إطلالة على بيانات عمانية حيوية من نافذة البنك المركزي العماني
> نجيب محمد يابلي:
>
شرفني الأعزاء في القنصلية العامة العمانية بثلاث نشرات إحصائية شهرية أصدرتها دائرة البحوث الاقتصادية في البنك المركزي العماني للأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، 2007م بالإضافة إلى النشرة الاحصائية الفصلية، سبتمبر، 2007م من جهة الإصدار نفسها.
شملت النشرة الإحصائية الفصلية (35) جدولاً، منها الجداول الثلاثة الأولى للبنك المركزي العماني، لامس الأول «الميزانية العمومية» والثاني «الموجودات والمطلوبات» والثالث «الموجودات الأجنبية».
حيث بلغ إجمالي الميزانية العمومية للبنك المركزي العماني في 30 سبتمبر،2007م في جانب الموجودات (الأصول) ثلاثة مليارات و(59.4) تسعة وخمسبن مليوناً وأربعة أعشار المليون ريال عماني حوالى سبعة مليارات و 878 مليون دولار أمريكي وتكرر الرقم نفسه في جانب المغلوبات (الخصوم).
تناول الجدول رقم (4) النقد المصدر والمتداول بدءًا من نهاية عام 2001م وانتهاء بنهاية سبتمبر، 2007م ويغطي الجدول المذكور (9) فئات نقدية وعاشرها المسكوكات، بدءًا من فئة الـ (50) ريالاً وانتهاء بفئة الربع ريال ثم فئة الـ (200) بيسة وفئة الـ(100) بيسة. اتسمت فئة الربع ريال بالثبات خلال حوالى (7) سنوات برقم واحد وهو مائة ألف ريال فيما اتسمت فئة الـ (20) ريالا بالانتشار على حساب بقية الفئات وبقاؤها متقاربة مع فئة الـ (50) ريالا، حيث بلغ حجم تداول فئة الـ (50) ريالاً في نهاية سبتمبر، 2007م: 256 مليوناً وعشر المليون ريال عماني (حوالى 659 مليونا وأربعة أعشار المليون دولار أمريكي) فيما بلغ حجم تداول فئة الـ (20) ريالاً في الفترة نفسها (249) مليوناً وأربعة أعشار المليون ريال عماني (حوالى 642 مليوناً وعشري المليون دولار أمريكي).
جدول رقم 6 أ يتناول تفاصيل الدوافع الخاصة للفترات نفسها التي سبق ذكرها في الفقرة (3)، حيث بلغت الودائع الخاصة في نهاية سبتمبر، 2007م بالريال العماني (3586) مليوناً ونصف المليون ريال عماني (حوالى 9 مليارات و235 مليون دولار أمريكي) وبلغت الودائع بالعملات الأجنبية في نهاية الشهر نفسه (1193) مليونا وتسعة أعشار المليون ريال عماني (حوال» 3 مليارات و74 مليون دولار أمريكي)، أي أن إجمالي الودائع الخاصة بالعملتين المحلية والأجنبية بلغ (4780) مليوناً وأربعة أعشار المليون ريال عماني (حوالى 12 ملياراً و310 ملايين دولار أمريكي).
جدول رقم (7) وعنوانه «عرض النقد» يفصح عن «النقد لدى الجمهور» و«ودائع تحت الطلب» ويختزلان في «عرض النقد»، أما المكون الرابع للجدول رقم (7) فهو «شبه النقد» ومسك الختام «السيولة المحلية الخاصة».. يغطي الجدول المذكور الفترة الممتدة من عام 2003م حتى سبتمبر 2007م وفي هذا الشهر بلغ عرض النقد (1649) مليوناً ونصف مليون ريال عماني (حوالى 4247 مليوناً وأربعة أعشار المليون دولار أمريكي) وبلغ شبه النقد في الشهر نفسه (3815) مليونا ونصف مليون ريال عماني (حوالى 9824 مليوناً وتسعة أعشار المليون دولار أمريكي).
جدول رقم (8) قدم بيانات الميزانية الإجمالي لشركات الصرافة التي تقوم بإصدار الحوالات المالية في 30 سبتمبر 2007م وبلغ مجموع الموجودات (27) مليوناً و 727 ألف ريال عماني (حوالى 71 مليوناً و397 ألف دولار أمريكي) وهو المجموع نفسه للمطلوبات.
