في شكوى لضباط وكادرات أمنية ممن أعيدوا للخدمة بالأمن السياسي:مؤهلاتنا سحبت من الملفات ونعامل كمستجدين غير مرغوب بهم
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> ذكر ضباط وجنود في الجهاز المركزي للأمن السياسي ممن تم إعادتهم إلى الخدمة في الجهاز أنهم يتعرضون لكثير من الإساءة والحرمان.
وقال هؤلاء في مناشدات بعثوا بها عبر «الأيام» إن حقوقهم أهدرت ويجري معاملتهم كمستجدين أو غير مرغوب بهم، وقد تم إعادة أعداد لا تتجاوز 150 فردا للخدمة من إجمالي العائدين من المحافظات الجنوبية والشرقية، ولكن بالمعاش نفسه والرتبة التقاعدية ذاتها ودون أن يتم تسوية وضعهم الوظيفي أو مساواتهم بزملائهم في الجيش والأمن.
وأضافوا: «إن قرار رئيس الجمهورية بشأن عودتهم أو توجيهاته الصادرة في 20 أكتوبر و18 نوفمبر 2007م، الموجهتين إلى قيادة الأمن السياسي، جميعها لم تنفذ على الواقع، مازل المنتمون للجهاز بلا تسوية لمرتباتهم أو ترقية لأوضاعهم التي توقفت عند العام 90م، علاوة على إضاعة خدماتهم البالغة مابين 8-5 سنوات دون معاش أو ضم لها إلى الخدمة طبقا لقرار العفو، ناهيك عن إقصاء كافة كادرات الجنوب من الوظائف أو الترقيات والمرتبات في جميع المحافظات».
وأفادوا: «إن وثائق مؤهلاتهم الجامعية جرى سحبها من ملفاتهم دون الأخذ بها أثناء التسوية، كما أنه عند الإحالة للتقاعد لم يمنح أي منهم الدرجة القانونية».
وأكد هؤلاء في ختام مناشدتهم أن طريقة معاملتهم تقوم على أساس مهين وغير لائق بهم كمسئولين أو كادرات مؤهلة أكاديميا ومنهم من تجاوزت خدمته 30 عاما حتى يخوضوا دورة مستجدة في الحركة النظامية بقصد التطفيش والدفع بهم لطلب التقاعد أو الفرار من الخدمة.
وقال هؤلاء في مناشدات بعثوا بها عبر «الأيام» إن حقوقهم أهدرت ويجري معاملتهم كمستجدين أو غير مرغوب بهم، وقد تم إعادة أعداد لا تتجاوز 150 فردا للخدمة من إجمالي العائدين من المحافظات الجنوبية والشرقية، ولكن بالمعاش نفسه والرتبة التقاعدية ذاتها ودون أن يتم تسوية وضعهم الوظيفي أو مساواتهم بزملائهم في الجيش والأمن.
وأضافوا: «إن قرار رئيس الجمهورية بشأن عودتهم أو توجيهاته الصادرة في 20 أكتوبر و18 نوفمبر 2007م، الموجهتين إلى قيادة الأمن السياسي، جميعها لم تنفذ على الواقع، مازل المنتمون للجهاز بلا تسوية لمرتباتهم أو ترقية لأوضاعهم التي توقفت عند العام 90م، علاوة على إضاعة خدماتهم البالغة مابين 8-5 سنوات دون معاش أو ضم لها إلى الخدمة طبقا لقرار العفو، ناهيك عن إقصاء كافة كادرات الجنوب من الوظائف أو الترقيات والمرتبات في جميع المحافظات».
وأفادوا: «إن وثائق مؤهلاتهم الجامعية جرى سحبها من ملفاتهم دون الأخذ بها أثناء التسوية، كما أنه عند الإحالة للتقاعد لم يمنح أي منهم الدرجة القانونية».
وأكد هؤلاء في ختام مناشدتهم أن طريقة معاملتهم تقوم على أساس مهين وغير لائق بهم كمسئولين أو كادرات مؤهلة أكاديميا ومنهم من تجاوزت خدمته 30 عاما حتى يخوضوا دورة مستجدة في الحركة النظامية بقصد التطفيش والدفع بهم لطلب التقاعد أو الفرار من الخدمة.