محكمة عتق الابتدائية ترفض طلبا بعدم السماح لـ «الأيام» بنشر وقائع قضية أراضي الدولة
> عتق «الأيام» خاص:
> عقدت محكمة عتق الابتدائية بمحافظة شبوة أمس جلستها للنظر في القضية رقم 28 لعام 2007 المتهم فيها اثنان من المسئولين في فرع مصلحة أراضي وعقارات الدولة بالمحافظة، وثلاثة آخرون من مسئولي وزارة الإدارة المحلية بتهمة التصرف بأرض المجمع الحكومي في محافظة شبوة، وصرف 137 قطعة أرض داخل سور ديوان عام المحافظة.
الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي ماهر محمد عبدالله شهدت غياب المتهم الأول وحضور المتهمين الأربعة الآخرين.
وتم خلال الجلسة قراءة صحيفة الاتهام الموجه للمتهمين من قبل النيابة، وسماع رد المتهمين الذين أنكروا ما نسب إليهم من اتهامات.
كما قدم محامي المتهمين الرابع والخامس للمحكمة دفعا بعدم إقرار التهم.
من جانبه طلب المتهم الثالث تأجيل الجلسة، وإعطائه فرصة لإحضار محامٍ، والرد على ما نسب إليه في قرار الاتهام.
وأثناء الجلسة فوجئ الحضور بقيام محامي المتهمين الرابع والخامس بتقديم طلب للمحكمة بعدم نشر وقائع الجلسات في صحيفة «الأيام»، إلا أن المحكمة رفضت الطلب لعدم قانونيته.
وفي ختام الجلسة قررت المحكمة تأجيلها إلى تاريخ 2008/3/24، لمناقشة قائمة أدلة الإثبات.
الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي ماهر محمد عبدالله شهدت غياب المتهم الأول وحضور المتهمين الأربعة الآخرين.
وتم خلال الجلسة قراءة صحيفة الاتهام الموجه للمتهمين من قبل النيابة، وسماع رد المتهمين الذين أنكروا ما نسب إليهم من اتهامات.
كما قدم محامي المتهمين الرابع والخامس للمحكمة دفعا بعدم إقرار التهم.
من جانبه طلب المتهم الثالث تأجيل الجلسة، وإعطائه فرصة لإحضار محامٍ، والرد على ما نسب إليه في قرار الاتهام.
وأثناء الجلسة فوجئ الحضور بقيام محامي المتهمين الرابع والخامس بتقديم طلب للمحكمة بعدم نشر وقائع الجلسات في صحيفة «الأيام»، إلا أن المحكمة رفضت الطلب لعدم قانونيته.
وفي ختام الجلسة قررت المحكمة تأجيلها إلى تاريخ 2008/3/24، لمناقشة قائمة أدلة الإثبات.