اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة الحديدة تصدر بيانا تضامنا مع الزملاء الصحفيين المعتدى عليهم
> الحديدة «الأيام» خاص:
> وقفت اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة الحديدة في اجتماعها أمس الأول الخميس الموافق 2008/3/13 أمام التطورات المتعلقة بمتابعة سير قضية الاعتداء على الزملاء الصحفيين (مصطفى بدير رئيس اللجنة النقابية، منصور أبو علي مراسل «الأيام»، منصور الدبعي مندوب وكالة سبأ للأنباء) المنظورة حاليا أمام نيابة استئناف محافظة الحديدة، وعدم مثول أمين عام المجلس المحلي حسن أحمد الهيج وجنوده المرافقين أمام القضاء حتى الآن، بالرغم من مطالبة النيابة لهم بالحضور للمرة الثانية يوم الأحد الماضي، وبعد الوقوف أمام هذه المستجدات أصدرت اللجنة البلاغ الآتي:
«تعتبر اللجنة النقابية للصحفيين بالحديدة أن أي مساعٍ للصلح غير ممكنة حاليا، وسوف تقابل بالرفض القاطع من قبل الزملاء الصحفيين كافة، وأنه لن يكون هناك مجال لقبول أي وساطة للصلح إلا بعد مثول المتهمين (أمين عام المجلس المحلي ومرافقيه من الجنود) أمام القضاء والتحقيق معهم في واقعة الاعتداء المشهودة والمثبتة في محاضر تحقيقات النيابة.
وتحذر اللجنة من مغبة أي مماطلة أو تسويف للقضية والتأثير عليها خارج نطاقها القانوني، وتطالب اللجنة النائب العام د.عبدالله العلفي بسرعة التدخل، واستخدام صلاحياته القانونية لإلزام المتهمين المذكورين بالمثول أمام القضاء.
كما تدعو اللجنة النقابية منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالحقوق والحريات كافة إلى التضامن معها وإطلاق صرختها المدوية للوقوف ضد منتهكي الحقوق والحريات والدستور والقانون.
وتبدي اللجنة النقابية أسفها لكل تلك المحاولات التي ارتفعت وتيرتها مؤخرا لاحتواء القضية، والتأثير عليها أمام القضاء، والوقوف عائقا أمام اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتهيب اللجنة بكل تلك المساعي الرسمية وغيرها الترسيخ الديمقراطي لدولة النظام والقانون التي ننشدها جميعا، وعدم اعتبار المثول أمام القضاء عيبا أو وصمة عار.
وتجدد اللجنة تمسكها بحقها القانوني في السير بالقضية بعيدا عن أي تأثيرات أو ضغوط حتى بلوغ مراحلها الأخيرة، ومثول المتهمين أمام القضاء والتحقيق معهم.
وتهيب اللجنة النقابية بالموقف الرائع لكافة الزملاء الصحفيين، وصمودهم في وجه كل المحاولات التي تسعى إلى تفكيك موقفهم الجماعي تجاه هذه القضية، وتدعوهم إلى مزيد من اليقظة والحذر».
«تعتبر اللجنة النقابية للصحفيين بالحديدة أن أي مساعٍ للصلح غير ممكنة حاليا، وسوف تقابل بالرفض القاطع من قبل الزملاء الصحفيين كافة، وأنه لن يكون هناك مجال لقبول أي وساطة للصلح إلا بعد مثول المتهمين (أمين عام المجلس المحلي ومرافقيه من الجنود) أمام القضاء والتحقيق معهم في واقعة الاعتداء المشهودة والمثبتة في محاضر تحقيقات النيابة.
وتحذر اللجنة من مغبة أي مماطلة أو تسويف للقضية والتأثير عليها خارج نطاقها القانوني، وتطالب اللجنة النائب العام د.عبدالله العلفي بسرعة التدخل، واستخدام صلاحياته القانونية لإلزام المتهمين المذكورين بالمثول أمام القضاء.
كما تدعو اللجنة النقابية منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالحقوق والحريات كافة إلى التضامن معها وإطلاق صرختها المدوية للوقوف ضد منتهكي الحقوق والحريات والدستور والقانون.
وتبدي اللجنة النقابية أسفها لكل تلك المحاولات التي ارتفعت وتيرتها مؤخرا لاحتواء القضية، والتأثير عليها أمام القضاء، والوقوف عائقا أمام اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتهيب اللجنة بكل تلك المساعي الرسمية وغيرها الترسيخ الديمقراطي لدولة النظام والقانون التي ننشدها جميعا، وعدم اعتبار المثول أمام القضاء عيبا أو وصمة عار.
وتجدد اللجنة تمسكها بحقها القانوني في السير بالقضية بعيدا عن أي تأثيرات أو ضغوط حتى بلوغ مراحلها الأخيرة، ومثول المتهمين أمام القضاء والتحقيق معهم.
وتهيب اللجنة النقابية بالموقف الرائع لكافة الزملاء الصحفيين، وصمودهم في وجه كل المحاولات التي تسعى إلى تفكيك موقفهم الجماعي تجاه هذه القضية، وتدعوهم إلى مزيد من اليقظة والحذر».