الصرف الصحي في لحج .. شبكة قديمة عمل عشوائي اختصاصات مزدوجة
> «الأيام» هشام عطيري:
> 
مشكلة الصرف الصحي في لحج من المشاكل المزمنة التي تمثل هما يوميا يؤرق حياة السكان بسبب الحالة المزرية التي وصل إليها حال المدينة من طفح المجاري.. عنوان من العناوين اليومية التي لا تخطئها العين، عوامل كثيرة أفضت إلى أن يصل حال مجاري الصرف الصحي إلى وضعه الحالي، منه انتهاء العمر الافتراضي للشبكة القديمة، وعدم وجود الصيانة الدائمة، وتداخل الجهات المسئولة عن هذه الإدارة، إضافة إلى العمل العشوائي الذي يقوم به بعض الأفراد دون وجود إشراف هندسي، واستكمال إرساء مناقصات بعض المشاريع على أفراد لايملكون الحد الأدنى من المعرفة في هذا المجال.
عن مشاكل الصرف الصحي وما يترتب عليها، والمعالجات المطلوبة، وتحديد اختصاص الجهات المسئولة عنه كان لـ«الأيام» هذا النزول إلى بعض جهات الاختصاص والمختصين في إطار الاستطلاع الآتي:
محطة المعالجة أصبحت عبارة عن مجمع للمياه العادمة
> المهندس عيدروس الصعو قال:
«تاريخ إنشاء شبكة الصرف الصحي في مدينة الحوطة وضواحيها التي يعلم بها الكثير من المنتسبين لهذا التخصص، وخاصة في عدن ولحج في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، حيث كانت مدينة الحوطة تعاني من مشكلة الصرف الصحي، ويقوم الأهالي بتصريف مخرجات الصرف الصحي إلى مواقع مختلفة منها البيارات والخزانات التحليلية أو التجميعية، وبعضها إلى الحفريات الكبيرة التي أصبحت مستنقعات اليوم، وقد رأت السلطة المحلية آنذاك أن مشكلة الصرف الصحي يجب أن تحل وتضع النقاط على الحروف، وبهذا بدأت بعمل المخططات وإعلان المناقصات، وفعلا بدأت شركة كابوتا بالعمل في لحج، وقد قامت بعمل خطين من ملتقى نادي الشرارة في اتجاه الشمال والخط الآخر في الاتجاه الغربي، والخط الآخر من الملتقى في اتجاه محطة المعالجة التي تم إنشاؤها آنذاك، وهي مكونة من حوضين حوض لا هوائي والحوض الآخر هوائي فقط، وبعد ذلك قامت إدارة البلديات في الفترة السابقة باستكمال بقية الأعمال بشكل مشترك وبمساهمة الأهالي، وبعضها تم تنفيذها بشكل عشوائي وظل العمل في هذا المجال من قبل كل الأشخاص غير المختصين.
