في بيان للجنة ملاك الأراضي الزراعية والاستثمارية بمحافظتي عدن ولحج:تصريح المصدر المسئول بمحلي عدن حمل متناقضات وساق جملة من المغالطات
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدرت لجنة ملاك الأراضي الزراعية والاستثمارية بمحافظتي عدن ولحج، عنهم رئيس اللجنة الشيخ محسن بن علي الحاشدي، بياناً عقبت فيه على ما جاء في تصريح المصدر المسئول في قيادة المجلس المحلي لمحافظة عدن المنشور في عدد «الأيام» رقم (5342) الصادر يوم الأربعاء 5 مارس الجاري.
جاء فيه: «إننا نستغرب حين نقرأ التعقيب الصادر عن ذلك المصدر المسؤول في محلي عدن بشأن قضية المستثمر الحارثي والعقربي، حيث نفى ملكيتهما وحقهما، وقال إن الأرض ملك الدولة، وما حمله ذلك التعقيب من متناقضات، ويسوق جملة من المغالطات، وينصب دليلاً ساطعاً على مجافاته للحقيقة، ويطلق أسفاً يشهد عليه بما يتمتع به من امتياز في الإصرار على الجهل.
وخلاصة ذلك التعقيب الماثلة للعيان أن إنكار الحقوق وتكريس الظلم والاستيلاء على أراضي الملاك والكيل بمكيالين والتمييز بين أبناء الوطن الواحد هي النهج والسياسة المعتمدة من قبل السلطة، وللإيضاح نبين ما يلي:
-1 جملة المغالطات التي حملها التعقيب تبدأ من الادعاء بأن الأرض المطالب بها تتبع المنطقة الحرة، ولا ندري متى أصبح مخطط المنطقة الحرة يملك الأرض؟! وكيف؟! والذي نعرفه أن هناك هيئة للمناطق الحرة بموجب القانون الذي لا يلغي أي ملكية للأفراد داخل المنطقة الحرة، وإنما تخضع لاستخدامات المخطط الخاص بالمنطقة الحرة دون المساس بالملكية.
-2 وأيضا من المغالطات، تفسيره لكيفية التعامل مع الأفراد في إطار المنطقة الحرة وادعاؤه بأن الأرض ليست للملاك الذين قاموا بالبيع وادعاؤه أيضاً بأن لجنة معالجة قضايا ادعاءات الملكية قد أقرت عدم صحة البيع وأصدرت قرارا بذلك، وكل هذه الادعاءات مردود عليها، كونها أي لجنة ادعاءات الملكية هي الخصم والحكم في آن واحد، وهذه اللجنة أريد بها أن تحل محل القضاء الذي يفصل في القضايا ويحق الحق ويبطل الباطل، وهي لجنة تأميم وتنفيذ سياسة المصادرة وفق الكيل بمكيالين، وقراراتها التي تصدر لا تملك أن تكون هي الفاصل في حقوق المواطنين، وإنما هي بدعة سيئة وضلالة تقود إلى النار.
-3 ومما يدل على زيفهم ومغالطاتهم القول بأنهم ملتزمون بتطبيق القانون، حيث أفاد (بأنه لا يجوز تحت أي مسمى السماح بالصرف للأفراد إلا لمشاريع مصروفة من قبل المنطقة الحرة)، فماذا يقول عن مشروع المستثمر الهديبي الذي يملك كل التراخيص من المنطقة الحرة وهو يُمنع من القيام بمشروعه؟! أين التزامهم بتطبيق القانون أم أنه الكيل بمكيالين؟!
ماذا لو كان العقربي والحارثي والهديبي ليسوا من أبناء المحافظات الجنوبية؟! ماذا لو كان الذين باعوا لهم ليسوا من أبناء المحافظات الجنوبية هل ستثبت ملكياتهم لهم؟!
-4 أما الأسف الذي نفهمه والذي ورد في التعقيب (نأسف مرة أخرى أن يجعل أي شخص من ادعائه قضية شخصية ويعرضها على بعض الصحف)، فلا يوجد تفسير لهذا إلا الجهل الشديد والكبر والإصرار على مصادرة حقوق الإنسان.
إن لجنة ملاك الأراضي في عدن ولحج لتؤكد على ما يلي:
-1 أنه لا توجد أرض للدولة إلا بما يثبت لها بوثائق صحيحة أمام القضاء وعليها إثبات ذلك.
-2 أن القوانين والأعراف التي تطبق في محافظات الجمهورية يجب أن تطبق في عدن ولحج وأبين... إلخ، كونها من محافظات الجمهورية اليمنية ما لم يثبت خلاف ذلك.
-3 أن لجنة ادعاءات الملكية مسمى من المسميات، وجهة من الجهات يراد بها إضفاء الشرعية على الانتهاكات لحقوق الملاك المكتسبة.
