محلي عدن: ما يطالب به الحارثي أرض تابعة للمنطقة الحرة والتوجيهات العليا تم الرد عليها
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» من مصدر مسؤول في قيادة المجلس المحلي لمحافظة عدن تعقيبا على الخبر الذي نشرته الصحيفة يوم أمس الثلاثاء تحت عنوان:«المستثمر الحارثي يحمل محافظ عدن المسؤولية...».. وعملا بحق الرد ننشر نصه:
«اطلعت قيادة المجلس المحلي للمحافظة على الخبر المنشور في صحيفة «الأيام» في العدد رقم (5341) بتاريخ 2008/3/4 في الصفحة الأولى حول الأرض التي يدعي بها الأخ صالح الحارثي، وعبرت عن أسفها الشديد لما نشر والذي يحمل في طياته أسلوب التهديد، وإن هذه الطريقة لا يمكن أن تفلح في الابتزاز لتحقيق مطالب تفتقر للوثائق القانونية الصحيحة، حيث إن ما يطالب به المذكور هي أرض تابعة لمخطط المنطقة الحرة ولا يجوز تحت أي مسمى التصرف بها أو السماح بالصرف لأفراد إلا لمشاريع مصرحة من قبل المنطقة الحرة، مع العلم أن الذين قاموا بالبيع للمذكور وآخرين تحت مسمى أرض زراعية، فإن لجنة معالجة قضايا ادعاءات الملكية قد أقرت عدم صحة البيع لعدم ثبوت الملكية للبائعين وأصدرت قرارا بذلك.
وفيما يتعلق بتوجيهات القيادات العليا حول الموضوع فقد تم الرد والإيضاح لخلفيات الموضوع لهم، ونحن ملتزمون بتطبيق القانون على الجميع، ونأسف مرة أخرى أن يجعل أي شخص من ادعائه قضية شخصية ويعرضها على بعض الصحف بطريقة الإساءة والتشهير والكسب الرخيص، فالكثيرون يعرفون خلفيات هذا الموضوع ودوافعه».
«اطلعت قيادة المجلس المحلي للمحافظة على الخبر المنشور في صحيفة «الأيام» في العدد رقم (5341) بتاريخ 2008/3/4 في الصفحة الأولى حول الأرض التي يدعي بها الأخ صالح الحارثي، وعبرت عن أسفها الشديد لما نشر والذي يحمل في طياته أسلوب التهديد، وإن هذه الطريقة لا يمكن أن تفلح في الابتزاز لتحقيق مطالب تفتقر للوثائق القانونية الصحيحة، حيث إن ما يطالب به المذكور هي أرض تابعة لمخطط المنطقة الحرة ولا يجوز تحت أي مسمى التصرف بها أو السماح بالصرف لأفراد إلا لمشاريع مصرحة من قبل المنطقة الحرة، مع العلم أن الذين قاموا بالبيع للمذكور وآخرين تحت مسمى أرض زراعية، فإن لجنة معالجة قضايا ادعاءات الملكية قد أقرت عدم صحة البيع لعدم ثبوت الملكية للبائعين وأصدرت قرارا بذلك.
وفيما يتعلق بتوجيهات القيادات العليا حول الموضوع فقد تم الرد والإيضاح لخلفيات الموضوع لهم، ونحن ملتزمون بتطبيق القانون على الجميع، ونأسف مرة أخرى أن يجعل أي شخص من ادعائه قضية شخصية ويعرضها على بعض الصحف بطريقة الإساءة والتشهير والكسب الرخيص، فالكثيرون يعرفون خلفيات هذا الموضوع ودوافعه».