ننتقل إلى جدول رقم (19) الحافل بالبيانات المتعلقة بالبنوك المرخصة للعمل في سلطنة عمان حتى سبتمبر، 2007م فهناك (18) مصرفاً : (9) مصارف محلية + (9) مصارف أجنبية + (3) مصارف متخصصة، وعدد فروعها العاملة: (382) فرعاً وفروعها المرخصة (397) فرعاً.
جدول رقم (20) يوضح التوزيع الجغرافي للفروع العاملة والمرخصة في أقاليم عمان الثمانية وقدمت الإحصائيات بالعدد وسأقدمها بالنسب المئوية:
اسم الإقليم
1) مسقط
2) الباطنة
3) مسندم
4) الدخيلية
5) الشرقية
6) ظفار
7) الظاهرة
8) الوسطى
أترك للقراء استقراء الأوضاع العامة في الإقليم والعلاقة بالمركز ولتوخي الدقة في عملية الاستقراء، فعلى القراء ربط البيانات المذكورة ببيانات أخرى مثل الإحصاء السكاني العماني.
ننتقل إلى جدول رقم (27) المتعلق بميزان المدفوعات للفترة الممتدة من العام 2002 وحتى العام 2006م الذي بلغ فيه الحساب الجاري (1683) مليون ريال عماني- (حوالى 4333 مليونا وسبعة أعشار المليون دولار أمريكي) وبلغ إجمالي الصادرات (فوب) في العام نفسه (2006م):8300 مليون ريال عماني (21 ملياراً و372 مليوناً ونصف المليون دولار أمريكي) وبلغت حصة الصادرات من غير النفط والغاز (812) مليون ريال عماني فيما بلغت إعادة الصادرات (767) مليون ريال عماني وبلغت حصة النفط والغاز من الصادرات +5576 1145 مليون ريال عماني على التوالي، أي بإجمالي (6721) مليون ريال عماني (حوالى 17 ملياراً و306 ملايين دولار أمريكي).
خاتمة الجداول كانت ذوات الأرقام: 35.34.33 المكرسة لموضوع الأسعار، سواء للمواد الاستهلاكية أو مواد البناء أو كأسعار واردات بتوظيفها كأرقام قياسية.
واللافت في هذه الجداول أن الاستقرار السياسي والأمني إضافة إلى صرامة اتجاه الدولة في تبني المشروع النهضوي عكس نفسه إيجاباً على استقرار الأسعار ويتجسد ذلك في الجدول رقم (35) وكانت سنة أساسه (1978/77م) نجد أن مؤشر كافة السلع بلغ حوالى (195)، أي بزيادة (95) نقطة بعد مرور أكثر من (20) عاماً .
شملت النشرة الإحصائية الفصلية (35) جدولاً، منها الجداول الثلاثة الأولى للبنك المركزي العماني، لامس الأول «الميزانية العمومية» والثاني «الموجودات والمطلوبات» والثالث «الموجودات الأجنبية».
حيث بلغ إجمالي الميزانية العمومية للبنك المركزي العماني في 30 سبتمبر،2007م في جانب الموجودات (الأصول) ثلاثة مليارات و(59.4) تسعة وخمسبن مليوناً وأربعة أعشار المليون ريال عماني حوالى سبعة مليارات و 878 مليون دولار أمريكي وتكرر الرقم نفسه في جانب المغلوبات (الخصوم).
تناول الجدول رقم (4) النقد المصدر والمتداول بدءًا من نهاية عام 2001م وانتهاء بنهاية سبتمبر، 2007م ويغطي الجدول المذكور (9) فئات نقدية وعاشرها المسكوكات، بدءًا من فئة الـ (50) ريالاً وانتهاء بفئة الربع ريال ثم فئة الـ (200) بيسة وفئة الـ(100) بيسة. اتسمت فئة الربع ريال بالثبات خلال حوالى (7) سنوات برقم واحد وهو مائة ألف ريال فيما اتسمت فئة الـ (20) ريالا بالانتشار على حساب بقية الفئات وبقاؤها متقاربة مع فئة الـ (50) ريالا، حيث بلغ حجم تداول فئة الـ (50) ريالاً في نهاية سبتمبر، 2007م: 256 مليوناً وعشر المليون ريال عماني (حوالى 659 مليونا وأربعة أعشار المليون دولار أمريكي) فيما بلغ حجم تداول فئة الـ (20) ريالاً في الفترة نفسها (249) مليوناً وأربعة أعشار المليون ريال عماني (حوالى 642 مليوناً وعشري المليون دولار أمريكي).
