عقب الاعتصامات..اتفاق بين الحكومة ونقابتي المعلمين والمهن التعليمية من 3 نقاط مهمة
> صنعاء «الأيام» رياض الأديب:
> 
أسفر الاعتصام السلمي الذي نظمته النقابة العامة للمهن التعليمية ونقابة المعلمين اليمنيين في ساحة الحرية بأمانة العاصمة صباح أمس عن عقد اجتماع ضم وفداً حكومياً رفيع المستوى مع 11شخصية من نقابتي المعلمين والمهن التعليمية.
وفي الاجتماع الذي لمس فيه تجاوب إيجابي من الجانب الحكومي - حسب ما صرح لـ «الأيام» الأخ أحمد ناصر الرباصي، نقيب المعلمين اليمنيين - أكثر من ذي قبل حيث تم الاتفاق على ثلاث نقاط.. هي:
-1 مراجعة مطالب المعلمين من خلال قانونيتها من خلال قانون الأجور والمرتبات أو بالنظر إلى القوانين والاتفاقيات الخاصة بهذا الشأن.
-2 تم الاتفاق على وضع تصور فيما يتعلق بالبرنامج الزمني للتنفيذ المالي المتبقي لقانون الأجور والمرتبات.
-3 النظر إلى قانونية الاستقطاعات من حقوق المعلمين لصالح بعض الأطراف وغير ذلك من استقطاعات غير قانونية وحدد لذلك سقف زمني مدته أسبوعان.
وفي الاجتماع الذي حضره كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الخدمة المدنية اضافة الى وزير التربية والتعليم ووزير شئون مجلس النواب والشورى وأمين عام رئاسة الوزراء تم التطرق الى أهم القضايا المتعلقة بالمعلمين والمعلمات ومن ذلك التأكيد على عدم استقطاع أي من حقوق المعلمين والمعلمات المشاركين في الاعتصامات والاحتجاجات السلمية اضافة الى معالجة أوضاع الموجهين والتربويين من خلال نقابة المعلمين ووزير التربية والتعليم ولجان نقابية خاصة في هذا الشأن، كما تم في الاجتماع مناقشة ما يخص موضوع نقل التربويين بين محافظات وأخرى اضافة الى اعتماد بدل طبيعة العمل والاستراتيجيات حسب ما أكد على ذلك وزير المالية وكذلك وضع معايير وأسس لعملية النقل التربوي.
وعلى الصعيد نفسه ثمنت النقابة العامة للمهن التعليمية ونقابة المعلمين اليمنيين النتائج التي خرج بها اللقاء والتعاطي الإيجابي من قبل الجانب الحكومي، متمنين ان يستمر التعاطي مع مطالبهم على مثل هذا النحو.
صنعاء
وفي الاجتماع الذي لمس فيه تجاوب إيجابي من الجانب الحكومي - حسب ما صرح لـ «الأيام» الأخ أحمد ناصر الرباصي، نقيب المعلمين اليمنيين - أكثر من ذي قبل حيث تم الاتفاق على ثلاث نقاط.. هي:
-1 مراجعة مطالب المعلمين من خلال قانونيتها من خلال قانون الأجور والمرتبات أو بالنظر إلى القوانين والاتفاقيات الخاصة بهذا الشأن.
-2 تم الاتفاق على وضع تصور فيما يتعلق بالبرنامج الزمني للتنفيذ المالي المتبقي لقانون الأجور والمرتبات.
-3 النظر إلى قانونية الاستقطاعات من حقوق المعلمين لصالح بعض الأطراف وغير ذلك من استقطاعات غير قانونية وحدد لذلك سقف زمني مدته أسبوعان.
وفي الاجتماع الذي حضره كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الخدمة المدنية اضافة الى وزير التربية والتعليم ووزير شئون مجلس النواب والشورى وأمين عام رئاسة الوزراء تم التطرق الى أهم القضايا المتعلقة بالمعلمين والمعلمات ومن ذلك التأكيد على عدم استقطاع أي من حقوق المعلمين والمعلمات المشاركين في الاعتصامات والاحتجاجات السلمية اضافة الى معالجة أوضاع الموجهين والتربويين من خلال نقابة المعلمين ووزير التربية والتعليم ولجان نقابية خاصة في هذا الشأن، كما تم في الاجتماع مناقشة ما يخص موضوع نقل التربويين بين محافظات وأخرى اضافة الى اعتماد بدل طبيعة العمل والاستراتيجيات حسب ما أكد على ذلك وزير المالية وكذلك وضع معايير وأسس لعملية النقل التربوي.
وعلى الصعيد نفسه ثمنت النقابة العامة للمهن التعليمية ونقابة المعلمين اليمنيين النتائج التي خرج بها اللقاء والتعاطي الإيجابي من قبل الجانب الحكومي، متمنين ان يستمر التعاطي مع مطالبهم على مثل هذا النحو.