من خلال الدراسات الفنية لمدينة الحوطة اتضح أن الإشكاليات الفنية القائمة ظهرت بسبب سوء تخطيط شبكة الصرف الصحي في مدينة الحوطة وضواحيها منذ بدء تنفيد شبكة أعمال الصرف الصحي منذ العام 1986، ونتيجة قدم الشبكة وعدم وجود الصيانة المستمرة للشبكة وقيام جهات مختلفة بتنفيذ الشبكات وتصاميم مختلفة وذات معايير لاتتناسب مع نظام الصرف الصحي، وتركيب أنواع مختلفة من الأنابيب التي استخدمت في تصريف مياه المنازل وغيرها، وعلى الرغم من أن شبكة الصرف الصحي تغطي حاليا ما نسبته 85 - 90% من مدينة الحوطة بجهود حكومية وأهلية إلا أن هذه الشبكة لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب منها، ويعود ذلك لسوء عملية الصرف الصحي بسبب عدم وجود مناسيب بها، والأخرى منخفضة في حفريات هابطة ولاتزال المياه العادمة تصب في حفر قائمة حتى اليوم بسبب ذلك والانسدادات المستمرة، ولايخفي علينا حين نشاهد مياه المجاري متدفقة في شوارع الحوطة ملوثة للبيئة وضارة بالصحة العامة للساكنين في المدينة، أما محطة معالجة مياه الصرف الصحي، فقد أصبحت عبارة عن مجمع للمياه العادمة، والمياه المستخدمة حاليا لري بعض المزرواعات وخصوصا الأعلاف لاتتوفر فيها أدنى معايير ومقاييس الاستخدام السليم للمياه في الزراعة بسبب الإهمال وعدم وجود صفة معنية للجهة المختصة التي كانت مهمتها متابعة هذه المحطة ومتابعة الفحوصات اليومية، ناهيك عن ضعف الوعي عند المواطنين والمزارعين للأضرار الناتجة عن استخدام مياه عادمة غير معالجة بالطرق الصحيحة والسليمة للاستخدام الزراعي، حيث أظهرت الدراسات أن الفيض الناتج من هذه المحطة لايصلح لإعادة استخدامه في الري الزراعي نتيجة احتوائه على نسبة عالية من الجراثيم والميكروبات المرضية، ناهيك عن العناصر المعدنية المختلفة التي تعتبر سامة وفقا للمعايير الصحية والهندسية.
ورغم الجهود المبذولة حكومية وشعبية إلا أن وضع الصرف الصحي متدن، ويحتاج الوضع برمته إلى إعادة دراسة شاملة يمكن على ضوئها تقرير إمكانية الاستفادة من المياه العادمة، فمحطة المعالجة تتكون حاليا من مصفاة لحجز المخلفات لاتعمل بالشكل المطلوب، بحيرة لاهوائية بأبعاد (38م) طول (28م) عرض، وعمق (2.5م) حوض هوائي بالأبعاد الآتية (120م) طول، (80م) عرض، وعمق (1.7م)، ولو قيمنا أداء وحدة المعالجة في الحوطة للمياه العادمة تشير الفحوصات البيولوجية والكيميائية للفيض المعالج الناتج من الحوض اللاهوائي بأنه سيء جدا، ويدل على أنه حمل عالٍ من التلوث. أما الفيض الناتج من الحوض الهوائي فقد تميز بلون أخضر ورائحه متخمرة، ويعود ذلك إلى تكاثر الطحالب وتحليل المواد العضوية وغير العضوية ونقصان الأكسجين الذائب، ويبدو أن الهدم الحيوي في الحوض الهوائي محدود التأثير على الجزئيات العضوية المتبقية في الفيض الناتج من الحوض اللاهوائي، وأن إزالة المغذيات النتروجينية والفسفورية من المياه العادمة تتوقف أساسا على عملية التمثل بداخل الكتلة الحية للطحالب على الرغم من فائدة الطحالب في إعطاء الأكسجين البكتيريا الهوائية، فقد تصبح عبئا عليها إذا تكاثرت بدرجة كبيرة ثم ماتت كمية كبيرة منها، الأمر الذي يزيد من كمية المواد العضوية وبالتالي يزيد من المكونات العضوية في المياه.
وفي حالة استخدام هذه المياه في الري فإنها تتسبب في إغلاق مسامات التربة وتمنع صرف المياه وما يترتب عليه من تجمع المياه فوق سطح التربة لتصبح بيئة مناسبة لتكاثر الميكروبات والحشرات وانبعاث الروائح الكريهة، وتصبح الظروف مهيأة لانتقال العناصر المكونه للبيئة الزراعية».
