نائب وزير التعليم العالي يبدي عدم رضى الوزارة عن نوعية الطلاب المتخرجين
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لانعقاد المؤتمر الثاني للتعليم العالي يوم غد الأربعاء، والمكرس لبحث مخرجات التعليم العالي وسوق العمل.
وعبر أ.د.محمد محمد مطهر، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدم رضا الوزارة عن نوعية الطلاب المتخرجين، مشيرا إلى أن مخرجات التعليم العالي في اليمن لاتلبي - في حالات كثيرة - حاجات ومتطلبات سوق العمل، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص من أجل مخرجات تعليمية ذات كفاءة تلبي متطلبات سوق العمل، وتساهم في عملية التنمية في اليمن.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أمس تمهيدا لانعقاد المؤتمر الثاني للتعليم العالي المقرر له يوم غد الأربعاء، واعتبر نائب الوزير تلك المشكلة من أبرز المشاكل التي تقف حجر عثرة في طريق تحسين نوعية التعليم ومواءمته لسوق العمل، إضافة إلى الفرص القليلة والمحدودة في القطاع الاقتصادي بمقابل عرض واسع من الطلاب المتخرجين، مشيرا إلى أن هدف مؤتمر وزارته يصب في اتجاه التحديث للبرامج التعليمية الجامعية، وخلق شراكة مع القطاع الخاص والعام من أجل تحسين وتطوير البرامج التعليمية في الجامعات اليمنية وربطها بمتطلبات سوق العمل.
ولفت د.مطهر إلى «أن الموظف الرئيسي لمخرجات التعليم العالي في اليمن هي الحكومة، وأن القطاع الخاص يجب أن يقوم بدوره الطبيعي في هذا الجانب، من خلال استيعاب الكفاءات من المخرجات».
وأشار إلى «أن فكرة المؤتمر الثاني للتعليم العالي ستركز على إيجاد مواءمة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، في إطار السياسة العامة للحكومة لإيجاد فرص عمل للمتخرجين في مؤسسات التعليم العالي، وكذا العمل على تشخيص الواقع التعليمي الحالي لتحديد جوانب القوة والضعف بشكل عام، وكيفية تصميم البرامج الدراسية لتتلاءم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل والبحث في تطوير أساليب وطرق التدريس أو التعليم والتعلم في الجامعات، وكذا أساليب الأداء داخل قاعات المحاضرات والمعامل التطبيقية، من أجل إكساب الطالب المهارات المطلوبة».
وفي حين قيم مطهر مستوى البرامج الجامعية في غالبها بـ«الضعيف»، مؤكدا حاجتها إلى التحديث وإعادة النظر، منتقدا في ذات الوقت قيام الجامعات الأهلية والخاصة باستنساخ برامج الجامعات الحكومية (استنساخ جامعة صنعاء في جامعات أخرى)، مفصحا عن التوسع العشوائي الهائل في إنشاء كليات التربية، التي يصل عددها حتى الآن إلى 29 كلية في جميع محافظات الجمهورية، مرجعا سبب التوسع إلى غياب وزارة التعليم العالي في فترة من الفترات التي ألغيت كونها الجهة المخولة بالإشراف على التعليم الجامعي ومراقبة مستوى جودته، لكنه أشاد بإيجابيتها (السياسية) في جوانب محددة.
ولفت نائب وزير التعليم العالي إلى تجربة سلطنة عمان، التي قامت بتحويل خمس كليات نظرية من أصل ست إلى كليات تطبيقية، مشيرا إلى إمكانية استفادتهم من التجربة العمانية في هذا الجانب، من خلال مشاركة عمانية في مؤتمر (مخرجات التعليم العالي وسوق العمل).
وأكد مطهر حاجة الجامعات اليمنية إلى إعادة هيكلة تتناسب ومتطلبات التنمية وسوق العمل المحلي والخارجي، متحدثا عن أهمية تحويل الجامعات ومراكز البحوث العلمية إلى بيوت للخبرة، لكنه شكا من قلة الدعم المالي المخصص للبحث العلمي، مشيرا في هذا الصدد إلى توجيهات للرئيس علي عبدالله صالح باعتماد مائة مليون ريال وتخفيض وزارة المالية ذلك التوجيه إلى خمسين مليون ريال، من دون جائزة الرئيس للبحث العلمي.
وبعد أن انتقد نائب وزير التعليم العالي الأسلوب الذي تستخدمه هيئلا التدريس في الجامعات اليمنية لتدريس الطلاب، دعا وبصفة شخصية إلى إعادة النظر في التوسع في إنشاء جامعات، وقال:«إنه ليس من مصالح البلد وسيهبط بمستوى التعليم، وقرار الرئيس وتوجيهاته بإنشاء جامعة في محافظة الضالع تم في وضع ممارسة ضغوطات على الرئيس، والقرار مازال قيد الدراسة».
فيما أشار مطهر إلى نية وزارته لإشراك القطاع الخاص في مجالس الجامعات، مبديا أسفه لعدم تجاوب القطاع مع دعوة التعليم العالي للمشاركة في المؤتمر أو تقديم أوراق عمل.
ويبدأ المؤتمر الثاني أعماله بعد غد الأربعاء، وسيناقش سبعة محاور تصدرتها البرامج التعليمية والتعليم العالي، والشراكة مع القطاع الخاص والعام، والجودة في التعليم وإعادة هيكلة الجامعات، إضافة إلى 37 بحثا ودراسة قدمت للمؤتمر.
