مديرية رضوم تطالب بمنحها الصلاحيات الكاملة بموجب قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م
> عتق «الأيام» أحمد بوصالح:
> طالب الأخ أحمد عبدالله الوبر، مدير عام مديرية رضوم في مذكرة بتاريخ 24 فبراير الماضي، مرفوعة إلى الأخ محمد علي الرويشان، محافظ شبوة، بمنح المديرية الصلاحية الكاملة في ممارسة أعمالها ومهامها أسوة ببقية مديريات المحافظة الأخرى.
وجاء في المذكرة التي تسلمت «الأيام» صورة منها:
«إننا في مديرية رضوم قد استكملنا الهيكل الإداري بإنشاء واستكمال قوام المكتب التنفيذي، وفتح فروع لكافة المكاتب الوزارية، بما يؤهلنا لتنفيذ الموازنات الاستثمارية وفقا لقانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م الذي أعطى الوحدات الإدارية الصلاحية الكاملة في إجراء وتنفيذ الموازنات، وتمكين المديريات من الإشراف المباشر على إعداد الموازنات والإشراف على تنفيذها».
إلى ذلك وردا على مذكرة مدير عام المديرية أحال الأخ محافظ شبوة الموضوع إلى مكتبي المالية والتخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة، بطلب الاطلاع والإفادة، متسائلا عن مدى تأهيل المديرية وقدرتها على ممارسة صلاحيتها القانونية.
على نفس الصعيد أشاد قيادي في مجلس المحافظة بـ «أن مديرية رضوم تعد من المديريات النموذجية في تنفيذ المشاريع التي تتضمنها الموازنات الاستثمارية السنوية، بدليل عدم وجود أي مشروع متعثر فيها، وعدم وجود أية مشاكل حول المشاريع فيها، ولامبرر لعدم منحها الصلاحيات التي تمكنها من أداء مهام إجراء المناقصات والإشراف على تنفيذ الموازنات فيها».
وجاء في المذكرة التي تسلمت «الأيام» صورة منها:
«إننا في مديرية رضوم قد استكملنا الهيكل الإداري بإنشاء واستكمال قوام المكتب التنفيذي، وفتح فروع لكافة المكاتب الوزارية، بما يؤهلنا لتنفيذ الموازنات الاستثمارية وفقا لقانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م الذي أعطى الوحدات الإدارية الصلاحية الكاملة في إجراء وتنفيذ الموازنات، وتمكين المديريات من الإشراف المباشر على إعداد الموازنات والإشراف على تنفيذها».
إلى ذلك وردا على مذكرة مدير عام المديرية أحال الأخ محافظ شبوة الموضوع إلى مكتبي المالية والتخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة، بطلب الاطلاع والإفادة، متسائلا عن مدى تأهيل المديرية وقدرتها على ممارسة صلاحيتها القانونية.
على نفس الصعيد أشاد قيادي في مجلس المحافظة بـ «أن مديرية رضوم تعد من المديريات النموذجية في تنفيذ المشاريع التي تتضمنها الموازنات الاستثمارية السنوية، بدليل عدم وجود أي مشروع متعثر فيها، وعدم وجود أية مشاكل حول المشاريع فيها، ولامبرر لعدم منحها الصلاحيات التي تمكنها من أداء مهام إجراء المناقصات والإشراف على تنفيذ الموازنات فيها».