> اقترحت المفوضية الاوروبية أمس الأربعاء تنفيذا لوعدها بعد الافراج عن الممرضات البلغاريات قبل سبعة اشهر، بدء مفاوضات لتوطيد العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وليبيا، وهي خطوة اضافية لاعادة الاعتبار الى نظام الزعيم الليبي معمر القذافي داخل المجتمع الدولي.

ووصفت المفوضة الاوروبية للشؤون الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر التي كانت تعهدت تقديم مثل هذا العرض الى ليبيا خلال المفاوضات التي انتهت بالافراج عن الطاقم الطبي البلغاري في تموز/يوليو قرار المفوضية بانه"تاريخي".

وقالت "انا سعيدة جدا لاننا تمكننا من الايفاء بالوعد الذي قطعناه لليبيا في تموز/يوليو 2007"، مضيفة ان "ليبيا لاعب اساسي في المنطقة المتوسطية وفي افريقيا".

واشارت الى "دور طرابلس البناء" في الجهود من اجل حل النزاع في اقليم دارفور في غرب السودان.

وظلت العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وليبيا فاترة رغم الغاء كل العقوبات الاوروبية على ليبيا في 2004 بعدما اعلن الزعيم الليبي معمر القذافي تخليه عن برنامج اسلحة الدمار الشامل.

واستأنفت دول اوروبية عدة بينها فرنسا واسبانيا والمانيا وايطاليا وبريطانيا علاقاتها الرسمية مع نظام القذافي منذ تموز/يوليو الماضي، فيما سارعت بروكسل الى ادراج "الحوار الموسع" مع ليبيا في اطار اولوياتها.

ولقيت زيارة الزعيم الليبي الى فرنسا في بداية كانون الاول/ديسمبر انتقادات واسعة. وقد ترافقت مع توقيع عقود تبلغ قيمتها مليارات من اليورو وبينها اتفاق على انشاء مفاعلات نووية في ليبيا. واتهم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالتغاضي عن حقوق الانسان.

ويبقى الاتفاق الاطار الذي تسعى اليه المفوضية الاوروبية غير واضح تماما.. الا ان فيريرو فالدنر اعلنت انه سيتضمن، كما حصل بالنسبة الى دول شمال افريقيا التي وقعت اتفاقات شراكة مع الاتحاد الاوروبي، "بندا حول حقوق الانسان" يسمح "بالعمل على هذه المسائل، في وقت لا نملك اليوم تقريبا اي نقطة ارتكاز للتطرق الى هذا الموضوع".

واوضح المفوض الاوروبي للشؤون التجارية بيتر ماندلسن ان الاتفاق المزمع التوصل اليه يهدف الى اقامة منطقة للتبادل الحر تساهم في "تعزيز التعاون بين الاتحاد الاوروبي وليبيا على صعيد المسائل التجارية والاقتصادية".

واضاف "الى جانب دعمنا للجهود التي تبذلها ليبيا للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، تشكل هذه المفاوضات دفعا اول حاسما لانضمام ليبيا مجددا الى النظام التجاري العالمي".

ويفترض ان يسمح الاتفاق كذلك بتعاون افضل في مجالات اخرى لها طابع الاولوية بالنسبة الى الاتحاد الاوروبي مثل الطاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتعهدت ليبيا التي يعبر فيها الساعون الى الهجرة القادمون من شرق وجنوب افريقيا في طريقهم الى مالطا وجزيرة لمبدوزا في ايطاليا، في منتصف كانون الثاني/يناير، بمكافحة هذه الهجرة. واعلنت بدء عملية واسعة لاعادة المهاجرين غير الشرعيين بسرعة الى بلادهم.

في مجال الطاقة، ترتدي ليبيا اهمية استراتيجية بالنسبة الى الاوروبيين الذين يريدون تنويع مصادرهم من الغاز والنفط وتقليص اعتمادهم على روسيا.

ورغم ان العروض الاوروبية تؤكد عودة ليبيا الى المجتمع الدولي لا سيما بعد انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الامن الدولي في تشرين الاول/اكتوبر وزيارة وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم الى واشنطن في كانون الثاني/يناير، الا انها قد تستغرق سنوات عدة لتصبح واقعا من خلال توقيع الاتفاق وتقديم المساعدة الاوروبية النوعية.

ويفترض ان تبحث مجموعات عمل مختلفة عروض فيريرو فالدنر قبل ان تحظى هذه العروض بالضوء الاخضر من وزراء الخارجية الاوروبيين، الامر الذي قد يستغرق اشهرا عدة.

وقال مصدر اوروبي ان النقاش حول هذا الموضوع قد يتأخر نتيجة "اختلافات في النظرة" الى موضوع حقوق الانسان غالبا ما تظهر بين الدول الاوروبية لجهة الاهمية التي يجب ان يوليها الاتحاد الى هذا الموضوع في علاقته مع طرابلس.

وقالت المفوضة الاوروبية ان تقدم المفاوضات "سيتوقف على الارادة السياسية" الليبية، مشيرة الى ان المفاوضات ستستغرق "سنة او سنة ونصف السنة" على الاقل. (أ.ف.ب)