أصحاب الورش بزنجبار يغلقون محالهم ويطالبون المحافظ بإنصافهم
> زنجبار «الأيام» شكري حسين:
> أغلق أصحاب الورش بمدينة زنجبار يوم أمس محالهم التجارية احتجاجا على ما أسموها التصرفات الاستفزازية من قبل مدير صندوق النظافة بأبين ومطالبته لهم بدفع رسوم شهرية من 1000 - 1500 ريال مضافة إلى ما يتم دفعه من رسوم سواء عند الشراء من المصنع أم عند مدخل المحافظة وتحديدا نقطة دوفس.
وقالوا في أحاديث مقتضبة لـ «الأيام»: «نحن غير مخالفين، وملتزمون بالقانون، ولانطالب إلا بتطبيقه، لكن التصرفات غير المسئولة التي ينتهجها صندوق النظافة معنا لايمكننا القبول بها، وإذا كانت هذه الرسوم قانونية أي (رسوم من دخل المحل) فيجب إطلاعنا عليها وتحديد المبلغ الخاص بها، أما أن تبقى العملية خاضعة للمزاجية والأهواء فذاك أمر ينبغي على السلطة في المحافظة عدم السكوت عنه، انطلاقا من كونها إتاوات وجبايات غير قانونية».
وأضافوا: «في يومنا هذا (أمس) جاء عدد من أفراد صندوق النظافة معززين بعدد من أفراد الأمن من المحافظة، وقاموا بتهديدنا وأخذوا بعض الأبواب من أمام محلاتنا، يبلغ قيمة البعض منها (50.000 ريال) على خلفية شكوى سابقة تقدمنا بها إلى المحافظ نطالبه فيها بوقف الممارسات والمضايقات التي نعاني منها جراء مطالبتنا بدفع رسوم إضافية غير التي ندفعها في المصنع أو عند مدخل المحافظة أو في فواتير الكهرباء والماء والهاتف وغيرها».
وتساءلوا بمرارة: «من بمقدوره إنقاذنا من هذا العبث المسمى بصندوق النظافة؟! وأتوجد في المحافظة سلطة محلية تنتصر للقوانين وتقف مع المظلومين أم إنها ستظل أسيرة (الصمت) المطبق حيال الكثير من التجاوزات والتصرفات غير المسئولة؟! وأ أبين استثناء دون باقي المحافظات لها قوانين ودساتير خاصة، أم إن ما يجري في باقي المحافظات ينطبق عليها؟!».
واختتموا حديثهم بالقول: «نناشد الأخ المحافظ التدخل السريع ووقف مثل هذه التصرفات الاستفزازية، وإعادة ما تمّ أخذه منا وتطبيق القانون لنا أو علينا».
وكانت نقاط التحسين ورسوم الجباية محل خلاف كبير خلال الأيام الماضية بين الغرفة التجارية وصندوق النظافة، أفضت في محصلته النهائية إلى تشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة لوضع المعالجات الخاصة بشأنها، ولايزال تجار المحافظة في انتظار ما سيتم التوصل إليه من حلول.
وقالوا في أحاديث مقتضبة لـ «الأيام»: «نحن غير مخالفين، وملتزمون بالقانون، ولانطالب إلا بتطبيقه، لكن التصرفات غير المسئولة التي ينتهجها صندوق النظافة معنا لايمكننا القبول بها، وإذا كانت هذه الرسوم قانونية أي (رسوم من دخل المحل) فيجب إطلاعنا عليها وتحديد المبلغ الخاص بها، أما أن تبقى العملية خاضعة للمزاجية والأهواء فذاك أمر ينبغي على السلطة في المحافظة عدم السكوت عنه، انطلاقا من كونها إتاوات وجبايات غير قانونية».
وأضافوا: «في يومنا هذا (أمس) جاء عدد من أفراد صندوق النظافة معززين بعدد من أفراد الأمن من المحافظة، وقاموا بتهديدنا وأخذوا بعض الأبواب من أمام محلاتنا، يبلغ قيمة البعض منها (50.000 ريال) على خلفية شكوى سابقة تقدمنا بها إلى المحافظ نطالبه فيها بوقف الممارسات والمضايقات التي نعاني منها جراء مطالبتنا بدفع رسوم إضافية غير التي ندفعها في المصنع أو عند مدخل المحافظة أو في فواتير الكهرباء والماء والهاتف وغيرها».
وتساءلوا بمرارة: «من بمقدوره إنقاذنا من هذا العبث المسمى بصندوق النظافة؟! وأتوجد في المحافظة سلطة محلية تنتصر للقوانين وتقف مع المظلومين أم إنها ستظل أسيرة (الصمت) المطبق حيال الكثير من التجاوزات والتصرفات غير المسئولة؟! وأ أبين استثناء دون باقي المحافظات لها قوانين ودساتير خاصة، أم إن ما يجري في باقي المحافظات ينطبق عليها؟!».
واختتموا حديثهم بالقول: «نناشد الأخ المحافظ التدخل السريع ووقف مثل هذه التصرفات الاستفزازية، وإعادة ما تمّ أخذه منا وتطبيق القانون لنا أو علينا».
وكانت نقاط التحسين ورسوم الجباية محل خلاف كبير خلال الأيام الماضية بين الغرفة التجارية وصندوق النظافة، أفضت في محصلته النهائية إلى تشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة لوضع المعالجات الخاصة بشأنها، ولايزال تجار المحافظة في انتظار ما سيتم التوصل إليه من حلول.
