في اختتام ورشة العمل الثانية لتحسين بيئة الاستثمار ..أوراق عمل تلامس أبرز المشكلات في أراضي الاستثمار وتقترح الحلول
> المكلا «الأيام» فؤاد باضاوي:
> عقدت أمس بغرفة تجارة وصناعة حضرموت ورشة العمل الثانية لتحسين بيئة الاستثمار، برئاسة الأخ عمير مبارك عمير، وكيل المحافظة، رئيس لجنة تحسين بيئة الاستثمار، والأخ عمر عبدالرحمن باجرش، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حضرموت، حيث ناقشت (الاستثمار ومشكلات العقار)، وتضمنت الورشة عددا من المحاور الرئيسية في هذا الاتجاه، وأبرزها المخططات العامة ومستوى التقيد باستخدامات الأراضي والتخطيط للأراضي ومشكلات التوثيق وملكية الأرض.
و تم عرض عدد من أوراق العمل من قبل وحدة التنمية المحلية بالمحافظة والهيئة العامة للاستثمار والأشغال العامة والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، غرفة تجارة وصناعة حضرموت. وقد عرضت كل ورقة أبرز المشكلات التي تواجه أراضي الاستثمار في المحافظة وأسبابها، وكذا الحلول المناسبة لها، حيث جاء في ورقة العمل المقدمة من غرفة تجارة حضرموت أن أبرز المشكلات هي:
1- عدم استكمال المخططات والمصادقة عليها من قبل السلطة المحلية.
2- لا يتم الصرف للأراضي وفق المخططات واستخدامات الأراضي.
3- تعدد جهات الصرف للأراضي، وعدم وجود تنسيق ومعايير واضحة من الجهات المعنية بصرف الأراضي.
4- الصرف المزدوج للأراضي.
5- الأوامر المركزية بصرف الأراضي.
6- النسبة المرتفعة للالتزامات الضريبية على أراضي الاستثمار.
7- السطو غير الشرعي من قبل المتنفذين.
8- عدم وجود نظام لدى السلطة المحلية للمراقبة والمحاسبة.
9- التسيب الإداري وتلاعب المهندسين بالمخططات الهندسية.
1- الفساد الإداري.
وقد تم استعراض عدد من المقترحات لتطوير إدارة أراضي الاستثماري، وهي كالتالي:
1- استكمال المخططات وإقرارها من السلطة المحلية وتنفيذها بحزم.
2- وضع وتنفيذ نظام للمراقبة والمحاسبة.
3- تشكيل لجنة لمعالجة قضايا الأراضي من السلطة المحلية والقضاء والأمن والغرفة التجارية، ومن أعيان المحافظة.
4- تطوير مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بشريا وفنيا، وإدخال نظام الـ (GBS) في توثيق الأراضي.
5- إعداد نظام واضح لصرف الأراضي وآلية دقيقة لصرفها.
أما ورقة العمل المقدمة من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة حضرموت، فقد جاء فيها أبرز المشكلات الآتية:
1- التصرفات السابقة في أراضي وعقارات الدولة من قبل وبعد صدور قانون الأراضي رقم (21) لعام 1995م.
2- البسط على مساحات كبيرة تحت مسمى الاستثمار.
3- المنازعات وكثرة ادعاء الملكية في أراض مملوكة.
4- تداخل الصلاحيات وعدم وجود التنسيق بين الأجهزة المعنية.
5- ضعف الجانب المالي والإداري.
أما ورقة العمل المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار، فقد استعرضت المواد الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2002م، الخاصة بالأراضي الاستثمارية، وهي المادة رقم (70) و (71) و (72) و (73) و(74)، وكانت أسباب المشكلة من وجهة نظرهم في الآتي:
1- بطء الإجراءات. 2- صعوبة الحصول على الموقع المناسب لإقامة المشاريع. 3- التكاليف الباهظة في شراء الأراضي. 4- ضعف التأهيل وكفاءة الموظفين.
أما الورقة المقدمة من الأشغال العامة والطرق، فقد لخصت المشكلات في القضايا الآتية:
1- إشكالية الأراضي المصروفة منذ التسعينيات وحتى يومنا هذا في مجال الاستثمار، وعدم معالجتها إلى الآن.
2- القصور الموجود في مخططات الاستثمار السابقة، من حيث المحتوى والأهداف.
3- ازدواجية الصرف بين الجهات ذات العلاقة بالأراضي وهيئة الاستثمار والأشغال العامة والطرق.
4- غياب الآلية والأنظمة واللوائح المنظمة لاستخراج تراخيص البناء الخاصة بالأراضي الاستثمارية، وكذا الرقابة والتفتيش عليها.
من جهتها استعرضت إدارة التنمية المحلية في المحافظة أهم الصعوبات والمعوقات في إعداد وتنفيذ المخطط العام لمدينة المكلا.
