أيها اليابانيون إنكم عمالقة الاقتصاد وأقزام التعديلات الدستورية.. عكسنا تماماً
> نجيب محمد يابلي:
>
أردت بهذا الموضوع تذكير أصدقائنا اليابانيين وإخواننا القراء بأمر التعديلات الدستورية عندهم وعندنا، فخلصت إلى أن الأصدقاء اليابانيين عمالقة الاقتصاد وأقزام التعديلات الدستورية وشاءت المفاضلة أن تضعنا أقزام الاقتصاد وعمالقة التعديلات الدستورية، وهي مزية أو سمة بارزة في الجمهورية العربية اليمنية قبل الوحدة وبعد 7 يوليو 1994م من حيث عدم الاستقرار في الدستور، وسنأتي على تفاصيل ذلك لاحقاً.
أقول لأصدقائنا اليابانيين: ثار جدل ونقاش ساخن في برلمانكم بين الحكومة المعارضة، حول أمر إرسال قوات يابانية إلى العراق، لأن الدستور الياباني الذي صيغ عام 1946م، أي قبل 62عاماً يمنع إرسال قوات يابانية إلى الخارج. والراصد للتجربة اليابانية في النهضة الشاملة، يستنتج أن هذا الشعب قفز خلال هذه الفترة قفزات غير عادية وحقق مرتبة متقدمة وضعتها في مربع مجموعة السبع الكبار (G7) التي أصبحت الثماني الكبار(G8) بدخول كوريا الجنوبية، وهي البلاد التي لا تمتلك ثروات طبيعية ورأسمالها الوحيد المورد البشري المدرب المنتمي للوطن (اليابان وليست القبيلة). إلا أن هذه البلاد ومن واقع الخبر الذي ذكرناه وتناولته كل وسائل الإعلام العالمية لا يفكر أهلها بتعديل الدستور وهو سلوك كل الشعوب المتمدينة والمتقدمة.
أيها اليابانيون: كيف تفسرون سلوككم هذا من الدستور؟ لعلكم تابعتم ما حصل ويحصل للدستور في هذه البلاد وهي سمة بارزة في الجمهورية العربية اليمنية قبل الوحدة وبعد 7 يوليو 1994م، لأن ما كانت تعرف بجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية التي أصبحت في نوفمبر 1970م تعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لم يقدم النظام على تعديل الدستور إلا مرتين وبشكل طفيف لا يكاد يذكر، أما ج.ع.ي فهذا هو سجلها :
1- أقدم النظام هناك خلال الفترة 1962/1979م على إصدار دستورين دائمين (دستور 1964م ودستور 1970) وثلاثة دساتير مؤقتة (1967،1965،1963) وتسعة إعلانات دستورية (إعلانا 1964،1962) وثلاثة إعلانات في عامي 1974و1975 وأربعة إعلانات في عامي 1979،1978وثلاثة قرارات دستورية (خلال الأعوام 67-1969م)، أي أن إجمالي ما صدر خلال تلك الفترة القصيرة:(5) دساتير و(9) إعلانات دستورية و(3) قرارات دستورية.
2- أن النظام في الجمهورية العربية اليمنية استعاد عشوائيته بعد 7 يوليو 1994م، حيث قام في 29 سبتمبر 1994م(بعد شهرين وستة أيام من انتصاره في حرب ظالمة على الجنوب) بإعادة صياغة (52) مادة وشطب مادة واحدة وإضافة (29) مادة عبر برلمان الحرب.
3- قيام النظام في الجمهورية العربية اليمنية في فبراير 2001م بتنظيم استفتاء عام وهو الذي يملك كل عناصر القوة ونقل الجنود من مكان لآخر وفق ما تحدده الحاجة وتمكن النظام من انتزاع تعديل شمل (13) مادة وإضافة (3) مواد جديدة وشطب مادتين.