جدول رقم 6 أ يتناول تفاصيل الدوافع الخاصة للفترات نفسها التي سبق ذكرها في الفقرة (3)، حيث بلغت الودائع الخاصة في نهاية سبتمبر، 2007م بالريال العماني (3586) مليوناً ونصف المليون ريال عماني (حوالى 9 مليارات و235 مليون دولار أمريكي) وبلغت الودائع بالعملات الأجنبية في نهاية الشهر نفسه (1193) مليونا وتسعة أعشار المليون ريال عماني (حوال» 3 مليارات و74 مليون دولار أمريكي)، أي أن إجمالي الودائع الخاصة بالعملتين المحلية والأجنبية بلغ (4780) مليوناً وأربعة أعشار المليون ريال عماني (حوالى 12 ملياراً و310 ملايين دولار أمريكي).
جدول رقم (7) وعنوانه «عرض النقد» يفصح عن «النقد لدى الجمهور» و«ودائع تحت الطلب» ويختزلان في «عرض النقد»، أما المكون الرابع للجدول رقم (7) فهو «شبه النقد» ومسك الختام «السيولة المحلية الخاصة».. يغطي الجدول المذكور الفترة الممتدة من عام 2003م حتى سبتمبر 2007م وفي هذا الشهر بلغ عرض النقد (1649) مليوناً ونصف مليون ريال عماني (حوالى 4247 مليوناً وأربعة أعشار المليون دولار أمريكي) وبلغ شبه النقد في الشهر نفسه (3815) مليونا ونصف مليون ريال عماني (حوالى 9824 مليوناً وتسعة أعشار المليون دولار أمريكي).
جدول رقم (8) قدم بيانات الميزانية الإجمالي لشركات الصرافة التي تقوم بإصدار الحوالات المالية في 30 سبتمبر 2007م وبلغ مجموع الموجودات (27) مليوناً و 727 ألف ريال عماني (حوالى 71 مليوناً و397 ألف دولار أمريكي) وهو المجموع نفسه للمطلوبات.
ننتقل إلى جدول رقم (19) الحافل بالبيانات المتعلقة بالبنوك المرخصة للعمل في سلطنة عمان حتى سبتمبر، 2007م فهناك (18) مصرفاً : (9) مصارف محلية + (9) مصارف أجنبية + (3) مصارف متخصصة، وعدد فروعها العاملة: (382) فرعاً وفروعها المرخصة (397) فرعاً.
جدول رقم (20) يوضح التوزيع الجغرافي للفروع العاملة والمرخصة في أقاليم عمان الثمانية وقدمت الإحصائيات بالعدد وسأقدمها بالنسب المئوية:
اسم الإقليم
1) مسقط
2) الباطنة
3) مسندم
4) الدخيلية
5) الشرقية
6) ظفار
7) الظاهرة
8) الوسطى
أترك للقراء استقراء الأوضاع العامة في الإقليم والعلاقة بالمركز ولتوخي الدقة في عملية الاستقراء، فعلى القراء ربط البيانات المذكورة ببيانات أخرى مثل الإحصاء السكاني العماني.
ننتقل إلى جدول رقم (27) المتعلق بميزان المدفوعات للفترة الممتدة من العام 2002 وحتى العام 2006م الذي بلغ فيه الحساب الجاري (1683) مليون ريال عماني- (حوالى 4333 مليونا وسبعة أعشار المليون دولار أمريكي) وبلغ إجمالي الصادرات (فوب) في العام نفسه (2006م):8300 مليون ريال عماني (21 ملياراً و372 مليوناً ونصف المليون دولار أمريكي) وبلغت حصة الصادرات من غير النفط والغاز (812) مليون ريال عماني فيما بلغت إعادة الصادرات (767) مليون ريال عماني وبلغت حصة النفط والغاز من الصادرات +5576 1145 مليون ريال عماني على التوالي، أي بإجمالي (6721) مليون ريال عماني (حوالى 17 ملياراً و306 ملايين دولار أمريكي).
خاتمة الجداول كانت ذوات الأرقام: 35.34.33 المكرسة لموضوع الأسعار، سواء للمواد الاستهلاكية أو مواد البناء أو كأسعار واردات بتوظيفها كأرقام قياسية.
واللافت في هذه الجداول أن الاستقرار السياسي والأمني إضافة إلى صرامة اتجاه الدولة في تبني المشروع النهضوي عكس نفسه إيجاباً على استقرار الأسعار ويتجسد ذلك في الجدول رقم (35) وكانت سنة أساسه (1978/77م) نجد أن مؤشر كافة السلع بلغ حوالى (195)، أي بزيادة (95) نقطة بعد مرور أكثر من (20) عاماً .