حزام الأمان أم حزام البطون؟!
> مقبل محمد القميش:
>
كل القوانين والتشريعات الصادرة والمقرة من الدولة.. أية دولة يتم تطبيقها على المواطن في إطار دولته.
إلا هنا (في اليمن) فإن الوضع يختلف من حيث التطبيق الفعلي لأي قانون أو قرار، على الرغم من كون صدور القانون عاما لا استثناء فيه.
على سبيل المثال قرار (ربط الحزام) الذي صدر مؤخرا والذي- لاشك- أنه معمول به في معظم دول العالم ودول الخليج خاصة.
فنظرا للحالة المعيشية التي يعيشها المواطن في اليمن، وهي التي يكبر الفارق بينها وبين الحالة المعيشية التي يعيشها مواطنو دول العالم ودول الخليج والسعودية خاصة.. فإن قانون أو قرار (ربط الحزام) الذي يجب أن يلتزم به سائقو المركبات كان من الأجدر أن يستبدل بقانون أو قرار (ربط البطون) ليتناسب مع حال المواطن اليمني الذي يعاني منه، وتزداد معاناته يوما بعد يوم جراء الفقر المدقع المفروض عليه من زيادة الأسعار التي لم يكبح جماحها، والفساد الذي استشرى في كل عروق و (أوردة) ومفاصل الجهاز الحكومي على المستوى الوزاري والمحلي بشكل عام.
وإذا كان الفساد والفقر والمعاناة وزيادة الأسعار لم يستثن منطقة أو قرية، ولم يستثن مدينة أو أخرى، ولم يستثن بيتاً في الوطن.. فإن قانون أو قرار (ربط حزام الأمان) استثنى الجميع، ولايطبق إلا في محافظة عدن!
في اعتقادي أن هذا القرار جاء لزيادة (مصادر) الاسترزاق ليس إلا، ولزيادة (مصادر) الابتزاز وتعميم الفساد بين رجال المرور خاصة في الطرق الداخلية، فليس له داع في محافظة عدن، كون طرقها مزدحمة، والمسافات بين مديرياتها ومناطقها قصيرة، إذا استثنينا طريق ( كالتكس - عدن الصغرى) و (عدن - لحج) و(عدن- أبين)، وبالإمكان إضافة طريق (ريجال - كالتكس).. أما غير ذلك فإنها مهزلة.
أمر مثل هذا لايبدو إلا كمن يريد أن تبدو (الجميلة) أكثر جمالا بإضافة المحسنات البديعية، فتجده يكثر من المحسنات حتى يضيع جمالها ولاتظهر إلا (المحسنات) فقط وبغير وعي، فتبدو- لذلك- مشوهة.
نحن مع النظام ومع القانون، ولكن لسنا مع من يريد فرض قانون بدون دراسة.. فهل يدرك من فرض هذا القانون أو القرار.. أن هناك سيارات قديمة لم يعد فيها أحزمة، وبالكاد تتجاوز سرعتها الأربعين ميلا في الساعة؟!
وهل يعي أيضا أن هذا القانون لايطبق على سيارات القادمين من المحافظات الأخرى، وخاصة من العاصمة التاريخية؟!
وهل يعي أن أحزمة الأمان في العالم يتم ربطها عند تجاوز السرعة المعقولة، وهذا لا يحدث إلا في الطرق ذات المسافات البعيدة بين المدن، وليس في الطرق الداخلية بين (فرزة الممدارة ومنطقة دار سعد) أو بين (فرزة المنصورة في الشيخ عثمان والمنصورة) على سبيل الواقع.. إلا إذا كان صاحب القرار يريد إضافة معاناة جديدة فوق ما تعانيه وتتعرض له هذه المدينة من أنواع المعاناة، وأقصى أنواع الظلم والتعسف، تحت لوائح القوانين والأنظمة والقرارات، فقد زادت مصادر الجبايات من رسوم وضرائب مبيعات، وزادت مصادر الرشوات، وزادت رسوم الصرف الصحي وزاد تفجر البالوعات!!
زادت القرارات والقوانين، وزاد الفساد، وزادت الغرامات والابتزازات، ولم يعد لدى المواطن القدرة على احتمال المزيد، وقد يعمل على تحويل حزام الأمان المروري إلى حزام يضعه في بطنه حتى لايشعر بالجوع الذي يعاني منه، وفي هذه الحالة ستنفذ كل الأحزمة التي من أجل (خاطر عيون) المستفيد من هذا القرار و(يادار ما دخلك شر!).
