهجية، فبحثه جاء متسقا تماما مع المكانة الإقليمية والدولية التي تحتلها اليمن في وقتنا الحاضر.
ويقع الكتاب في نحو 500 صفحة، ويعد مرجعا للباحثين.
والكتاب عبارة عن دراسة وثائقية للسلطة التنفيذية ضمن سلسلة دراسات بحثية تعد الأولى من الكتب الصادرة.
وتكمن أهمية الكتاب في اعتباره دراسات وثائقية في ظل التطورات التي شهدتها اليمن منذ عام 1995م، وفيه دعوة لبلادنا ونظامنا، ورسالة موجه لحكومتنا لتفعيل أدواتها الإدارية والدستورية.
ودعوته الصريحة للبلدان الضعيفة أو المتخلفة ولاسيما اليمن التي لازالت تعاني آثار العثمنة، بأن عليها إذا أرادت ولوج عالم التحديث والعصرنة الأخذ بالأسباب الحقيقية للحضارة الإنسانية المعاصرة، فضلا عن الدساتير والنظم الديمقراطية التي تشكل بمجملها مقومات الحضارة الأوروبية- وفقا للتراث الوطني والثقافي في كل بلد على حدة- والتي يمكن الاستفادة منها في تسيير شؤون الحياة في مختلف المجالات بما يخدم رقي وعظمة شعوبها في المستقبل، في ظلال التسامح والإخاء والمساواة التي تدعو إليها جميع الحضارات والرسالات السماوية في كل زمان ومكان.
يقسم الباحث دراسته في أربعة أبواب مع فصولها، مستبقا بتمهيد كرسه للتطور التاريخي لمدينة عدن كميناء تجاري حر، متناولا فيه تاريخ الحكم البريطاني في الجنوب العربي والتعريف بمدينة عدن، وازدياد أهميتها بعد الاحتلال، وكميناء حر للتجارة العالمية.
وناقش أيضا الحيثية من منظور الحكومة البريطانية لها، وإيضاح الظروف التاريخية، التي ساهمت في وضع مدينة عدن على هذا النحو، ودور شركة الهند الشرقية في تأسيس الميناء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى خمسينيات القرن العشرين، وتأثير الاستقرار السياسي منذ عام 1963 - 1965م، والفوضى الأمنية ما بين أواخر عام 1965م حتى نهاية عام 1967م.
يعرض في بابه الأول السلطات والصلاحيات المشتركة للمجلس التنفيذي والحكومة المحلية في مستعمرة عدن، حيث تناول في الفصل الأول منه دراسة سلطات المجلس التنفيذي وصلاحياته في عدن، كدور المجلس التنفيذي في حماية جلالة الملكة أثناء زيارتها للمستعمرة عام 1954م، ورؤية المجلس التنفيذي أولا والحكومة الاتحادية ثانيا لمسالة تعاطي القات في عدن، ورؤية الحكومة البريطانية أو المجلس التنفيذي لمسألة تصريف الأراضي في عدن، وفي الفصل الثاني ناقش موضوع سلطات وصلاحيات الحكومة المحلية، وتناول التطور الوظيفي والسياسي للحكومة المحلية في مستعمرة عدن، وأثر المجلس التنفيذي والحكومة المحلية في إصدار القوانين والتشريعات المنظمة للحياة الداخلية في عدن، وجهود الحكومة المحلية بعد انتخاب ممثل لها في المجلس التشريعي لاسيما في مجال القوانين والتشريعات.
أما في الباب الثاني فقد تطرق إلى موضوع الأجهزة التنفيذية في المستعمرة من أجل فرض الأمن وسيادة النظام والقانون، وتطرق في فصله الأول للأجهزة الأمنية والعسكرية ومكانتها بعد قيام حكومة الاتحاد، والفصل الثاني تطرق فيه للأجهزة القضائية مركزا على دور المحاكم في فرض سيادة النظام والقانون مسلطا الضوء على دور المحاكم في فرض سيادة النظام والقانون في قضايا الإرهاب التي هددت مصالح وسلطة الحكومة البريطانية، ودور المحاكم في فرضها لسيادة النظام والقانون في قضايا الإخلال بالسلوك الحضاري العام داخل المجتمع، وأيضا دور المحاكم في متابعة أوضاع المعتقلين في سجن عدن.
وكرس بحثه في الباب الثالث لعلاقة الحكومة البريطانية مع رعاياها في المستعمرة بفصوله الثلاثة وهي: القوانين المتعلقة بالطوارئ في عدن، وموقف الحكومة البريطانية من لجنة مساعدة العدني 1963 - 1965م، الحكومة البريطانية وقوانين الجنسية والهجرة.
وفي بابه الرابع الحكومة البريطانية ومشروع الدولة الوطنية المستقلة في الجنوب العربي في المدة ما بين 1963 - 1967م متطرقا خلاله إلى مظاهر تنظيم السلطة الفيدرالية في عدن والمنطقة القبلية باعتباره التجسيد الواقعي لاتحاد الجنوب العربي في المنطقة. حيث أعطى في دراسته إجابات منطقية من وجهة نظره للعديد من الإشكاليات السياسية والفكرية التي صاحبت قيام الاتحاد عام 1963م. وقدم الباحث مكانة وأهمية مدينة عدن قبل إعلان الاتحاد 1955 - 1962م، وبعد قيامه 1963 - 1967م.
وهي المدة التي كانت خلالها عدن إحدى ولايات الاتحاد رسميا، مؤكدا أن هذه الصورة السياسية المعلنة لمدينة عدن لم تغير من مكانتها السياسية كمستعمرة بريطانية، باعتبارها لم تحظ بالحكم الذاتي قبل انضمامها إلى ذلك الاتحاد. وعليه فإن وصفنا لمدينة عدن آنذاك سواء كمستعمرة أم ولاية اتحادية لايمثل أي تناقض في سياق البحث.
كل القضايا المشار إليها في بحثه تم تقويمها وفقا للأسس العلمية التاريخية بمنهجية، فبحثه جاء متسقا تماما مع المكانة الإقليمية والدولية التي تحتلها اليمن في وقتنا الحاضر.
ويقع الكتاب في نحو 500 صفحة، ويعد مرجعا للباحثين.