> وجهت منظمة (هود) مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من النائب عبدالرزاق الهجري لمجلس النواب للأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لدعمه. وقال المدير التنفيذي للمنظمة المحامي خالد صالح الآنسي لفخامة الأخ الرئيس: «وإذ تؤكد (هود) دعمها للمشروع فإنها تأمل أن يحظى بدعم شخصكم الكريم ترجمة لما ورد في برنامجكم الانتخابي لعام 2006م بشأن دعم السلطة القضائية وتطوير أجهزتها عبر: تعزيز دور القضاء في الحياة العامة باعتباره الضامن الأساسي لحقوق الإنسان، دعم تفعيل إصلاحات السلطة القضائية ورفع القدرات المهنية للقضاة وتحسين إدارة المحاكم، تعزيز سيادة القانون واستكمال التعديلات على قانون السلطة القضائية، تفعيل التفتيش القضائي ووضع معايير سليمة وشفافة لتقييم أداء القاضي، دعم الجهاز القضائي وخاصة التجاري وتوفير الكوادر المؤهلة له وضمان فاعليته واستقلاليته، الاهتمام بالمحامين ورعايتهم معيشيا ومهنيا وتهيئة كل السبل أمامهم لممارسة عملهم وأداء دورهم في خدمة العدالة.

باعتبار أن هذا المشروع يعد ترجمة صادقة لنص المادة (149) من الدستور «القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإداريا، والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم غير القانون، ولايجوز لأي جهة وبأي صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولاتسقط الدعوى فيها بالتقادم».

ويكفل وجود سلطة قضائية قادرة على حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة ومحاربة الجريمة والفساد، ويضمن توفير البيئة الآمنة للاستثمار.

كما تعتبر (هود) هذا المشروع استجابة لدعوتكم للمواطنين للمبادرة بتقديم التصورات والمقترحات لحل المشكلات وعدم الاكتفاء بنقد الأخطاء.

ولذا نأمل أن يحظى هذا المشروع بالدراسة الموضوعية والقانونية المتجردة عن الأحكام المسبقة، وبمنأى عن المكايدة والصراع السياسي».