مشروع الصرف الصحي (كابوتا) انتهى عمره الافتراضي
> محمد علي محسن مدير عام مديرية الحوطة قال:
«أشكركم جدا على اهتمامكم الصحفي المتعاظم بمدينة الحوطة، وبالنسبة للصرف الصحي أود بيان الآتي: مشكلة المشروع القديم (كابوتا) أنه قد انتهى عمره الافتراضي وأصبحت معظم خطوطه تشكل متاعب يومية للتصفية والتسرب وعدم القدرة على تحمل التمديدات وأعمال الرصف الحجري، وعندما تم القيام بالرصف في مناطق مثل دار عبدالله، الشيخ سعيد، ساوي بدون تحديث للمجاري حصلت مشاكل كبيرة أدت إلى هبوط في الرصف وتشقق في المنازل، وهو ما يلقي بمسئولية كبيرة على السلطة المحلية والمجتمع في الاستمرار في جهود تحديث هذه المجاري وإعادة صياغتها من جديد، هذه مشكلة، والمشكلة الثانية قرب أحواض الأكسدة من المدينة مع مشكلة الميول والانحدار، فأصبحت مشكلة الانسدادات في المجرى العام، والمشكلة الثالثة أن المجاري القديمة لم تلب احتياجات المدينة على صغر المدينة نحو (6كم) وكانت أطوالها نحو (800م) طول ونحو (380) غرفة تفتيش، والمشكلة الرابعة تعرجات الخطوط الرئيسة مع ضعف الميل العام».
معالجات المجلس المحلي من 2004 - 2007
«نفذ المجلس المحلي تحديدات إضافية لثلاثة عشرة حارة، وبأطوال تقترب من المشروع القديم، كما نفذ برنامج مبادرات ذاتية أسهم المواطنون فيها نقدا وعينا لأكثر من ألفي متر طول، من 140غرفة تفتيش، كما تم تحديث شبكات المجاري 100 % في حارات الحاوى، والضريبة، منها لأغراض الرصف الحجري، كذلك تحديث المجاري في حارات الجامع وبلغيث وغيرها، وتقدر أعمال التحديث بنحو (2400 م)و(170) غرفة تفتيش.
كل ما ذكرناه هو إسعافات وترقيعات لاتغني عن اعتماد مشروع مركزي للمجاري، وهو ما تجري إعداد الدراسة له منذ العام المنصرم عن طريق الوزارة، وبمتابعة حثيثة من قيادة المحافظة، وتم تقديم البيانات المطلوبة من قبلنا ومؤسسة المياه والصرف الصحي، والشركة تقريبا قاربت الإنجاز، وتم الاتفاق على موقع عام للأحواض يخدم المدينة والقرى المجاورة، ويحتاج إلى تأكيد رسمي من مصلحة الأراضي، ومشكلتنا اليومية تتمثل في الطفح، وعدم وجود إدارة متخصصة للصرف الصحي التي يقوم بها مكتب الأشغال على اعتمادات شحيحة من صندوق النظافة ووسائل يدويه لاغير، وكذلك مشكلة المنازل المبنية تحت مستوى خطوط الصرف الصحي، والتي لاتزال تشكل مستنقعات، وتحتاج لإعادة ضخ أو سيارات شفط».
نتحرك ببطئ وحذرلأخذ الوضع القانوني والطبيعي
> محمد عبيد طالب مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بلحج، قال:
«نحن نرى كمختصين في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/لحج أن إدارة الصرف الصحي هي ضمن مسئوليتنا وواجباتنا، بشرط أن تتوفر لدينا القدرة المادية والفنية اللازمة لتحمل مثل هذه المسئولية الكبيرة، لذلك نحن نخشى أن نخطو أي خطوة غير محسوبة أو غير مدروسة قد تؤثر علينا سلبا في عملية توفير المياه وبالكمية المناسبة أولا.
