حزب الحق فرع عدن- أبين يهيب بأحزاب اللقاء المشترك أن تدعو فروعها للكف عن استعدائه
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدر المكتب التنفيذي لحزب (الحق) فرع عدن - أبين بلاغاً صحفياً.. جاء فيه:
«عقد المكتب التنفيذي لحزب الحق عدن- أبين اجتماعه الدوري لشهر فبراير 2008م وفي بداية الاجتماع وقف الحضور دقيقة حداد على شهيد التصالح والتسامح وجميع شهداء النضال السلمي في الجنوب.
وعند استعراض الوضع التنظيمي أوصى الاجتماع برفع مذكرة للأمين العام واللجنة التنفيذية يتم فيها شرح المعوقات المادية في التواصل ويزيدها تعقيداً عدم وجود مقر للفرع، كما طرحت تساؤلات حول طبيعة أنشطة فروع الحزب في المحافظات الشمالية ومحملة باستفسارات عن أسباب عدم استكمال المؤتمرات الفرعية وصولاً للمؤتمر العام وأهمية استكمال البناء التنظيمي بمحافظات الضالع ولحج وشبوة والمهرة على طريق ما سبق أن طرقه فرعنا بتشكيل مجلس تنسيق تنظيمي لفروع حزب الحق بالجنوب ورؤيته لفدرالية تنظيمية تضمن وحدة قابلة للاستمرار .
إن حزب الحق عدن ـ أبين وقف أمام الحملة الإعلامية التي تشنها ماكنة إعلام 7 يوليو على الزميل حسين زيد بن يحيى وفتاوى التكفير السياسي والمذهبي وتهم الحوثية والانفصالية وهي مسألة معتادة من نظام لا يعترف بالتعدد والتنوع والعيش المشترك.
ونؤكد هنا على صلابة العلاقة النضالية مع حزبنا الكبير الحزب الاشتراكي اليمني مما يدفعنا إلى مطالبته بنفي البيان الصادر باسمه في منشوره (شمسان) بتاريخ 2008/2/14م والذي فيه تم التهجم على حزب الحق وملتقى أبين للتسامح واللجنة التحضيرية لهيئة تنسيق الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونجدها فرصة للتقدم إلى الإخوة في المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك أن تدعو بعض فروعها بمحافظة أبين للكف عن استعداء فرع حزب الحق بسبب مواقفه من القضية الجنوبية والسلطة ومحاولة التحريض على إحداث انشقاق فيه وهو ما سبق أن فشلت الأجهزة الأمنية في القيام به.
ووطنياً نرحب باتفاق الدوحة بين الحوثيين والحكومة ونضم صوتنا مع أصوات كل العقلاء بدعوة السلطة للاعتراف بالقضية الجنوبية.
كما يجدد المكتب التنفيذي مواقفه التضامنية مع صحيفة «الايام» وناشريها ورئيس تحريرها الأستاذ هشام باشراحيل وأيضاً التضامن مع صحيفة «الطريق» ورئيس تحريرها الأستاذ أيمن محمد ناصر وموقعي «يمن حر نت» و«حضرموت نيوز» وإدانة قرار المحكمة العليا المتحيز مع السلطة التنفيذية بخصوص دستورية الجزائية المتخصصة بمحاكمة الخيواني مع تحميل قوات السلطة مسؤولية أمن وحياة المحامي محمد محمود ناصر وأسرته. كما ينظر إلى احتجاز الشاب رشيد على أنها محاولة رخيصة للنيل من الدور المميز لوالده السفير قاسم عسكر جبران في الحراك الجنوبي كما أننا ندين محاولات اقتحام مقر الاشتراكي بعدن ونؤكد أن أي تعرض للمناضل الجنوبي الكبير علي منصر محمد يعد مرفوضاً واستفزازياً».
«عقد المكتب التنفيذي لحزب الحق عدن- أبين اجتماعه الدوري لشهر فبراير 2008م وفي بداية الاجتماع وقف الحضور دقيقة حداد على شهيد التصالح والتسامح وجميع شهداء النضال السلمي في الجنوب.
وعند استعراض الوضع التنظيمي أوصى الاجتماع برفع مذكرة للأمين العام واللجنة التنفيذية يتم فيها شرح المعوقات المادية في التواصل ويزيدها تعقيداً عدم وجود مقر للفرع، كما طرحت تساؤلات حول طبيعة أنشطة فروع الحزب في المحافظات الشمالية ومحملة باستفسارات عن أسباب عدم استكمال المؤتمرات الفرعية وصولاً للمؤتمر العام وأهمية استكمال البناء التنظيمي بمحافظات الضالع ولحج وشبوة والمهرة على طريق ما سبق أن طرقه فرعنا بتشكيل مجلس تنسيق تنظيمي لفروع حزب الحق بالجنوب ورؤيته لفدرالية تنظيمية تضمن وحدة قابلة للاستمرار .
إن حزب الحق عدن ـ أبين وقف أمام الحملة الإعلامية التي تشنها ماكنة إعلام 7 يوليو على الزميل حسين زيد بن يحيى وفتاوى التكفير السياسي والمذهبي وتهم الحوثية والانفصالية وهي مسألة معتادة من نظام لا يعترف بالتعدد والتنوع والعيش المشترك.
ونؤكد هنا على صلابة العلاقة النضالية مع حزبنا الكبير الحزب الاشتراكي اليمني مما يدفعنا إلى مطالبته بنفي البيان الصادر باسمه في منشوره (شمسان) بتاريخ 2008/2/14م والذي فيه تم التهجم على حزب الحق وملتقى أبين للتسامح واللجنة التحضيرية لهيئة تنسيق الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونجدها فرصة للتقدم إلى الإخوة في المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك أن تدعو بعض فروعها بمحافظة أبين للكف عن استعداء فرع حزب الحق بسبب مواقفه من القضية الجنوبية والسلطة ومحاولة التحريض على إحداث انشقاق فيه وهو ما سبق أن فشلت الأجهزة الأمنية في القيام به.
ووطنياً نرحب باتفاق الدوحة بين الحوثيين والحكومة ونضم صوتنا مع أصوات كل العقلاء بدعوة السلطة للاعتراف بالقضية الجنوبية.
كما يجدد المكتب التنفيذي مواقفه التضامنية مع صحيفة «الايام» وناشريها ورئيس تحريرها الأستاذ هشام باشراحيل وأيضاً التضامن مع صحيفة «الطريق» ورئيس تحريرها الأستاذ أيمن محمد ناصر وموقعي «يمن حر نت» و«حضرموت نيوز» وإدانة قرار المحكمة العليا المتحيز مع السلطة التنفيذية بخصوص دستورية الجزائية المتخصصة بمحاكمة الخيواني مع تحميل قوات السلطة مسؤولية أمن وحياة المحامي محمد محمود ناصر وأسرته. كما ينظر إلى احتجاز الشاب رشيد على أنها محاولة رخيصة للنيل من الدور المميز لوالده السفير قاسم عسكر جبران في الحراك الجنوبي كما أننا ندين محاولات اقتحام مقر الاشتراكي بعدن ونؤكد أن أي تعرض للمناضل الجنوبي الكبير علي منصر محمد يعد مرفوضاً واستفزازياً».