عاد شي رحمة.. واهابوي أنا باموت!
> محمد أحمد عباد الدويل:
> عذرا للفنان الكبير عوض أحمد على اختيار إحدى أغانيه عنوانا لموضوعي.. عاد شي رحمة واهابوي أنا باموت..!
إن المواطنين في اليمن، وخاصة الأسر الفقيرة تصرخ وتتألم من ارتفاع الأسعار.. الارتفاع الجنوني في المواد الغذائية والأدوية والأسماك والخضار والفواكه والألبان ومشتقات اللحوم، كل شيء ارتفع سعره حتى أعلاف المواشي وغيرها من المواد الضرورية.. الارتفاع في الأسعار جعل الناس في حيرة من أمرهم، ويسألون مجلس النواب ومجلس الوزراء في بلادنا.. هل من حلول ووضع حد لهذا الارتفاع في الأسعار؟.. ولماذا لم يتم وضع الضوابط ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار؟.. حيث يلاحظ أن كل تاجر يضع السعر الذي يناسبه ويعجبه دون الـرجوع إلى الوزارة المختصة في بلادنا.
إن السكوت عن التلاعب بالأسعار وارتفاعها بشكل جنوني سيؤثر على المجتمع اليمني وسيولد متاعب كبيرة مستقبلا.. لذا يجب على حكومتنا الموقرة أن تعمل الحلول المناسبة.. والحلول ليست في رفع المرتبات لأن الكل ليسوا موظفين.. ونقترح المعالجات الآتية:
1- تقوم الحكومة بإعادة تقديم الدعم للمواد الغذائية الأساسية التي رفعت عنها الدعم.
2- عدم احتكار تاجر أو تاجرين لتوريد المواد الغذائية الضرورية بل فتح المجال لمجموعة من التجار للتنافس في السوق، وتحديدا الأسعار وفقا للطلب والعرض.
3- التوسع في القطاع العام وتشجيعه منافسا للقطاع الخاص لتوريد المواد الغذائية الضرورية، وفتح فروع في جميع المراكز والمديريات والمحافظات.
4- الوقوف بحزم وجدية من قبل وزارة التجارة والصناعة ضد المتلاعبين بالأسعار وتقييم الأسعار فعليا، ومقارنتها بالأسعار المحلية والعالمية.
5- تشجيع المزارعين وتقديم الدعم لهم لزراعة القمح في بلادنا.
6- التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية والصناعية لوضع الأسعار، وعدم ترك التجار يحددون الأسعار وفقا للمزاج.
7- الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة في الحلول والضوابط التي قامت بعملها في تحديد الأسعار.
إن المواطنين وخاصة الأسر الفقيرة في انتظار المعالجات والحلول من قبل حكومتنا ومجلس النواب والغرف التجارية والصناعية للحد من ارتفاع الأسعار.. ولسان حالهم يقول: عاد شي رحمة واهابوي أنا باموت!.
إن المواطنين في اليمن، وخاصة الأسر الفقيرة تصرخ وتتألم من ارتفاع الأسعار.. الارتفاع الجنوني في المواد الغذائية والأدوية والأسماك والخضار والفواكه والألبان ومشتقات اللحوم، كل شيء ارتفع سعره حتى أعلاف المواشي وغيرها من المواد الضرورية.. الارتفاع في الأسعار جعل الناس في حيرة من أمرهم، ويسألون مجلس النواب ومجلس الوزراء في بلادنا.. هل من حلول ووضع حد لهذا الارتفاع في الأسعار؟.. ولماذا لم يتم وضع الضوابط ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار؟.. حيث يلاحظ أن كل تاجر يضع السعر الذي يناسبه ويعجبه دون الـرجوع إلى الوزارة المختصة في بلادنا.
إن السكوت عن التلاعب بالأسعار وارتفاعها بشكل جنوني سيؤثر على المجتمع اليمني وسيولد متاعب كبيرة مستقبلا.. لذا يجب على حكومتنا الموقرة أن تعمل الحلول المناسبة.. والحلول ليست في رفع المرتبات لأن الكل ليسوا موظفين.. ونقترح المعالجات الآتية:
1- تقوم الحكومة بإعادة تقديم الدعم للمواد الغذائية الأساسية التي رفعت عنها الدعم.
2- عدم احتكار تاجر أو تاجرين لتوريد المواد الغذائية الضرورية بل فتح المجال لمجموعة من التجار للتنافس في السوق، وتحديدا الأسعار وفقا للطلب والعرض.
3- التوسع في القطاع العام وتشجيعه منافسا للقطاع الخاص لتوريد المواد الغذائية الضرورية، وفتح فروع في جميع المراكز والمديريات والمحافظات.
4- الوقوف بحزم وجدية من قبل وزارة التجارة والصناعة ضد المتلاعبين بالأسعار وتقييم الأسعار فعليا، ومقارنتها بالأسعار المحلية والعالمية.
5- تشجيع المزارعين وتقديم الدعم لهم لزراعة القمح في بلادنا.
6- التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية والصناعية لوضع الأسعار، وعدم ترك التجار يحددون الأسعار وفقا للمزاج.
7- الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة في الحلول والضوابط التي قامت بعملها في تحديد الأسعار.
إن المواطنين وخاصة الأسر الفقيرة في انتظار المعالجات والحلول من قبل حكومتنا ومجلس النواب والغرف التجارية والصناعية للحد من ارتفاع الأسعار.. ولسان حالهم يقول: عاد شي رحمة واهابوي أنا باموت!.