عن مشاكل الصرف الصحي وما يترتب عليها، والمعالجات المطلوبة، وتحديد اختصاص الجهات المسئولة عنه كان لـ«الأيام» هذا النزول إلى بعض جهات الاختصاص والمختصين في إطار الاستطلاع الآتي:
محطة المعالجة أصبحت عبارة عن مجمع للمياه العادمة
«تاريخ إنشاء شبكة الصرف الصحي في مدينة الحوطة وضواحيها التي يعلم بها الكثير من المنتسبين لهذا التخصص، وخاصة في عدن ولحج في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، حيث كانت مدينة الحوطة تعاني من مشكلة الصرف الصحي، ويقوم الأهالي بتصريف مخرجات الصرف الصحي إلى مواقع مختلفة منها البيارات والخزانات التحليلية أو التجميعية، وبعضها إلى الحفريات الكبيرة التي أصبحت مستنقعات اليوم، وقد رأت السلطة المحلية آنذاك أن مشكلة الصرف الصحي يجب أن تحل وتضع النقاط على الحروف، وبهذا بدأت بعمل المخططات وإعلان المناقصات، وفعلا بدأت شركة كابوتا بالعمل في لحج، وقد قامت بعمل خطين من ملتقى نادي الشرارة في اتجاه الشمال والخط الآخر في الاتجاه الغربي، والخط الآخر من الملتقى في اتجاه محطة المعالجة التي تم إنشاؤها آنذاك، وهي مكونة من حوضين حوض لا هوائي والحوض الآخر هوائي فقط، وبعد ذلك قامت إدارة البلديات في الفترة السابقة باستكمال بقية الأعمال بشكل مشترك وبمساهمة الأهالي، وبعضها تم تنفيذها بشكل عشوائي وظل العمل في هذا المجال من قبل كل الأشخاص غير المختصين.
من خلال الدراسات الفنية لمدينة الحوطة اتضح أن الإشكاليات الفنية القائمة ظهرت بسبب سوء تخطيط شبكة الصرف الصحي في مدينة الحوطة وضواحيها منذ بدء تنفيد شبكة أعمال الصرف الصحي منذ العام 1986، ونتيجة قدم الشبكة وعدم وجود الصيانة المستمرة للشبكة وقيام جهات مختلفة بتنفيذ الشبكات وتصاميم مختلفة وذات معايير لاتتناسب مع نظام الصرف الصحي، وتركيب أنواع مختلفة من الأنابيب التي استخدمت في تصريف مياه المنازل وغيرها، وعلى الرغم من أن شبكة الصرف الصحي تغطي حاليا ما نسبته 85 - 90% من مدينة الحوطة بجهود حكومية وأهلية إلا أن هذه الشبكة لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب منها، ويعود ذلك لسوء عملية الصرف الصحي بسبب عدم وجود مناسيب بها، والأخرى منخفضة في حفريات هابطة ولاتزال المياه العادمة تصب في حفر قائمة حتى اليوم بسبب ذلك والانسدادات المستمرة، ولايخفي علينا حين نشاهد مياه المجاري متدفقة في شوارع الحوطة ملوثة للبيئة وضارة بالصحة العامة للساكنين في المدينة، أما محطة معالجة مياه الصرف الصحي، فقد أصبحت عبارة عن مجمع للمياه العادمة، والمياه المستخدمة حاليا لري بعض المزرواعات وخصوصا الأعلاف لاتتوفر فيها أدنى معايير ومقاييس الاستخدام السليم للمياه في الزراعة بسبب الإهمال وعدم وجود صفة معنية للجهة المختصة التي كانت مهمتها متابعة هذه المحطة ومتابعة الفحوصات اليومية، ناهيك عن ضعف الوعي عند المواطنين والمزارعين للأضرار الناتجة عن استخدام مياه عادمة غير معالجة بالطرق الصحيحة والسليمة للاستخدام الزراعي، حيث أظهرت الدراسات أن الفيض الناتج من هذه المحطة لايصلح لإعادة استخدامه في الري الزراعي نتيجة احتوائه على نسبة عالية من الجراثيم والميكروبات المرضية، ناهيك عن العناصر المعدنية المختلفة التي تعتبر سامة وفقا للمعايير الصحية والهندسية.
وفي حالة استخدام هذه المياه في الري فإنها تتسبب في إغلاق مسامات التربة وتمنع صرف المياه وما يترتب عليه من تجمع المياه فوق سطح التربة لتصبح بيئة مناسبة لتكاثر الميكروبات والحشرات وانبعاث الروائح الكريهة، وتصبح الظروف مهيأة لانتقال العناصر المكونه للبيئة الزراعية».
