محافظ عدن .. والبحر !!
> عبدالرحمن خبارة:
>
جاء في تصريح للأخ أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن: لم تعد هناك أراضٍ للتوزيع في محافظة عدن ولم يبق إلا البحر ومعسكر طارق.
> وكان المفروض من الأخ العزيزالمحافظ أن يتضمن تصريحه بملاحق تتسم بالشفافية والصدق ليقول للسكان بشكل عام ولأصحاب الأرض سكان محافظة عدن لمن صرفت هذه الأراضي، فالسكان المحليون لعدن لم يكن لهم نصيب يذكر سوى موظفي الدولة والحكومة في عدن الذين صرفت لهم (سبخة عدن .. العريش) حيث البناء فيها بسبب كثافة الملوحة يكلف المئات من الملايين وهي غير صالحة للسكن ومعظم الأهالي فقراء لا يملكون المال .
> تقرير وزير التعليم العالي الأخ الدكتور صالح باصرة، وهو كما يقولون أقرب إلى الشفافية، لم يطلع عليه إلا القلة وحتى عناصر متنفذة من السلطة، حيث بقي محاطاً بالسرية وفي أرشيف خاص.
> من المعلومات التي تسربت - ولا نعلم ما مدى صحتها - يقال أن التقرير للأخ الدكتور تضمن 650 صفحة ويحمل الكثير من التفاصيل، حيث أفرز ستين حالة لكبار «العتاولة» ناهبي الأراضي ومعظمهم أو كلهم من خارج المحافظات الجنوبية.. وتصل بعض الأراضي المنهوبة إلى ملايين المترات وبعضها بعدة كيلومترات، اكتسبوها بطريقة غير قانونية ولا شرعية .
> واعتبر الرقم (ستون) من العتاولة كبيراً، حيث طلب تخفيض هذا الرقم من 30 إلى 15 فقط وحتى هذا العدد القليل الانتقائي لم تتخذ ضده أي إجراءات، ولم يحاسبهم أحد ويقال أن السلطات ستحتفط بهذه القوائم لتوظيفها سياسياً لمن يخرج عن الطاعة أو يتخذ موقفاً معارضاً لسياسة السلطة !!
> يقال أن تقرير الدكتور صالح باصرة لم يذكر السكان المعنيين من أهالي عدن - أصحاب الأرض- الذين يعيش معظمهم في منازل أو شقق أشبه بجحور الفئران وتتراكم هذه العائلات في هذه الشقق الضيقة لأكثر من عائلة في الشقة الواحدة .
> كما يقال أنه كان من الأصح أن يتضمن تقرير د. باصرة ما كان يحدث للأراضي في مستعمرة عدن، حيث تعتبر الأراضي للدولة «التاج» وعندما يخصص جزء منها للسكن تقدم للبيع بالمزاد العلني ويذهب ريع هذه الأرض لصالح السكان المحليين .
يردد الأهالي أن توزيع الأراضي في محافظات عدن، لحج، حضرموت يعتبر إجحافاً للسكان وغير شرعي ولا قانوني ولا يعترف أحد به، لأنه قد سبب خسارة كبيرة على الشعب .. كما كان خسارة على خزينة الدولة، حيث تم بيع الأراضي بسعر التراب..!!
> وكان المفروض من الأخ العزيزالمحافظ أن يتضمن تصريحه بملاحق تتسم بالشفافية والصدق ليقول للسكان بشكل عام ولأصحاب الأرض سكان محافظة عدن لمن صرفت هذه الأراضي، فالسكان المحليون لعدن لم يكن لهم نصيب يذكر سوى موظفي الدولة والحكومة في عدن الذين صرفت لهم (سبخة عدن .. العريش) حيث البناء فيها بسبب كثافة الملوحة يكلف المئات من الملايين وهي غير صالحة للسكن ومعظم الأهالي فقراء لا يملكون المال .
> تقرير وزير التعليم العالي الأخ الدكتور صالح باصرة، وهو كما يقولون أقرب إلى الشفافية، لم يطلع عليه إلا القلة وحتى عناصر متنفذة من السلطة، حيث بقي محاطاً بالسرية وفي أرشيف خاص.
> من المعلومات التي تسربت - ولا نعلم ما مدى صحتها - يقال أن التقرير للأخ الدكتور تضمن 650 صفحة ويحمل الكثير من التفاصيل، حيث أفرز ستين حالة لكبار «العتاولة» ناهبي الأراضي ومعظمهم أو كلهم من خارج المحافظات الجنوبية.. وتصل بعض الأراضي المنهوبة إلى ملايين المترات وبعضها بعدة كيلومترات، اكتسبوها بطريقة غير قانونية ولا شرعية .
> واعتبر الرقم (ستون) من العتاولة كبيراً، حيث طلب تخفيض هذا الرقم من 30 إلى 15 فقط وحتى هذا العدد القليل الانتقائي لم تتخذ ضده أي إجراءات، ولم يحاسبهم أحد ويقال أن السلطات ستحتفط بهذه القوائم لتوظيفها سياسياً لمن يخرج عن الطاعة أو يتخذ موقفاً معارضاً لسياسة السلطة !!
> يقال أن تقرير الدكتور صالح باصرة لم يذكر السكان المعنيين من أهالي عدن - أصحاب الأرض- الذين يعيش معظمهم في منازل أو شقق أشبه بجحور الفئران وتتراكم هذه العائلات في هذه الشقق الضيقة لأكثر من عائلة في الشقة الواحدة .
> كما يقال أنه كان من الأصح أن يتضمن تقرير د. باصرة ما كان يحدث للأراضي في مستعمرة عدن، حيث تعتبر الأراضي للدولة «التاج» وعندما يخصص جزء منها للسكن تقدم للبيع بالمزاد العلني ويذهب ريع هذه الأرض لصالح السكان المحليين .
يردد الأهالي أن توزيع الأراضي في محافظات عدن، لحج، حضرموت يعتبر إجحافاً للسكان وغير شرعي ولا قانوني ولا يعترف أحد به، لأنه قد سبب خسارة كبيرة على الشعب .. كما كان خسارة على خزينة الدولة، حيث تم بيع الأراضي بسعر التراب..!!