الدولة في نظر الفلاسفة
> «الأيام» عوض علي باطوق /ميفع - حضرموت
> في ظل التخبط والاحتقانات الساخنة التي تشهدها الساحة اليمنية لأجل استعادة الحقوق والعمل على إعادة مسار الوحدة اليمنية وتصحيحها وترميم ما خلفته حرب صيف 1994 التي أضاعت كل جميل في يمن الثاني والعشرين من مايو الذي تحول إلى غابة القوي فيها يأكل الضعيف بعد أن كانت حلما يمانيا جمع شطرين ودولتين بحسب اتفاقيات ومعاهدات قضت معظمها بالمواطنة المتساوية وكفل الحقوق والواجبات لأبناء اليمن الواحد والاعتدال في الاستهلاك الاقتصادي.وفي ظل طرح الآراء والمقترحات وتقديم الحلول لإنقاذ اليمن من الدوامة والحد من النهب والقسر الوظيفي، وكذا الحد من الفوضى، فالسياسيون لهم وجهة نظر نصت على إصلاح المنظومة السياسية وكذا الاقتصاديون فحواها وضع السياسات الاقتصادية المدروسة، وإفساح المجال للاستثمار والاستقرار السعري، والقضاء على الظواهر السلبية وأثار حرب صيف 1994. إن كل الأطروحات والمقترحات تصب في إصلاح البلاد والمواطن، لو تم تقييم هذه الآراء ووضع المقترحات برعاية واهتمام.
بعد الموجز المختصر لإبداء الرأي أريد أن أعرض للقارئ والمسئول والمواطن المثقف رؤية فلسفية حول الدولة والحكومة الصالحة من خلال نمودجين.
إفلاطون: ذهب إفلاطون إلى أن تكون الدولة الفاضلة خالية من الشرور والآثام، وترتكز على الفضيلة وتظلها العدالة والمساواة وتشرف عليها حكومة (الفلاسفة)، ولكي تتحقق الضرورة السياسية في الدولة لابد من توثيق العلاقة بين الاعتدال السياسي وفي النفس الإنسانية تحقيقا لإقامة التوازن والاعتدال بين الحاكم والمحكوم، وأكد على يقظة الجماهير لمصالحهم والحفاظ عليها من خلال إقامة هيئات نيابية يشتركون فيها بفعالية وحرية يسودها الاعتدال والتوازن بين عناصر السلطة.
إن الحكومة الصالحة قصرها في يد الفلاسفة الذين لديهم القدرة على إدراك المعاني الأخلاقية والرغبة الصادقة في تطبيقها ورفض سلطة الفرد تماما.
أما أرسطو فقال: إن وظيفة الدولة لاتقوم على توفير الحاجات الضرورية للأفراد فحسب، بل غايتها توفير أسباب السعادة وتهيئة المناخ للعيش والحياة الكريمة، فإذا توفرت هذه الأمور فسوف يستتب الأمن والاستقرار في الداخل والخارج. حينها قال: للحكومة ثلاثة أشكال. حددها في الملكية = والأرستقراطية = الديمقراطية، إذا جنحت الملكية تحولت إلى طاغية، والأرستقراطية إلى طماعين ومتنفذين للاستيلاء على مقدرات وثروات الدولة بدون أي مبررات قانونية، وهذا فعلا ما نعيشه حاليا في مجتمعنا اليمني، وإن فسدت الديمقراطية صارت حكومة غوغاء وضوضاء، والسير وراء تيارات شعبية جامحة، وهذه الحكومة تسلم زمام الحكم في أيدي أشخاص تنقصهم الخبرة ويعوزهم التبصر وإدراك الحقائق الكلية.
أما الحكومة الصالحة عنده ففي الطبقة المتوسطة الذين هم بعيدون عن الثروات الضخمة وعن الفقر المدقع، فلا تدفعهم شهوتهم بحب المال إلى الطمع الأعمى ولا يحفزهم الفقر الشديد إلى الثورة والتنكيل بمصالح الآخرين، وهم أقدر الرجال على تحمل أعباء الحكم.
وفي تصوري أن الحكومة النزيهة والصالحة للحكم هي التي تقوم على معاقبة النفس الإنسانية من الوقوع في الرذائل ومحاسبتها، حينها يتم الاعتدال والتوازن بين الحكومة والشعب، وتكون الحياة آمنة في كافة مناحي الحياة عموما.
بعد الموجز المختصر لإبداء الرأي أريد أن أعرض للقارئ والمسئول والمواطن المثقف رؤية فلسفية حول الدولة والحكومة الصالحة من خلال نمودجين.
إفلاطون: ذهب إفلاطون إلى أن تكون الدولة الفاضلة خالية من الشرور والآثام، وترتكز على الفضيلة وتظلها العدالة والمساواة وتشرف عليها حكومة (الفلاسفة)، ولكي تتحقق الضرورة السياسية في الدولة لابد من توثيق العلاقة بين الاعتدال السياسي وفي النفس الإنسانية تحقيقا لإقامة التوازن والاعتدال بين الحاكم والمحكوم، وأكد على يقظة الجماهير لمصالحهم والحفاظ عليها من خلال إقامة هيئات نيابية يشتركون فيها بفعالية وحرية يسودها الاعتدال والتوازن بين عناصر السلطة.
إن الحكومة الصالحة قصرها في يد الفلاسفة الذين لديهم القدرة على إدراك المعاني الأخلاقية والرغبة الصادقة في تطبيقها ورفض سلطة الفرد تماما.
أما أرسطو فقال: إن وظيفة الدولة لاتقوم على توفير الحاجات الضرورية للأفراد فحسب، بل غايتها توفير أسباب السعادة وتهيئة المناخ للعيش والحياة الكريمة، فإذا توفرت هذه الأمور فسوف يستتب الأمن والاستقرار في الداخل والخارج. حينها قال: للحكومة ثلاثة أشكال. حددها في الملكية = والأرستقراطية = الديمقراطية، إذا جنحت الملكية تحولت إلى طاغية، والأرستقراطية إلى طماعين ومتنفذين للاستيلاء على مقدرات وثروات الدولة بدون أي مبررات قانونية، وهذا فعلا ما نعيشه حاليا في مجتمعنا اليمني، وإن فسدت الديمقراطية صارت حكومة غوغاء وضوضاء، والسير وراء تيارات شعبية جامحة، وهذه الحكومة تسلم زمام الحكم في أيدي أشخاص تنقصهم الخبرة ويعوزهم التبصر وإدراك الحقائق الكلية.
أما الحكومة الصالحة عنده ففي الطبقة المتوسطة الذين هم بعيدون عن الثروات الضخمة وعن الفقر المدقع، فلا تدفعهم شهوتهم بحب المال إلى الطمع الأعمى ولا يحفزهم الفقر الشديد إلى الثورة والتنكيل بمصالح الآخرين، وهم أقدر الرجال على تحمل أعباء الحكم.
وفي تصوري أن الحكومة النزيهة والصالحة للحكم هي التي تقوم على معاقبة النفس الإنسانية من الوقوع في الرذائل ومحاسبتها، حينها يتم الاعتدال والتوازن بين الحكومة والشعب، وتكون الحياة آمنة في كافة مناحي الحياة عموما.