مشروع الصرف الصحي (كابوتا) انتهى عمره الافتراضي
> محمد علي محسن مدير عام مديرية الحوطة قال:
«أشكركم جدا على اهتمامكم الصحفي المتعاظم بمدينة الحوطة، وبالنسبة للصرف الصحي أود بيان الآتي: مشكلة المشروع القديم (كابوتا) أنه قد انتهى عمره الافتراضي وأصبحت معظم خطوطه تشكل متاعب يومية للتصفية والتسرب وعدم القدرة على تحمل التمديدات وأعمال الرصف الحجري، وعندما تم القيام بالرصف في مناطق مثل دار عبدالله، الشيخ سعيد، ساوي بدون تحديث للمجاري حصلت مشاكل كبيرة أدت إلى هبوط في الرصف وتشقق في المنازل، وهو ما يلقي بمسئولية كبيرة على السلطة المحلية والمجتمع في الاستمرار في جهود تحديث هذه المجاري وإعادة صياغتها من جديد، هذه مشكلة، والمشكلة الثانية قرب أحواض الأكسدة من المدينة مع مشكلة الميول والانحدار، فأصبحت مشكلة الانسدادات في المجرى العام، والمشكلة الثالثة أن المجاري القديمة لم تلب احتياجات المدينة على صغر المدينة نحو (6كم) وكانت أطوالها نحو (800م) طول ونحو (380) غرفة تفتيش، والمشكلة الرابعة تعرجات الخطوط الرئيسة مع ضعف الميل العام».
«نفذ المجلس المحلي تحديدات إضافية لثلاثة عشرة حارة، وبأطوال تقترب من المشروع القديم، كما نفذ برنامج مبادرات ذاتية أسهم المواطنون فيها نقدا وعينا لأكثر من ألفي متر طول، من 140غرفة تفتيش، كما تم تحديث شبكات المجاري 100 % في حارات الحاوى، والضريبة، منها لأغراض الرصف الحجري، كذلك تحديث المجاري في حارات الجامع وبلغيث وغيرها، وتقدر أعمال التحديث بنحو (2400 م)و(170) غرفة تفتيش.
كل ما ذكرناه هو إسعافات وترقيعات لاتغني عن اعتماد مشروع مركزي للمجاري، وهو ما تجري إعداد الدراسة له منذ العام المنصرم عن طريق الوزارة، وبمتابعة حثيثة من قيادة المحافظة، وتم تقديم البيانات المطلوبة من قبلنا ومؤسسة المياه والصرف الصحي، والشركة تقريبا قاربت الإنجاز، وتم الاتفاق على موقع عام للأحواض يخدم المدينة والقرى المجاورة، ويحتاج إلى تأكيد رسمي من مصلحة الأراضي، ومشكلتنا اليومية تتمثل في الطفح، وعدم وجود إدارة متخصصة للصرف الصحي التي يقوم بها مكتب الأشغال على اعتمادات شحيحة من صندوق النظافة ووسائل يدويه لاغير، وكذلك مشكلة المنازل المبنية تحت مستوى خطوط الصرف الصحي، والتي لاتزال تشكل مستنقعات، وتحتاج لإعادة ضخ أو سيارات شفط».
نتحرك ببطئ وحذرلأخذ الوضع القانوني والطبيعي
> محمد عبيد طالب مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بلحج، قال:
«نحن نرى كمختصين في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/لحج أن إدارة الصرف الصحي هي ضمن مسئوليتنا وواجباتنا، بشرط أن تتوفر لدينا القدرة المادية والفنية اللازمة لتحمل مثل هذه المسئولية الكبيرة، لذلك نحن نخشى أن نخطو أي خطوة غير محسوبة أو غير مدروسة قد تؤثر علينا سلبا في عملية توفير المياه وبالكمية المناسبة أولا.