[email protected]
إلا هنا (في اليمن) فإن الوضع يختلف من حيث التطبيق الفعلي لأي قانون أو قرار، على الرغم من كون صدور القانون عاما لا استثناء فيه.
على سبيل المثال قرار (ربط الحزام) الذي صدر مؤخرا والذي- لاشك- أنه معمول به في معظم دول العالم ودول الخليج خاصة.
فنظرا للحالة المعيشية التي يعيشها المواطن في اليمن، وهي التي يكبر الفارق بينها وبين الحالة المعيشية التي يعيشها مواطنو دول العالم ودول الخليج والسعودية خاصة.. فإن قانون أو قرار (ربط الحزام) الذي يجب أن يلتزم به سائقو المركبات كان من الأجدر أن يستبدل بقانون أو قرار (ربط البطون) ليتناسب مع حال المواطن اليمني الذي يعاني منه، وتزداد معاناته يوما بعد يوم جراء الفقر المدقع المفروض عليه من زيادة الأسعار التي لم يكبح جماحها، والفساد الذي استشرى في كل عروق و (أوردة) ومفاصل الجهاز الحكومي على المستوى الوزاري والمحلي بشكل عام.
وإذا كان الفساد والفقر والمعاناة وزيادة الأسعار لم يستثن منطقة أو قرية، ولم يستثن مدينة أو أخرى، ولم يستثن بيتاً في الوطن.. فإن قانون أو قرار (ربط حزام الأمان) استثنى الجميع، ولايطبق إلا في محافظة عدن!
في اعتقادي أن هذا القرار جاء لزيادة (مصادر) الاسترزاق ليس إلا، ولزيادة (مصادر) الابتزاز وتعميم الفساد بين رجال المرور خاصة في الطرق الداخلية، فليس له داع في محافظة عدن، كون طرقها مزدحمة، والمسافات بين مديرياتها ومناطقها قصيرة، إذا استثنينا طريق ( كالتكس - عدن الصغرى) و (عدن - لحج) و(عدن- أبين)، وبالإمكان إضافة طريق (ريجال - كالتكس).. أما غير ذلك فإنها مهزلة.
أمر مثل هذا لايبدو إلا كمن يريد أن تبدو (الجميلة) أكثر جمالا بإضافة المحسنات البديعية، فتجده يكثر من المحسنات حتى يضيع جمالها ولاتظهر إلا (المحسنات) فقط وبغير وعي، فتبدو- لذلك- مشوهة.
نحن مع النظام ومع القانون، ولكن لسنا مع من يريد فرض قانون بدون دراسة.. فهل يدرك من فرض هذا القانون أو القرار.. أن هناك سيارات قديمة لم يعد فيها أحزمة، وبالكاد تتجاوز سرعتها الأربعين ميلا في الساعة؟!
وهل يعي أيضا أن هذا القانون لايطبق على سيارات القادمين من المحافظات الأخرى، وخاصة من العاصمة التاريخية؟!
وهل يعي أن أحزمة الأمان في العالم يتم ربطها عند تجاوز السرعة المعقولة، وهذا لا يحدث إلا في الطرق ذات المسافات البعيدة بين المدن، وليس في الطرق الداخلية بين (فرزة الممدارة ومنطقة دار سعد) أو بين (فرزة المنصورة في الشيخ عثمان والمنصورة) على سبيل الواقع.. إلا إذا كان صاحب القرار يريد إضافة معاناة جديدة فوق ما تعانيه وتتعرض له هذه المدينة من أنواع المعاناة، وأقصى أنواع الظلم والتعسف، تحت لوائح القوانين والأنظمة والقرارات، فقد زادت مصادر الجبايات من رسوم وضرائب مبيعات، وزادت مصادر الرشوات، وزادت رسوم الصرف الصحي وزاد تفجر البالوعات!!
زادت القرارات والقوانين، وزاد الفساد، وزادت الغرامات والابتزازات، ولم يعد لدى المواطن القدرة على احتمال المزيد، وقد يعمل على تحويل حزام الأمان المروري إلى حزام يضعه في بطنه حتى لايشعر بالجوع الذي يعاني منه، وفي هذه الحالة ستنفذ كل الأحزمة التي من أجل (خاطر عيون) المستفيد من هذا القرار و(يادار ما دخلك شر!).
[email protected]