4- يروج النظام لتعديلات دستورية أخرى ولا يجد حرجاً في ذلك، بل وذهب إلى مدى أبعد، حيث جند ويجند أقلاماً وأكاديميين وجماعات أخرى للكتابة والحديث لصالح التعديلات الدستورية..أيها الأصدقاء اليابانيون: كيف تقيمون تجربتكم وتجربتنا في موقفكم وموقفنا من الدستور؟ هل من رأي لديكم خاصة وأنتم ضمن المانحين الذين يرفدون هذا النظام بأموال دافعي الضرائب اليابانيين؟
أقول لأصدقائنا اليابانيين: ثار جدل ونقاش ساخن في برلمانكم بين الحكومة المعارضة، حول أمر إرسال قوات يابانية إلى العراق، لأن الدستور الياباني الذي صيغ عام 1946م، أي قبل 62عاماً يمنع إرسال قوات يابانية إلى الخارج. والراصد للتجربة اليابانية في النهضة الشاملة، يستنتج أن هذا الشعب قفز خلال هذه الفترة قفزات غير عادية وحقق مرتبة متقدمة وضعتها في مربع مجموعة السبع الكبار (G7) التي أصبحت الثماني الكبار(G8) بدخول كوريا الجنوبية، وهي البلاد التي لا تمتلك ثروات طبيعية ورأسمالها الوحيد المورد البشري المدرب المنتمي للوطن (اليابان وليست القبيلة). إلا أن هذه البلاد ومن واقع الخبر الذي ذكرناه وتناولته كل وسائل الإعلام العالمية لا يفكر أهلها بتعديل الدستور وهو سلوك كل الشعوب المتمدينة والمتقدمة.
أيها اليابانيون: كيف تفسرون سلوككم هذا من الدستور؟ لعلكم تابعتم ما حصل ويحصل للدستور في هذه البلاد وهي سمة بارزة في الجمهورية العربية اليمنية قبل الوحدة وبعد 7 يوليو 1994م، لأن ما كانت تعرف بجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية التي أصبحت في نوفمبر 1970م تعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لم يقدم النظام على تعديل الدستور إلا مرتين وبشكل طفيف لا يكاد يذكر، أما ج.ع.ي فهذا هو سجلها :
1- أقدم النظام هناك خلال الفترة 1962/1979م على إصدار دستورين دائمين (دستور 1964م ودستور 1970) وثلاثة دساتير مؤقتة (1967،1965،1963) وتسعة إعلانات دستورية (إعلانا 1964،1962) وثلاثة إعلانات في عامي 1974و1975 وأربعة إعلانات في عامي 1979،1978وثلاثة قرارات دستورية (خلال الأعوام 67-1969م)، أي أن إجمالي ما صدر خلال تلك الفترة القصيرة:(5) دساتير و(9) إعلانات دستورية و(3) قرارات دستورية.
2- أن النظام في الجمهورية العربية اليمنية استعاد عشوائيته بعد 7 يوليو 1994م، حيث قام في 29 سبتمبر 1994م(بعد شهرين وستة أيام من انتصاره في حرب ظالمة على الجنوب) بإعادة صياغة (52) مادة وشطب مادة واحدة وإضافة (29) مادة عبر برلمان الحرب.
3- قيام النظام في الجمهورية العربية اليمنية في فبراير 2001م بتنظيم استفتاء عام وهو الذي يملك كل عناصر القوة ونقل الجنود من مكان لآخر وفق ما تحدده الحاجة وتمكن النظام من انتزاع تعديل شمل (13) مادة وإضافة (3) مواد جديدة وشطب مادتين.
4- يروج النظام لتعديلات دستورية أخرى ولا يجد حرجاً في ذلك، بل وذهب إلى مدى أبعد، حيث جند ويجند أقلاماً وأكاديميين وجماعات أخرى للكتابة والحديث لصالح التعديلات الدستورية..أيها الأصدقاء اليابانيون: كيف تقيمون تجربتكم وتجربتنا في موقفكم وموقفنا من الدستور؟ هل من رأي لديكم خاصة وأنتم ضمن المانحين الذين يرفدون هذا النظام بأموال دافعي الضرائب اليابانيين؟