وعبر أ.د.محمد محمد مطهر، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدم رضا الوزارة عن نوعية الطلاب المتخرجين، مشيرا إلى أن مخرجات التعليم العالي في اليمن لاتلبي - في حالات كثيرة - حاجات ومتطلبات سوق العمل، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص من أجل مخرجات تعليمية ذات كفاءة تلبي متطلبات سوق العمل، وتساهم في عملية التنمية في اليمن.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أمس تمهيدا لانعقاد المؤتمر الثاني للتعليم العالي المقرر له يوم غد الأربعاء، واعتبر نائب الوزير تلك المشكلة من أبرز المشاكل التي تقف حجر عثرة في طريق تحسين نوعية التعليم ومواءمته لسوق العمل، إضافة إلى الفرص القليلة والمحدودة في القطاع الاقتصادي بمقابل عرض واسع من الطلاب المتخرجين، مشيرا إلى أن هدف مؤتمر وزارته يصب في اتجاه التحديث للبرامج التعليمية الجامعية، وخلق شراكة مع القطاع الخاص والعام من أجل تحسين وتطوير البرامج التعليمية في الجامعات اليمنية وربطها بمتطلبات سوق العمل.
ولفت د.مطهر إلى «أن الموظف الرئيسي لمخرجات التعليم العالي في اليمن هي الحكومة، وأن القطاع الخاص يجب أن يقوم بدوره الطبيعي في هذا الجانب، من خلال استيعاب الكفاءات من المخرجات».
وأشار إلى «أن فكرة المؤتمر الثاني للتعليم العالي ستركز على إيجاد مواءمة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، في إطار السياسة العامة للحكومة لإيجاد فرص عمل للمتخرجين في مؤسسات التعليم العالي، وكذا العمل على تشخيص الواقع التعليمي الحالي لتحديد جوانب القوة والضعف بشكل عام، وكيفية تصميم البرامج الدراسية لتتلاءم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل والبحث في تطوير أساليب وطرق التدريس أو التعليم والتعلم في الجامعات، وكذا أساليب الأداء داخل قاعات المحاضرات والمعامل التطبيقية، من أجل إكساب الطالب المهارات المطلوبة».
وفي حين قيم مطهر مستوى البرامج الجامعية في غالبها بـ«الضعيف»، مؤكدا حاجتها إلى التحديث وإعادة النظر، منتقدا في ذات الوقت قيام الجامعات الأهلية والخاصة باستنساخ برامج الجامعات الحكومية (استنساخ جامعة صنعاء في جامعات أخرى)، مفصحا عن التوسع العشوائي الهائل في إنشاء كليات التربية، التي يصل عددها حتى الآن إلى 29 كلية في جميع محافظات الجمهورية، مرجعا سبب التوسع إلى غياب وزارة التعليم العالي في فترة من الفترات التي ألغيت كونها الجهة المخولة بالإشراف على التعليم الجامعي ومراقبة مستوى جودته، لكنه أشاد بإيجابيتها (السياسية) في جوانب محددة.
ولفت نائب وزير التعليم العالي إلى تجربة سلطنة عمان، التي قامت بتحويل خمس كليات نظرية من أصل ست إلى كليات تطبيقية، مشيرا إلى إمكانية استفادتهم من التجربة العمانية في هذا الجانب، من خلال مشاركة عمانية في مؤتمر (مخرجات التعليم العالي وسوق العمل).
وأكد مطهر حاجة الجامعات اليمنية إلى إعادة هيكلة تتناسب ومتطلبات التنمية وسوق العمل المحلي والخارجي، متحدثا عن أهمية تحويل الجامعات ومراكز البحوث العلمية إلى بيوت للخبرة، لكنه شكا من قلة الدعم المالي المخصص للبحث العلمي، مشيرا في هذا الصدد إلى توجيهات للرئيس علي عبدالله صالح باعتماد مائة مليون ريال وتخفيض وزارة المالية ذلك التوجيه إلى خمسين مليون ريال، من دون جائزة الرئيس للبحث العلمي.
وبعد أن انتقد نائب وزير التعليم العالي الأسلوب الذي تستخدمه هيئلا التدريس في الجامعات اليمنية لتدريس الطلاب، دعا وبصفة شخصية إلى إعادة النظر في التوسع في إنشاء جامعات، وقال:«إنه ليس من مصالح البلد وسيهبط بمستوى التعليم، وقرار الرئيس وتوجيهاته بإنشاء جامعة في محافظة الضالع تم في وضع ممارسة ضغوطات على الرئيس، والقرار مازال قيد الدراسة».
فيما أشار مطهر إلى نية وزارته لإشراك القطاع الخاص في مجالس الجامعات، مبديا أسفه لعدم تجاوب القطاع مع دعوة التعليم العالي للمشاركة في المؤتمر أو تقديم أوراق عمل.
ويبدأ المؤتمر الثاني أعماله بعد غد الأربعاء، وسيناقش سبعة محاور تصدرتها البرامج التعليمية والتعليم العالي، والشراكة مع القطاع الخاص والعام، والجودة في التعليم وإعادة هيكلة الجامعات، إضافة إلى 37 بحثا ودراسة قدمت للمؤتمر.