-4 أن السلطة فقدت مصداقيتها في تحمل مسؤولياتها وأنها تسيء للدولة والقانون، وتكرس التفرقة والتمييز بين أبناء الوطن الواحد، وتعمل على وضع العراقيل أمام الاستثمار، والدليل على ذلك مشروع المستثمر عبدالرحمن محمد قاسم، وغيره من الذين تغتصب مشاريعهم وتهدم أراضيهم ومنشآتهم، وهم خاضعون لسلطة المتنفذين وعراقيلهم التي لا تنتهي».
جاء فيه: «إننا نستغرب حين نقرأ التعقيب الصادر عن ذلك المصدر المسؤول في محلي عدن بشأن قضية المستثمر الحارثي والعقربي، حيث نفى ملكيتهما وحقهما، وقال إن الأرض ملك الدولة، وما حمله ذلك التعقيب من متناقضات، ويسوق جملة من المغالطات، وينصب دليلاً ساطعاً على مجافاته للحقيقة، ويطلق أسفاً يشهد عليه بما يتمتع به من امتياز في الإصرار على الجهل.
وخلاصة ذلك التعقيب الماثلة للعيان أن إنكار الحقوق وتكريس الظلم والاستيلاء على أراضي الملاك والكيل بمكيالين والتمييز بين أبناء الوطن الواحد هي النهج والسياسة المعتمدة من قبل السلطة، وللإيضاح نبين ما يلي:
-1 جملة المغالطات التي حملها التعقيب تبدأ من الادعاء بأن الأرض المطالب بها تتبع المنطقة الحرة، ولا ندري متى أصبح مخطط المنطقة الحرة يملك الأرض؟! وكيف؟! والذي نعرفه أن هناك هيئة للمناطق الحرة بموجب القانون الذي لا يلغي أي ملكية للأفراد داخل المنطقة الحرة، وإنما تخضع لاستخدامات المخطط الخاص بالمنطقة الحرة دون المساس بالملكية.
-2 وأيضا من المغالطات، تفسيره لكيفية التعامل مع الأفراد في إطار المنطقة الحرة وادعاؤه بأن الأرض ليست للملاك الذين قاموا بالبيع وادعاؤه أيضاً بأن لجنة معالجة قضايا ادعاءات الملكية قد أقرت عدم صحة البيع وأصدرت قرارا بذلك، وكل هذه الادعاءات مردود عليها، كونها أي لجنة ادعاءات الملكية هي الخصم والحكم في آن واحد، وهذه اللجنة أريد بها أن تحل محل القضاء الذي يفصل في القضايا ويحق الحق ويبطل الباطل، وهي لجنة تأميم وتنفيذ سياسة المصادرة وفق الكيل بمكيالين، وقراراتها التي تصدر لا تملك أن تكون هي الفاصل في حقوق المواطنين، وإنما هي بدعة سيئة وضلالة تقود إلى النار.
-3 ومما يدل على زيفهم ومغالطاتهم القول بأنهم ملتزمون بتطبيق القانون، حيث أفاد (بأنه لا يجوز تحت أي مسمى السماح بالصرف للأفراد إلا لمشاريع مصروفة من قبل المنطقة الحرة)، فماذا يقول عن مشروع المستثمر الهديبي الذي يملك كل التراخيص من المنطقة الحرة وهو يُمنع من القيام بمشروعه؟! أين التزامهم بتطبيق القانون أم أنه الكيل بمكيالين؟!
ماذا لو كان العقربي والحارثي والهديبي ليسوا من أبناء المحافظات الجنوبية؟! ماذا لو كان الذين باعوا لهم ليسوا من أبناء المحافظات الجنوبية هل ستثبت ملكياتهم لهم؟!
-4 أما الأسف الذي نفهمه والذي ورد في التعقيب (نأسف مرة أخرى أن يجعل أي شخص من ادعائه قضية شخصية ويعرضها على بعض الصحف)، فلا يوجد تفسير لهذا إلا الجهل الشديد والكبر والإصرار على مصادرة حقوق الإنسان.
إن لجنة ملاك الأراضي في عدن ولحج لتؤكد على ما يلي:
-1 أنه لا توجد أرض للدولة إلا بما يثبت لها بوثائق صحيحة أمام القضاء وعليها إثبات ذلك.
-2 أن القوانين والأعراف التي تطبق في محافظات الجمهورية يجب أن تطبق في عدن ولحج وأبين... إلخ، كونها من محافظات الجمهورية اليمنية ما لم يثبت خلاف ذلك.
-3 أن لجنة ادعاءات الملكية مسمى من المسميات، وجهة من الجهات يراد بها إضفاء الشرعية على الانتهاكات لحقوق الملاك المكتسبة.
-4 أن السلطة فقدت مصداقيتها في تحمل مسؤولياتها وأنها تسيء للدولة والقانون، وتكرس التفرقة والتمييز بين أبناء الوطن الواحد، وتعمل على وضع العراقيل أمام الاستثمار، والدليل على ذلك مشروع المستثمر عبدالرحمن محمد قاسم، وغيره من الذين تغتصب مشاريعهم وتهدم أراضيهم ومنشآتهم، وهم خاضعون لسلطة المتنفذين وعراقيلهم التي لا تنتهي».