وقد استفاضت الورشة بالنقاشات والاستفسارات المختلفة من قبل الأطراف الأخرى (المستثمرين)، تطرقت في مناقشتها مع السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية ذات العلاقة بالاستثمار، وكذا الغرفة التجارية بالمكلا، والتي كانت مخرجاتها في الآتي:1- تحديد مزيد من الأراضي للاستثمار. 2- الإسراع في تخديم المناطق الصناعية. 3- تكوين مجلس للأراضي في المحافظة. 4- مراعاة الأثر البيئي للمشاريع الصناعية. 5- الإسراع في سحب الأراضي من المستثمرين الوهميين، وإعادة تنظيمها للاستثمار. 6- تحديد الصلاحيات في إصدار تراخيص البناء. 7- التقيد بالمخططات المعمدة. 8- تحديد أغراض الأراضي والالتزام بذلك.
و تم عرض عدد من أوراق العمل من قبل وحدة التنمية المحلية بالمحافظة والهيئة العامة للاستثمار والأشغال العامة والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، غرفة تجارة وصناعة حضرموت. وقد عرضت كل ورقة أبرز المشكلات التي تواجه أراضي الاستثمار في المحافظة وأسبابها، وكذا الحلول المناسبة لها، حيث جاء في ورقة العمل المقدمة من غرفة تجارة حضرموت أن أبرز المشكلات هي:
1- عدم استكمال المخططات والمصادقة عليها من قبل السلطة المحلية.
2- لا يتم الصرف للأراضي وفق المخططات واستخدامات الأراضي.
3- تعدد جهات الصرف للأراضي، وعدم وجود تنسيق ومعايير واضحة من الجهات المعنية بصرف الأراضي.
4- الصرف المزدوج للأراضي.
5- الأوامر المركزية بصرف الأراضي.
6- النسبة المرتفعة للالتزامات الضريبية على أراضي الاستثمار.
7- السطو غير الشرعي من قبل المتنفذين.
8- عدم وجود نظام لدى السلطة المحلية للمراقبة والمحاسبة.
9- التسيب الإداري وتلاعب المهندسين بالمخططات الهندسية.
1- الفساد الإداري.
وقد تم استعراض عدد من المقترحات لتطوير إدارة أراضي الاستثماري، وهي كالتالي:
1- استكمال المخططات وإقرارها من السلطة المحلية وتنفيذها بحزم.
2- وضع وتنفيذ نظام للمراقبة والمحاسبة.
3- تشكيل لجنة لمعالجة قضايا الأراضي من السلطة المحلية والقضاء والأمن والغرفة التجارية، ومن أعيان المحافظة.
4- تطوير مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بشريا وفنيا، وإدخال نظام الـ (GBS) في توثيق الأراضي.
5- إعداد نظام واضح لصرف الأراضي وآلية دقيقة لصرفها.
أما ورقة العمل المقدمة من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة حضرموت، فقد جاء فيها أبرز المشكلات الآتية:
1- التصرفات السابقة في أراضي وعقارات الدولة من قبل وبعد صدور قانون الأراضي رقم (21) لعام 1995م.
2- البسط على مساحات كبيرة تحت مسمى الاستثمار.
3- المنازعات وكثرة ادعاء الملكية في أراض مملوكة.
4- تداخل الصلاحيات وعدم وجود التنسيق بين الأجهزة المعنية.
5- ضعف الجانب المالي والإداري.
أما ورقة العمل المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار، فقد استعرضت المواد الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2002م، الخاصة بالأراضي الاستثمارية، وهي المادة رقم (70) و (71) و (72) و (73) و(74)، وكانت أسباب المشكلة من وجهة نظرهم في الآتي:
1- بطء الإجراءات. 2- صعوبة الحصول على الموقع المناسب لإقامة المشاريع. 3- التكاليف الباهظة في شراء الأراضي. 4- ضعف التأهيل وكفاءة الموظفين.
أما الورقة المقدمة من الأشغال العامة والطرق، فقد لخصت المشكلات في القضايا الآتية:
1- إشكالية الأراضي المصروفة منذ التسعينيات وحتى يومنا هذا في مجال الاستثمار، وعدم معالجتها إلى الآن.
2- القصور الموجود في مخططات الاستثمار السابقة، من حيث المحتوى والأهداف.
3- ازدواجية الصرف بين الجهات ذات العلاقة بالأراضي وهيئة الاستثمار والأشغال العامة والطرق.
4- غياب الآلية والأنظمة واللوائح المنظمة لاستخراج تراخيص البناء الخاصة بالأراضي الاستثمارية، وكذا الرقابة والتفتيش عليها.
من جهتها استعرضت إدارة التنمية المحلية في المحافظة أهم الصعوبات والمعوقات في إعداد وتنفيذ المخطط العام لمدينة المكلا.
وقد استفاضت الورشة بالنقاشات والاستفسارات المختلفة من قبل الأطراف الأخرى (المستثمرين)، تطرقت في مناقشتها مع السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية ذات العلاقة بالاستثمار، وكذا الغرفة التجارية بالمكلا، والتي كانت مخرجاتها في الآتي:1- تحديد مزيد من الأراضي للاستثمار. 2- الإسراع في تخديم المناطق الصناعية. 3- تكوين مجلس للأراضي في المحافظة. 4- مراعاة الأثر البيئي للمشاريع الصناعية. 5- الإسراع في سحب الأراضي من المستثمرين الوهميين، وإعادة تنظيمها للاستثمار. 6- تحديد الصلاحيات في إصدار تراخيص البناء. 7- التقيد بالمخططات المعمدة. 8- تحديد أغراض الأراضي والالتزام بذلك.